https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/05/15/feature-01

×
×
إرهاب |

المتطرفون يعرقلون جهود الإغاثة في شمال غرب سوريا

وكالة الصحافة الفرنسية

image

أعضاء الدفاع المدني السوري، الذين يعرفون باسم "الخوذ البيضاء"، يفتشون في أنقاض منزل منهار عقب انفجار وقع في بلدة جسر الشغور في غرب محافظة إدلب يوم 24 نيسان/أبريل. [عمر حاج كدور/وكالة الصحافة الفرنسية]

تهديدات وتدخل وعمليات تسليم معونات معرضة للخطر - يقول عمال الإغاثة إن المتطرفين يضيفون عوائق إلى التحديات الهائلة التي يواجهونها بالفعل في مناطق شمال غرب سوريا التي ابتليت بأعمال العنف وحيث يتعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر.

وتعد منطقة إدلب، التي يسيطر عليها تحالف تحرير الشام، واحدة من آخر مناطق البلاد التي لم يستعد الرئيس بشار الأسد السيطرة عليها بعد.

ووفق الأمم المتحدة، فإن 2.7 مليون نسمة، من أصل 3 مليون نسمة يعيشون في إدلب، يحتاجون مساعدات إنسانية.

ويعتمد غالبية هؤلاء بشكل رئيسي على الطعام والأدوية وغيرها من المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات خيرية أخرى عبر الحدود التركية.

image

أطفال يحملون أغطية وأفرشة تلقوها من وكالات الإغاثة الطارئة في مخيم مؤقت للنازحين بالقرب من بلدة أطمة الملاصقة للحدود التركية في محافظة إدلب السورية يوم 10 كانون الثاني/يناير. [عارف وتد/وكالة الصحافة الفرنسية]

وتقول راشيل سايدر من المجلس النرويجي للاجئين إن محاولات "سلطات الأمر الواقع" في إدلب "للعبث وإعاقة أو إحباط إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك عن طريق تقويض سلامة عمال الإغاثة الإنسانية، تشكل حقيقة مؤسفة".

وكانت هيئة تحرير الشام وجناحها المدني، الذي يسمى "حكومة الإنقاذ"، قد عززت سيطرتها على إدلب في بداية العام.

ويشير عامل إغاثة رفض الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام إلى أن "التدخل قد تزايد منذ مطلع العام".

وأوضح أنه "لا توجد أية منظمة إغاثية إلا وتعرضت للتهديدات أو عمليات الاعتقال أو الإغلاق لأسباب تافهة جدًا"، حتى بعد تعرض إدلب لقصف متزايد من قبل النظام وحليفته روسيا على مدار الشهر الماضي.

ويروي أنه تعرّض في شهر أبريل/نيسان للتهديد بالاعتقال من قبل متطرفين بعد أن رفض إعطاءهم بعض الحصص الغذائية أثناء قيام فريقه بتوزيعها داخل مخيم في جنوب إدلب.

وشرح العامل، 27 سنة، "قالوا لي إنه ينبغي أن أوزع عليهم المساعدات لأنهم مجاهدون".

وأضاف أن هيئة تحرير الشام اعتقلته لمدة أربعة أيام قبل سبعة أشهر بسبب تصويره توزيع مساعدات في مدينة إدلب من دون الحصول على تصريح منهم.

وأكد أن المسلحين ضربوه وصادروا حاسوبه كما كسروا آلة التصوير الخاصة به.

وتابع "قالوا لي إنه ينبغي أن أحمد الله لأنهم يطلقون سراحي حيًا".

'تدخل'

بدوره، قال بول دونوهو من لجنة الإنقاذ الدولية إن منظمات الإغاثة "تواجه تدخلًا من المجموعات المسلحة في إدلب، مثل تقييد الوصول إلى الفئات المحتاجة أو محاولة التأثير على اختيار المستفيدين وموقع توزيع المساعدات".

ورفض أن يقدم المزيد من التفاصيل، لكن موظف إغاثة آخر في إدلب طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته قال إن منظمات دولية عديدة أحجمت عن تنفيذ مشاريع في الأشهر الأخيرة بسبب هذا التدخل.

وأضاف الموظف، 29 عامًا، أن خطة لتزويد الأفران في إدلب بالطحين مجانًا توقفت بسبب إصرار حكومة الإنقاذ على توزيعه على الأفران التابعة لها حصرًا.

وأوضح "باتت أنشطتنا كمنظمة متواضعة جدًا بعد ما حصل معنا".

وأكد أن الجهة الحاكمة [حكومة الإنقاذ] تحاول أيضًا ضمان أن تكون الهيئات التابعة لها ضمن الجهات التي تفوز بمناقصات مع منظمات الإغاثة التي تحاول، بدورها، التخلص منها عند فضّ العروض.

وذكر "يريدون حصّة من أي مشروع يُنفذ في المنطقة".

وقد أثار هذا التجاوز المخاوف من وقوع مواد الإغاثة وأموال المساعدات في الأيدي الخطأ.

وتضيف راشيل سايدر من المجلس النرويجي للاجئين أنه "في هذه البيئة، لا يمكن لمنظمات الإغاثة أن تتخلص بالكامل من خطر تحويل وجهة المساعدات، ونحن نريد من المانحين أن يدركوا ذلك".

وكانت الأمم المتحدة قد قالت إنها ستتخذ تدابير إضافية لمحاربة تحويل الوجهة.

حيث شرح منسّق الشؤون الإنسانية الإقليمي في سوريا بانوس مومتزيس في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية أن تلك التدابير تتضمن "تدقيقًا إضافيًا من الشركاء والموردين وحتى العمال والموظفين، إضافة إلى رصد من طرف ثالث عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، كالرمز الشريطي وإنشاء خطوط اتصال ساخنة، وذلك للتأكد من وصول المساعدات إلى الاشخاص المناسبين".

'الضغوط تتزايد ليس إلا'

من ناحيته، قال مدير منظمة الإغاثة الإسلامية في سوريا أحمد محمود إنه لم يطرأ أي انخفاض كبير على تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن قلق بعض الجهات المانحة أدى إلى خفض التمويل.

وأوضح "حتى الآن، اضطرت خمس مستشفيات رئيسية الى الإغلاق بشكل كامل، فيما اضطرت سبعة مرافق طبية أخرى، بينها مستشفيات خاصة بطبّ الأطفال والتوليد، إلى تقليص عملياتها بشدة جراء خفض التمويل".

ومع أنه قد تكون هناك أسباب أخرى، فإن "بعض المانحين قد تكون لديهم مخاوف بشأن التغيرات في السيطرة في شمال غرب سوريا، وهو الأمر الذي ربما أثّر على قرارات التمويل".

وأشار إلى أنه "مع إغلاق المرافق أبوابها واحدًا تلو الآخر، يزداد الضغط على تلك المتبقية" قيد الخدمة.

في المقابل، ترفض "حكومة الإنقاذ" الاتهام بتعريض جهود الإغاثة للخطر.

حيث قال المسؤول عن تنسيق المساعدات في حكومة الإنقاذ، الذي عرّف نفسه باسم الدكتور جهاد، إن الإدارة "تسعى إلى تنظيم العمل الإغاثي" عن طريق تعزيز التعاون مع وكالات الإغاثة وتسهيل عمليات تسليم المعونات.

وأضاف في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "كلما تشاركنا المسؤولية والقرار وكلما زاد تنسيقنا لعملنا، كلما كانت النتائج أفضل".

هل أعجبك هذا المقال؟
0
لا
0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha