قال ناشط سوري إن مجندي الجيش السوري يفرون من الخدمة العسكرية خشية تعرضهم للقتل أو الأسر في المعارك الدائرة في إدلب وحماة.

وأثار هذا الأمر حالة من التوتر في مسقط رأس هؤلاء المجندين، علما أن الفرار من الخدمة العسكرية بات ظاهرة جماعية تشمل جميع المحافظات.

وأشار الناشط محمد البيك من ريف دمشق، إلى أن "عمليات المداهمة تتم ليلا ونهارا وسط انتشار كبير للحواجز الأمنية التابعة لقوات النظام".

وكشف لديارنا أن مديرية الأمن السياسي في سوريا ومديرية المخابرات الجوية، تلاحق الفارين من الخدمة العسكرية في مناطق كالنبك في ريف دمشق.

وأوضح أن "عمليات الملاحقة هذه تأتي بعد فرار أكثر من 50 مجندا من أبناء المدينة من الخدمة العسكرية، بعد رفضهم التوجه إلى المناطق الساخنة في إدلب وحماة، إثر سقوط عدد منهم قتلى هناك وتعرض واحد للأسر".

وتابع أن مصادره أكدت "مقتل اثنين من المجندين"، فيما تسود الشكوك "بأن يكون عدد القتلى يتخطى العدد المعلن عنه".

وأردف أن مخاوف كثيرة تدور حول إخفاء الحصيلة الفعلية لعدد القتلى "تخوفا من ردود الفعل".

مداهمات تستهدف الفارين من الخدمة العسكرية

وأضاف البيك أن "عناصر الأمن تتصرف أثناء المداهمات بعدائية ظاهرة مع أهالي المجندين الفارين، على الرغم من أن المنطقة موالية للنظام".

وذكر أن النظام يخشى من أن يشكل هذا الأمر بداية لعصيان مدني كما حصل في محافظة درعا على خلفية السبب نفسه، وهو رفض القتال في إدلب.

وتحدث عن "انتشار أخبار ومعلومات حول مساعدة الأهالي أبنائهم على الاختباء أو الهرب إلى الدول المجاورة لسوريا بتواطؤ من ميليشيات موالية للنظام، بينها حزب الله اللبناني".

وذكر أن حزب الله "على خلاف مع فرق الحرس الجمهوري السوري في إدلب وحماة حيث يخدم هؤلاء المجندين".

ولهذا السبب، أضاف البيك، "حجبت قيادة الحرس الجمهوري الإجازات عن عدد كبير من المجندين المتحدرين من المدينة"، خوفا من اتساع ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية.

ولفت أنه على ضوء العدد الكبير لحالات الفرار من الخدمة العسكرية، تجري اتصالات بين النظام السوري ووجهاء المدينة بهدف "الاتفاق على عودة المجندين الفارين مقابل عدم معاقبتهم وضمان عدم نقلهم مجددا إلى مناطق القتال".