https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/06/19/feature-02

×
×
بيئة |

وزير الموارد المائية: سد الموصل يعمل بأفضل حالاته

خالد الطائي

image

صورة لسد الموصل نشرت على شبكة الإنترنت يوم 15 نيسان/أبريل 2019. [حقوق الصورة لوزارة الموارد المائية العراقية]

يقول مسؤولون عراقيون إنه من خلال مشاركة سلاح المهندسين بالجيش الأميركي في مشروع ضخم لاستقرار سد الموصل، فقد ساهم ذلك في سلامة السد وتحسين الأمن المائي للشعب العراقي.

ومنذ دخول سد الموصل الخدمة عام 1986، كان يتطلب صيانة خاصة حيث أنه مقام على جيولوجيا تحتوي على جبس قابل للذوبان في الماء وسهل التآكل.

وكان يتم تنفيذ تلك الصيانة من قبل وزارة الموارد المائية العراقية بالشراكة مع اتحاد شركات دولي، إلا أن الوضع الأمني غير المستقر وهجوم تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش) في شهر آب/أغسطس أوقف عمليات الصيانة.

وطيلة ستة أسابيع تقريبًا لم تتم أية عمليات صيانة، إلى أن تمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة على السد من داعش بدعم من التحاف الدولي.

image

مهندسون عراقيون داخل إحدى وحدات الحقن الأسمنتية تحت سد الموصل يوم 21 نيسان/أبريل. [حقوق الصورة لوزارة الموارد المائية العراقية]

وقد طلبت الحكومة العراقية من سلاح المهندسين بالجيش الأميركي تقديم المساعدة، وذلك وسط قلق دولي من تزايد احتمال حدوث اختراق.

وفي آذار/مارس 2016، وقعت الحكومة العراقية عقد صيانة طارئة بقيمة 296 مليون دولار أميركي مع مجموعة تريفي، وهي شركة هندسية إيطالية، على أن يقوم سلاح المهندسين بإدارة العقد.

لذا قام سلاح المهندسين بتكوين فريق يتألف من عسكريين أميركيين وخبراء من الحكومة الأميركية ومقاولين تقنيين من القطاع الخاص للإشراف على مجموعة تريفي أثناء تنفيذها لأعمال تحشية طارئة تهدف لاستقرار السد.

ثم استعان سلاح المهندسين بدوره بشركة AECOM الهندسية متعددة الجنسيات لتقديم الدعم الميداني، فوصل عدد المهندسين المتواجدين في الميدان للمساعدة في المشروع إلى نحو 70 مهندسًا دوليا.

تدريب مكثف

ومنذ أن بدأت مجموعة تريفي عملها، تلقى عاملون ومهندسون عراقيون تدريبًا مكثفًا على استخدام المعدات والتكنولوجيات المتقدمة في مدرسة أنشئت في الموقع، بحسب ما ذكرت الشركة الهندسية.

وقد تضمن ذلك تدريبًا على كيفية أداء تحشية الصيانة وتأهيل أنفاق المخارج السفلية تحت سد الموصل.

كما قدم سلاح المهندسين الأميركي التدريب للعراقيين بهدف تطوير قدراتهم التقنية وتمكينهم من تولي عمليات الصيانة في السد بأنفسهم.

وبسبب الطبيعة غير المستقرة للأرض التي أقيم عليها سد الموصل، فإن عمليات الصيانة تتطلب حقن الإسمنت في عمق الأرض تحت أساسات السد من أجل إنشاء حاجز ضد تآكل المياه.

وبحسب تقرير صادر عام 2002، فإنه يتعين استخدام حوالي 200 طن من الإسمنت سنويًا من أجل ضمان استمرار مقاومة السد لضغط المياه التي يحتجزها وراءه.

وقال مستشار لجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي عادل المختار إن "الكوادر الوطنية اكتسبت مهارات وخبرة جيدة على تشغيل المعدات والأجهزة الحديثة التي تم وضعها وتختص بعمليات التحشية الاسمنتية لجسم السد ومراقبة أدائه ومخزونه المائي".

وذكر لديارنا أنه "بفضل ما حصل عليه مهندسونا من خبرات دولية، صاروا أكثر كفاءة وجاهزية على انجاز كافة الأعمال المطلوبة لإدامة السد وإدارته بصورة فعّالة".

