http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/06/20/feature-03

×
×
إقتصاد |

إيران ووكلاؤها يقوضون القطاع الزراعي في العراق

فارس العمران

image

مزارعون من محافظة كربلاء يجمعون محصولهم من القمح لبيعه إلى مستودعات الحبوب الحكومية في أيار/مايو، 2019. [حقوق الصورة لوزارة الزراعة العراقية]

كشف مزارعون وخبراء أمنيون عراقيون أن النظام الإيراني ووكلائه منخرطون في حرب اقتصادية ضد العراق، مستهدفين بشكل خاص القطاع الزراعي.

ومن بين الأسلحة المستخدمة في عملية التخريب الاقتصادية، يبرز تدفق المنتجات الزراعية الإيرانية إلى العراق على الرغم من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في آب/أغسطس، 2018، والتزام العراق بها حفاظا على مصالحه.

وعلى الرغم من أن وزارة الزراعة العراقية حظرت استيراد المنتوجات الزراعية الإيرانية، يشكو المزارعون العراقيون وأصحاب الصناعات الزراعية من المحاصيل الإيرانية التي تغرق الأسواق المحلية لا سيما الخضروات منها.

وفي هذا السياق، قال مزارع من بغداد لديارنا بعد أن طلب عدم الكشف عن اسمه "نواجه مؤامرة مع وجود جهات متنفذة [على علاقة بإيران] لا تريد الازدهار للقطاع الزراعي في العراق، وتعمل بشكل عام على إلحاق الأذى بالمزارعين العراقيين".

وأضاف "نصرف أموالا طائلة ونتعب كثيرا على زراعة المحاصيل، وفي النهاية تتدفق المحاصيل الإيرانية لتحرمنا من مصدر رزقنا ولا تترك لنا سوى اليأس".

ولا تقوى المنتجات الزراعية العراقية العالية الجودة على منافسة الفاكهة والخضراوات الإيرانية التي تباع بأسعار زهيدة.

وتدخل مزارع آخر من بغداد يدعى أبو حسن ليقول "غالبا ما نضطر لبيع محاصيلنا بسعر الكلفة حتى نتجنب الخسارة".

وأكد لديارنا أنه "على الرغم من خسارتنا، نعجز عن منافسة أسعار المنتجات الإيرانية التي تعتبر بالأساس رديئة وأقل جودة، لكن الكثيرين يبحثون عن الأسعار المنخفضة".

صدفة مشبوهة

من جهة أخرى، تجدر الإشارة إلى أن تزامن إغراق الأسواق العراقية بالبضائع الإيرانية وتعرض المزروعات المحلية لوباء ما هو إلا صدفة مشبوهة.

ففي بداية هذا العام، قضى وباء غامض على مزارع ضخمة في محافظة البصرة تضم آلاف الدونمات المزروعة بالطماطم.

وفي هذا الإطار، قال المزارع جاسم حسين لموقع الخليج أونلاين: "خلال موسم حصاد الطماطم، يعاني المزارعون في العراق كل عام من خسائر فادحة بسبب تدفق الفواكه والخضروات الإيرانية إلى الأسواق المحلية، وخصوصا الطماطم التي تختلف لونا وطعما اختلافا جذريا عن الطماطم العراقية".

ولفت إلى أن "إغراق السوق العراقية بالفواكه والخضروات خلال موسم الحصاد هو سياسة تهدف إلى إضعاف الاقتصاد العراقي وتدمير الزراعة العراقية".

وتعرضت أيضا حقول القمح والشعير للتخريب.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاستراتيجي علاء النشوع أن "أصابع الاتهام لا توجه فقط إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، بالوقوف وراء الحرائق التي التهمت حتى الآن أكثر من 16 ألف دونم من الأراضي المزروعة بالحبوب، وإنما أيضا إلى الميليشيات المدعومة من إيران والتي تهدف إلى إبقاء العراق بلدا مستوردا للغذاء، وتحديدا من إيران، ومنعه من تحقيق أمنه الغذائي".

وجاءت هذه الحرائق لتبدد آمال العراقيين برفع الإنتاج المحلي من القمح إلى 4.5 مليون طن، وهو تقريبا ضعف ما كان ينتج سنويا بالمواسم السابقة بسبب وفرة الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي.

وشدد النشوع على أن "الميليشيات الإيرانية ضالعة في كل الأزمات التي تحصل بالعراق، إذ ثمة أدلة على تورطها بافتعال الحرائق وبتسميم الأنهر ونشر الأوبئة الزراعية".

حماية المصالح الوطنية للعراق

من جهته، أشار مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، إلى أن دور إيران في تدمير الاقتصاد العراقي جلي.

وأوضح لديارنا أن "الاستراتيجية الإيرانية تقوم على استنزاف ثروات شعوب الدول الأخرى والهيمنة على مقدراتهم الاقتصادية، ما يؤدي حكما إلى امتداد نفوذها وتدخلها في عملية صناعة القرار".

وتابع لديارنا أن إيران استطاعت عبر هذه الاستراتيجية "تقويض تنفيذ خطط وبرامج وطنية للتنمية والإعمار والاستصلاح الزراعي، فكانت النتائج قاسية جدا على المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وعلى قطاع الزراعة والغذاء في البلد بشكل عام".

وكشف أن واردات العراق من المواد الغذائية الإيرانية ارتفعت إلى ستة مليارات دولار سنويا.

وأردف أن "تأثير هذه الاستراتيجية طال القطاعات الاقتصادية كافة [في العراق] وليس الزراعة فقط".

أما الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان، فقال إن "إيران تسعى بكل السبل للنفاذ إلى السوق العراقية بهدف الالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي أنهكت اقتصادها".

ولفت إلى أن هذا الأمر واضح من خلال تنامي حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي ارتفع خلال العام الماضي ليصل إلى أكثر من 13 مليار دولارا.

وختم مشددا أنه "علينا مراعاة المصلحة الوطنية، وحماية منتوجنا الزراعي عبر وقف الاستيراد العشوائي وفرض رسوم جمركية مرتفعة على البضائع والسلع التي تدخل البلاد".

هل أعجبك هذا المقال؟
9
لا

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha