قال أحد الناشطين في إدلب إن هيئة تحرير الشام تواصل إحكام قبضتها على مناطق شمال سوريا بعد دخول اتفاق لوقف إطلاق النار مع جبهة تحرير سوريا حيز التنفيذ وسيطرتها على المنشآت الاقتصادية والمواقع العسكرية.

ومع ذلك، أكد الناشط مصعب عساف لديارنا أن السكان يعارضون هذه العملية التوسعية التي أدت إلى تعليق عمل المجالس المحلية وشرطة إدلب الحرة، إضافة إلى اعتقالات ومصادرة منازل وممتلكات.

وينسحب الأمر على الإئتلاف الوطني السوري الذي يشكل هيئة المعارضة الرئيسية، إذ شجب يوم الأحد، 13 كانون الثاني/يناير، محاولات هيئة تحرير الشام "وضع يدها" على كامل المنطقة ، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الإئتلاف في بيان صدر عقب اجتماع للبحث في آخر التطورات في سوريا: "لا بد من إيجاد حل جذري ينهي وجودها في محافظة إدلب وفي أي منطقة أخرى".

وتحيط منطقة إدلب منطقة عازلة تم إنشاؤها لحمايتها من أي هجوم للنظام لاستعادة شمال البلاد من مقاتلي المعارضة، وذلك إثر اتفاق بين روسيا وتركيا توصل إليه الطرفان في أيلول/سبتمبر الماضي.

وينص الاتفاق في أحد بنوده على انسحاب جميع الجماعات المتطرفة كهيئة تحرير الشام من المنطقة العازلة، إلا أن التحالف المتطرف لم يمتثل لهذا البند.

زيادة المخاطر على المنطقة

وتوسيع هيئة تحرير الشام رقعة سيطرتها في المنطقة يعيد إحياء المخاوف من أن يعمد النظام إلى شن هجوم ضدها.

وهذا الأمر دفع بالإئتلاف الوطني إلى الدعوة لعقد اتفاق مع تركيا بهدف حماية المدنيين "ومنع النظام وحلفائه الروس والإيرانيين [من ارتكاب] مجزرة تحت ذريعة الوجود الإرهابي في المنطقة".

وأوضح عساف أنه بعد إبرامها اتفاق وقف إطلاق النار مع جبهة تحرير سوريا، باتت هيئة تحرير الشام تسيطر على معرة النعمان وجبل الزاوية وأريحا.

وأضاف لديارنا أن "هيئة تحرير الشام أصبحت اليوم تسيطر بشكل كامل على المنطقة الشمالية التي تضم محافظة إدلب وأطراف محافظتي حماة وحلب".

ووفقا للاتفاق، ستتولى هيئة تحرير الشام وذراعها السياسي المسمى بـ "حكومة الانقاذ" جميع المهام الإدارية.

وقد أعلنت شرطة إدلب الحرة حل نفسها وأغلقت مقراتها.

وأشار عساف إلى أن الاتفاق منح مقاتلي الجماعات الأخرى خيار الانتقال إلى منطقة عفرين بدلا من الانضمام إلى صفوف هيئة تحرير الشام، وهذا ما فعله الآلاف من المقاتلين معظمهم من حركة أحرار الشام وحركة صقور الشام وجيش الأحرار.

رفض المدن حل الشرطة الحرة

وتابع عساف أن من أحد ذيول توسع هيئة تحرير الشام هو إعلان جهاز الشرطة الحرة حل نفسه.

وكان هذا الجهاز يتولى إدارة الشؤون الأمنية والاجتماعية في العديد من المناطق، وحل مكانه جهاز الحسبة (الشرطة الدينية) التابع لهيئة تحرير الشام.

ورفضت بعض المدن وقف عمل الشرطة الحرة وأعلنت عن استمرارها القيام بالمهام الموكلة إليها.

وبين هذه المدن مدينة معرة النعمان، حيث أعلن عن مواصلة الشرطة عملها مع تأكيد تبعيتها للمجلس المحلي، ورفض أي تدخل خارجي بعملها وعمل المجلس.

وكشف عساف أن أهالي معرة النعمان أصدروا بيانا رفضوا فيه افتتاح أي مركز لهيئة تحرير الشام، كما رفضوا ما يسمى بـ "حكومة الإنقاذ" معتبرين أنها ليست الممثل الشرعي للشعب السوري".

الانتهاكات ضد المدنيين تتواصل

من جهة أخرى، لفت عساف إلى أن هيئة تحرير الشام تواصل انتهاكاتها ضد المدنيين وتلاحق المناهضين لها بعد أن وضعت لوائح بأسمائهم.

وقال إن التحالف المتطرف داهم منازل خاصة بحثا عن المطلوبين، وصادر العشرات منها في أكثر من بلدة ومدينة بحجة أن مالكيها ينتمون لأحد التنظيمات المناوئة لها.

وأردف عساف أن الهيئة وضعت هذه المنازل تحت تصرفها وتستخدمها لإسكان عناصرها.

وأضاف أن عناصر هيئة تحرير الشام داهموا أيضا المحاكم ومراكز الشرطة في بلدات أريحا والغدفة وجرجناز وكفرومة، وصادروا محتوياتها والأموال الموجودة فيها.

وذكر أن التحالف المتطرف وضع يده على مخازن الحبوب والطحين والأموال الموجودة بعهدة الجهات التي كانت مولجة إدارتها.

وأكد عساف أنه على رغم توقف المعارك وانسحاب التنظيمات المناهضة لهيئة تحرير الشام، ما يزال الحراك الشعبي يرفض توسعها.

وتابع أن دوريات الهيئة تواجه بالتظاهرات الرافضة لها كما حصل في بلدة كفرومة.