قال وزير الداخيلة العراقي يوم الأحد، 4 آب/أغسطس، إنه تم القبض مجددا على ثمانية متهمين بالإتجار بالمخدرات من بين 15 محتجزا كانوا قد هربوا من مركز للشرطة ببغداد، في حادث أدى إلى إقالة العديد من المسؤولين.

وأكد ضابط للشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "عملية البحث عن الآخرين مستمرة".

وكشف مسؤول في جهاز أمني أن المحتجزين الـ 15 بتهمة الانضمام إلى شبكة لتهريب المخدرات، هربوا من مركز الاحتجاز بعد أن "أهانوا رجال الشرطة وضربوهم".

وأضاف وزير الداخلية أنه تم القبض مجددا على ثمانية منهم دون تحديد المكان الذي أعيد احتجازهم فيه.

وتابع الوزير أنه على خلفية الحادث، أوعز بإقالة ثلاثة مسؤولين هم قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الرصافة غرب العاصمة ومدير مركز الشرطة الذي هرب منه المحتجزين.

ولفت إلى أن رجال الشرطة في المركز محتجزون أيضا على ذمة التحقيق.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطات قيل إنها من أشرطة فيديو المراقبة في مركز الشرطة، يظهر فيها رجال باللباس المدني وهم يهربون عبر الباب دون أي محاولة لردعهم.

الميليشيات المدعومة من إيران سهلت عملية الهرب

وفي أعقاب الحادث وجه بعض المسؤولين كما بعض التقارير أصابع الاتهام إلى الميليشيات المدعومة من إيران بتسهيل هرب 15 موقوفا.

وفي هذا الإطار، أكد الصحافي والكاتب العراقي زياد السنجري لديارنا إن الميليشيات المدعومة من إيران "هي المسؤولة عن تدبير عملية الهرب [من السجن]".

وأوضح أن "هذه الجماعات مارست نفوذها وسطوتها لإطلاق سراح الموقوفين، وكان هؤلاء يديرون معظم أنشطة الميليشيات المتعلقة بتجارة المخدرات وترويجها داخل العراق".

ومن أبرز أهم الموقوفين الهاربين المدعو حجي حمزة الشمري، وهو من أكبر تجار المخدرات وتربطه علاقات متينة بكتائب حزب الله العراقية وبأحد قادة الميليشيات وهو حسين المالكي المعروف بلقب أبو خميني.

ولفت السنجري إلى أن الشمري "هو المدير الرئيسي لمصالح الميليشيات السرية"، كاشفا "ليس فقط في الإشراف على تهريب مختلف أنواع المخدرات من إيران، وانما أيضا في إدارة معظم صالات القمار والملاهي في العاصمة بغداد".

واعتبر أن إقالة كبار مسؤولي مديرية الشرطة على خلفية الحادثة "هي خطوة إيجابية لمحاسبة أي شخصية قيادية تقصر في أداء مسؤولياتها الوظيفية".

لكنه أردف أن هذا الإجراء "ليس كافيا" لوحده.

وتابع السنجري أن "الإجراء الأهم والأكثر تأثيرا هو "لجم [تأثير] الميليشيات وإنهاء جميع نشاطاتها غير القانونية ونفوذها القوي والمتغلغل في البلد".

وذكر أن "هذه الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران تتحدى القانون وتحاول فرض إرادتها بالقوة على الدولة"، وهي تسعى وراء المال وتعزيز هيمنتها ومصالحها "دون أي اعتبار أخلاقي أو وطني".

ودعا السنجري السلطات إلى التعامل بحزم مع كل الميليشيات وتنظيف المؤسسات العامة من الفاسدين.