http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/04/30/feature-02

×
×

عدالة |

قائد ميليشيا مدعومة من إيران يهدد الشرطة العراقية

علاء حسين من بغداد

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك

لقطة صورة من فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر قائد الميليشيا واثق البطاط وهو يهدد ضابط شرطة عراقي لاعتقاله رجل دين دخل من إيران إلى العراق وبحوزته مواد غير مشروعة.

وجّه قائد ميليشيا مدعومة من إيران ولها عمليات في العراق، تهديدا عنيفا لضابط شرطة عراقي كان قد اعتقل رجل دين إيراني على خلفية الاشتباه بتهريبه مواد مخدرة غير مشروعة.

وقد أثارت الطبيعية التمثيلية للتهديد موجة غضب عارمة في العراق.

ففي فيديو تم تناقله عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، هدد قائد جيش المختار واثق البطاط المقيم في إيران، بقتل ضابط رفيع في الشرطة العراقية مع عائلته، مع اقتلاع عينيه وتحويل رأسه إلى منفضة سجائر.

وقد وجّه هذا التهديد بعد أن اعتقل ضابط الشرطة رجل دين إيراني.

وكان الضابط شياع المالكي قد ظهر قبل ذلك في فيديو وهو يعتقل رجل دين متهما بالمتاجرة بالمخدرات أثناء عبوره من إيران إلى البصرة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في 17 نيسان/أبريل أنها ستلاحق البطاط لاستخدامه "لغة بربرية انتقامية" لا تختلف عن تلك التي يستخدمها عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأثارت تهديدات البطاط موجة تنديد في صفوف زعماء عشائر البصرة والناشطين فيها، الذين اعتمدوا مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم ودعمهم لضابط الشرطة العراقي.

وأظهرت تسجيلات نشرت عبر الإنترنت المئات من أبناء عشائر البصرة وهم يشكلون طوقا لحماية منزل المالكي ويرددون أهازيج تسخر من البطاط وتهدد بالرد عليه.

وقال أحد أقارب الضابط ويدعى سعد الحمودي المالكي لديارنا، إن المالكي لم يخطئ في اعتقال رجل الدين، بل تحرك وفقا لاعترافات موقوفين بتهم تتعلق بتهريب المخدرات.

صدور مذكرة توقيف

وفي هذا الإطار، قال قائد شرطة البصرة اللواء رشيد فليح لـديارنا، إن وزارة الداخلية قامت في هذه الأثناء بإصدار مذكرة توقيف بحق البطاط بتهم التهديد بقتل ضابط شرطة.

وطالبت الوزارة الدائرة القانونية التابعة لها بإقامة دعوى قضائية ضده تمهيدا لتقديمه للعدالة إزاء ما صدر عنه من تهديدات تمس سيادة القانون في البلاد، بحسب ما جاء في بيان للوزارة.

وبدوره، قال المحلل السياسي غانم العيفان في حديث لديارنا، إن "القانون يجب أن يسري على الجميع، وأنه من حق عضو الضابط القضائي أو المسؤول الأمني في أي نقطة القيام بإجراءاته وفقا لما هو مخول به بموجب القانون العراقي".

كذلك، رفض إضفاء صفة العصمة على أي شخص، إذا كان الأمر يتعلق بفرض سيادة الدولة، إذ أن ذلك سيضعف عملية إنفاذ القانون وسيؤثر سلبا على أداء مؤسسات الدولة.

وتابع أن "الفوضى الإدارية قد تعم البلاد، وهو ما قد يشكل خطرا على وحدة البلاد وسلامة الإجراءات القانونية فيها".

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك
هل أعجبك هذا المقال؟
271
28

3 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha
| 2019-05-07

عندما يكون القانون فوق الجميع وتطبيقه يشمل الكل تصبح الدولة مدنية لا مليشيات ولا ارهاب يحكم البلاد

الرد
| 2019-05-07

للاسف من الان في السجن ؟
الضابط وقع ضحية الأحزاب الخائنه وهو الان في السجن

الرد
| 2019-05-10

عمي امورهم مو بيديهم رحمه على والديك

الرد