https://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/04/29/feature-02

×
×
أمن |

مسؤولون عراقيون: حظر "الدكة العشائرية" يؤتي نتائج

علاء حسين من بغداد

image

ضباط شرطة يتحدثون في مؤتمر نظم يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حول الآثار السلبية للدكة العشائرية. [حقوق الصورة لشرطة ذي قار]

قال مسؤولون إنه منذ تصنيف السلطات العراقية "الدكة العشائرية" كعمل إرهابي، فقد أخذ ذلك العرف، الذي أحيانًا يكون قاتلًا، في التراجع.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قد صنف يوم 8 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عرفًا قديمًا يُعرف باسم "الدكة العشائرية" (التنبيه العشائري) كعمل إرهابي يحاسب عليه وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

ويفرض هذا الإجراء، الذي يأتي في إطار جهود أوسع تهدف لحصر حيازة السلاح بيد الدولة وتحسين الأمن، عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وأحيانًا الإعدام.

والدكة العشائرية هي عرف قديم استخدمته العشائر العراقية لتحقيق العدالة، حيث يقوم وجهاء العشائر بإحضار الطرفين المتنازعين لتسوية النزاع، لكن إذا فشل أحد الأطراف في الحضور، تقوم العشيرة المنافسة بإطلاق النيران على منازل أفراده.

image

مؤتمر نظمته شرطة محافظة ذي قار يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حول الآثار السلبية للدكة العشائرية. [حقوق الصورة لشرطة ذي قار]

وقد أدى هذا إلى وقوع حوادث حيث يجتمع العشرات من رجال عشيرة ما مدججين بالسلاح أمام واجهة منزل رجل من عشيرة أخرى ويطلقون النيران عليه بغرض الفزع والتنبيه، لكن أحيانًا تقع إصابات أو قتلى.

وعادة ما كانت الأجهزة الأمنية العراقية تتغاضى عن ردع "الدكات العشائرية"، حيث كانت تنظر لها كتقليد متبع منذ القدم بين العشائر وأن منعها قد يجعلهم ضحية لملاحقات عشائرية في مناطقهم.

لكن منذ تصنيف هذه الدكات كعمل إرهابي، تراجعت هذه الممارسة في محافظة ذي قار ذات الطابع العشائري بنسبة 80% في المدن و20% في المناطق الريفية، حسب ما أعلنت محكمة الاستئناف الفدرالية في المحافظة يوم 19 نيسان/أبريل.

وقال عبد الرحمن الطائي، وهو عضو في مجلس محافظة ذي قار، إن "مجلس القضاء تأخر كثيرًا في هذا القرار"، مشيرًا إلى أن اعتبار الدكة عملًا إرهابيًا "لا يعني المساس بالأعراف والمعتقدات العشائرية".

وأضاف في حديث لديارنا أن معظم شيوخ العشائر يؤيدون القرار بعد أن صار هذا العرف عملًا خارجًا عن سيطرتهم.

حصر حيازة السلاح

من جانبه، رأى عضو مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود في حديث لديارنا أن القرار يأتي "في إطار جهود الدولة للقضاء على جميع مظاهر انفلات السلاح في المجتمع العراقي".

وقال إن بعض المواطنين استغلوا تهاون الدولة للقيام بأعمال تخرق القانون "بحجة أنها أعراف عشائرية، وهذا أمر غير مقبول ومن شأنه أن يزعزع الأمن في البلاد".

وأكد أن لدى قادة العمليات في المحافظات اليوم تعليمات جديدة بضرورة حصر حيازة السلاح، ولاسيما أن البلاد تشهد تحسنًا أمنيًا منذ هزيمة تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش).

ونوه إلى أن العشائر لعبت دورًا رئيسيًا في محاربة داعش ودعم القوات الأمنية، "لكن هذا لا يعني التغاضي عن مهمة ضبط السلاح ومنع وقوعه بيد الخارجين عن القانون".

قانون مكافحة الإرهاب بالعراق

بدوره، قال الخبير القانوني حيان الخياط في حديث لديارنا إن قانون مكافحة الإرهاب في العراق لا يحدد بالاسم الأفعال التي يمكن أن تعتبر إرهابية، لكنه يضع "مبادئ عامة تشمل كل الأفعال التي يقصد منها إرهاب المواطنين".

وأضاف أن مجلس القضاء الأعلى حين اعتبر الدكة العشائرية عملًا إرهابيًا، فإنه استند في قراره "إلى ضرورة ردع الأفعال التي تهدد أمن المواطنين وتمس هيبة الدولة".

ورأى الخياط أن "التفسير موفق وينسجم مع حرص الدولة على فرض واقع أمني مستتب وتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية".

ودعا إلى أن قصر حيازة السلاح على المجازين قانونًا بحمله، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد الجهات القضائية في التعرف على الجناة والإيقاع بهم في حالة ارتكاب جريمة.

وأكد أنه من شأن ذلك أن يردع أولئك الذين "يستغلون الفرصة لارتكاب الجرائم تحت ستار الانتماء للعشيرة أو الجماعات المسلحة".

هل أعجبك هذا المقال؟
1
لا
0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات