رغم مرور نحو أربعة أعوام ونصف العام على استعادته من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، لا يزال قضاء سنجار بمحافظة نينوى يعاني من سوء الخدمات، بحسب ما صرح به مسؤول محلي لديارنا.

حيث قال قائم مقام القضاء فهد حامد في تصريح لديارنا يوم الأربعاء، 3 نيسان/أبريل، إن "البرلمان العراقي كان قد صوّت قبل عامين على اعتبار قضاء سنجار منطقة منكوبة".

وأضاف مع أن المقصود من هذه الخطوة هو المباشرة بإعادة التأهيل، لم يتم فعل إلا القليل لإصلاح وتأهيل البنية التحتية بالقضاء وخدماته.

وأوضح أن "نسبة الدمار التي طالت مركز القضاء كانت تقدر بـ 85%، ولا تزال وتيرة إصلاح المباني والقطاعات الخدمية تسير دون المستوى المطلوب".

وأكد أن تردي الخدمات العامة والوتيرة البطيئة للإعمار في سنجار يعني أن "معظم سكان القضاء المهجرين مازالوا يعيشون في مخيمات النزوح بإقليم كردستان".

وذكر "لم يعد من هؤلاء السكان سوى 100 ألف نسمة يعيشون في مركز القضاء والقرى والمجمعات التابعة له".

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا نحو 300 ألف مواطن نازح بالإقليم الكردي، وأن هناك حوالي 100 ألف نازح آخرين بحثوا عن ملاذ خارج البلاد خلال الأعوام الماضية.

وذكر حامد على "وجود 2300 عائلة تقطن ومنذ سنوات في مخيمات مقامة على قمة وسفح جبل سنجار تحت قساوة برد الشتاء وحر الصيف".

الظروف غير مواتية للعودة

وأضاف حامد أن هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى نحو 14 ألف نسمة موجودين حاليًا في بلدة سنوني في شمال سنجار، "غير قادرين على الرجوع بسبب الخراب الحاصل في منازلها والخشية من المتفجرات".

وأشار إلى أن "هناك 5 مجمعات سكنية و20 قرية تقع في جنوب القضاء (سنجار) لم يكتمل بعد تطهيرها بشكل كامل من الألغام والعبوات الناسفة وبالتالي لا يمكننا إرجاع سكانها".

ونوّه إلى أن "القضاء فيه أراضٍ زراعية وبساتين كثيرة وشاسعة، لكنها اليوم مهملة ولا يستطيع أصحابها العودة لها واستصلاحها لكونها غير مطهرة من المخلفات الحربية والقنابل غير المنفجرة".

واستدرك "وضعنا الخدمي صعب، ونطالب الحكومة بتسخير كل جهودها لرفع المعاناة عن الأهالي وإرجاع القضاء لسابق عهده".

يشار إلى أن قضاء سنجار يقع في غرب محافظة نينوى وأغلب سكانه من العراقيين الايزيديين الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة على أيدي عناصر داعش.