فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس، 18 تموز/يوليو، عقوبات على اثنين من قادة الميليشيات العراقيين ومحافظين سابقين اثنين لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات فساد.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تستهدف أية ممتلكات مملوكة لهم أو يستحوذون على حصص فيها، أكانت داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة "أشخاص أميركيين"، إلى جانب "أي كيانات" يملكون فيها حصة بنسبة 50 في المائة أو أكثر.

وأضافت الوزارة في بيان أن أحمد الجبوري، محافظ صلاح الدين السابق والنائب الحالي في البرلمان العراقي، فرضت عليه عقوبات بسبب تورطه في عمليات فساد، وهو "معروف بحماية مصالحه الشخصية من خلال علاقاته بالكيانات المدعومة من إيران".

وجاء في البيان أن محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان أو نوفل العاكوب، اتهم بقضايا رشاوى وربح غير مشروع وإساءة لاستخدام السلطة وهدر للمال العام وإهمال.

وكان البرلمان العراقي قد صوت لعزل العاكوب من منصبه بسبب حادث غرق عبّارة في آذار/مارس الماضي، أدى إلى وفاة مائة شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد العراقية قد قالت في وقت سابق من العام الجاري إن مسؤولين "مقربين من العاكوب" اختلسوا أموالا عامة بقيمة إجمالية وصلت إلى 64 مليون دولار أميركي.

'الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي'

هذا وشملت العقوبات الأميركية اثنين من قادة الميليشيات، وهما ريان الكلداني ووعد قدو وقد اتهما بالتورط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وريان الكلداني هو قائد ميليشيا كتائب بابليون. وقد ذكرت الخزانة الأميركية إلى أن فيديو انتشر في أيار/مايو من العام 2018، ظهر فيه الكلداني وهو يقطع أذن محتجز كان مكبل الأيدي.

وأضافت الوزارة أن قوات الكلداني "نهبت المنازل بصورة ممنهجة"، لافتة إلى أن "تقارير تحدثت عن مصادرتها وبيعها أراض زراعية بصورة غير قانونية".

يُذكر أن الكلداني متهم أيضا بانتهاك حقوق الإنسان وترويع النساء وابتزازهن والتحرش بهن والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وبيعها بطريقة غير مشروعة ومنع عودة النازحين إلى منطقة سهل نينوى.

أما ميليشيا اللواء 30 وعلى رأسها قدو، فقامت من جهتها "بجمع المال من السكان حول برطلة في سهل نينوى من خلال الابتزاز والاعتقالات غير القانونية وعمليات الخطف"، كما قامت "في كثير من الأحيان باحتجاز الناس بدون أوامر قضائية أو بأوامر قضائية احتيالية".

ويوم الخميس، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن الولايات المتحدة "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تقوم الميليشيات المدعومة من إيران بنشر الرعب".

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة الصحافة الفرنسية أن بنس كان يشير إلى الكلداني وقدو، موضحا أن "الميليشيات التي يقودانها مدعومة من إيران".

وبدورها، قالت سيغال ماندلكر وكيلة الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن الولايات المتحدة "ستستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم العامة في الإثراء وتعزيز سلطتهم على حساب مواطنيهم".

'رد مناسب'

ومن ناحيته، اعتبر النائب العراقي السابق والمحلل السياسي طه اللهيبي، أن إدراج هذه الأسماء على لائحة العقوبات الأميركية يشكل "خطوة جيدة" لتقويض الأنشطة السيئة لأتباع إيران والفاسدين العراقيين.

وقال في تصريح لديارنا يوم الجمعة "نحن مع قرار الخزانة الأمريكية ونؤيده ونعتبره ردا مناسبا على جرائم عناصر الميليشيات العراقية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني ضد الأبرياء".

وتابع أن تلك الميليشيات ارتكبت "أبشع الانتهاكات" بحق الناس وتعدت على ممتلكاتهم الشخصية.

وأوضح أن العقوبات الأميركية تضع أيضا قيودا على شخصيات فاسدة، وهو "تحرك فعال لحماية ثروات الشعب العراقي من اللصوص والفاسدين".

ودعا اللهيبي إلى فرض عقوبات على المزيد من زعماء الميليشيات العراقيين الموالين لإيران، وكذلك على من وصفهم بـ "حيتان الفساد" الذين "نهبوا ملايين الدولارات من أموال العراقيين وأفرغوا خزينة الدولة".

هذا وقد وحظي القرار الأميركي أيضًا بدعم الشارع العراقي.

وقال مواطن من بغداد يدعى نبيل الدليمي لديارنا إنه "قرار سليم وطعنة أخرى في قلب الميليشيات التي أجرمت كثيرا بحق العراقيين".

وعبّر عن دعمه لأية عقوبات تطال "الشخصيات المتورطة بسرقة خيرات البلد وإفقار العراقيين وتدهور الخدمات العامة".

وأكد أن تلك الشخصيات لا تبحث إلا عن مصالحها الشخصية.