وأكد المختار أنه بعد المخاوف من حقبة داعش وما نتج عنها من توقف لأنشطة الصيانة، فإن السد الآن في "وضع آمن جدًا".

وأضاف أن "أعمال الصيانة والحقن [بالإسمنت] تسير على مدار الساعة وعملية تدفق وخروج المياه المخزنة عبر البوابات الرئيسية تجري بسلاسة".

وشدد على أن "السد يعمل بصورة طبيعية وأظهر كفاءة عالية في استيعاب موجات الأمطار الفيضانية خلال الموسم الشتوي الفائت نتيجة عمليات التأهيل التي جرت عليه".

السد يعمل جيدًا

وبدوره، أكد وزير الموارد المائية العراقي جمال العادلي أثناء زيارة للسد يوم 29 أيار/مايو أنه "يعمل في الوقت الحاضر بأفضل حالاته".

وأضاف خلال اجتماع مشترك مع ممثلي شركة تريفي الإيطالية وسلاح المهندسين الأمريكي للتباحث بشأن استلام مهام الصيانة أن أساسات السد اليوم تنغرس في "جبل من الأسمنت".

من ناحيته، قال الخبير المختص بالسدود والسياسات المائية رمضان حمزة إن المخزون المائي للسد يبلغ حاليًا "أكثر من 8 مليارات متر مكعب".

ونوّه إلى أن "منسوب الماء في بحيرة السد ارتفع لـ 325 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهو ارتفاع استثنائي لم يحدث من سنوات طويلة بسبب وفرة الأمطار".

وتابع أن "الأمطار عززت الموقف المائي للعراق، وهناك جهود حكومية تبذل لتلبية احتياجات المزارعين من المياه" ومحاربة التصحر.

كما عبر عن ثقته في قدرة الكوادر العراقية على إكمال ما انتهى عنده الخبراء الايطاليون والأمريكيون وإدارة صيانة السد وعملياته.

تحسين البنية التحتية المائية

هذا وتعمل الحكومة على النهوض بالبنية التحتية المائية بالبلاد.

فإلى جانب سد الموصل، تستعد للشروع في إعادة بناء سد بادوش في محافظة نينوى والذي توقف العمل به منذ عقود.

حيث أكدت وزارة الموارد المائية يوم 18 أيار/مايو الماضي أنها بدأت في إعداد الدراسات الفنية استعدادًا لتنفيذ المشروع.

ومن المقرر كذلك العمل في سد بخمه في أربيل والذي سيدعم إرواء أكثر من 560 هكتارا من الأراضي الزراعية وإنتاج 1500 ميغاواط من الكهرباء.

ويخطط العراق أيضًا لإعادة تأهيل 30 سدًا صغيرًا على الحدود مع إيران للسيطرة على السيول القادمة من المرتفعات الإيرانية والاستفادة منها.

ويؤكد حمزة أن العراق بحاجة إلى "حوالي خمسة سدود عملاقة جديدة لخزن كل قطرة ماء تتدفق للبلاد عبر الأنهار الإقليمية أو تسقط من السماء".

وتابع "لابد من وضع خطة طوارئ وتخصيص أموال كافية لهذه المشروعات لتجنب تأثير موجات جفاف ربما ستكون أشد من سابقاتها".

بدوره، قال خلف الحديدي، رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة نينوى، لديارنا إن لجنته تتحرك باتجاه مفاتحة الحكومة الفيدرالية على تشييد سدود ثانوية في محافظته.

وأضاف أنه جرى "وضع دراسات ومقترحات لاستغلال كميات الأمطار الهاطلة عبر بناء مشاريع سدود صغيرة على الوديان وتوجيه مخزونها المائي نحو الأراضي الزراعية الهائلة بالمحافظة".

وأكد أن "نينوى هي سلة غذاء العراقيين وإنشاء السدود فيها سيدعم الأمن الغذائي بالبلد ويعزز الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية".

ولفت الحديدي إلى أن المياه ثروة لا تقدر بثمن "ونحن نسعى لتطويرها على النحو المطلوب".

هل أعجبك هذا المقال؟
2
لا

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha