قال ناشط محلي إن التوتر الشديد يسود محافظة درعا في الجنوب السوري بسبب حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفذها قوات الأمن التابعة للنظام والتي تطال المواطنين من جميع الأعمار رجالًا كانوا أم نساء.

حيث قال الناشط "جمعة المسالمة" إن حملة الاعتقالات التي تطال المدنيين يبدو أنها حملة انتقامية ينفذها النظام رغم اتفاقات المصالحة التي تم إبرامها مع التنظيمات المعارضة والأهالي والتي أدت إلى وقف المعارك.

وأضاف في حديث لديارنا أنه بعد فترة وجيزة من الهدوء بعد بدء العمل باتفاقات المصالحة، بدأت قوات النظام في تنفيذ حملة اعتقالات واسعة تركز جهودها على منطقة ريف درعا وحوض اليرموك.

وتابع أنه للتهرب من اتهامه بمخالفة بنود اتفاقات المصالحة، "يقوم النظام بتنفيذ الاعتقالات بواسطة فرق الأمن الجنائي بعد تلفيق تهم جنائية للمطلوب القبض عليهم".

وأوضح أن بعض الاتهامات ترتكز على شكاوي فردية، في حين أن البعض الآخر يرتكز على مخالفات مرورية أو مخالفة بناء وغيرها من المخالفات.

ولفت إلى أن بعض الذين تم إيقافهم والإفراج عنهم لاحقًا أكدوا أنهم تعرضوا التعذيب ووجهت لهم أسئلة عن المنطقة وعنهم خلال سيطرة فصائل المعارضة.

كما تم سؤالهم عن مدى معرفتهم بأماكن مخازن السلاح المدفونة تحت الأرض أو أماكن دفن قتلى جيش النظام والميليشيات التابعة له.

لا إجراء تم اتخاذه

وأضاف "المسالمة" أنه بعد تزايد الاعتقالات، تم توجيه شكوى إلى الجانب الروسي في مكتب المصالحة إلا أنه لم يقم بأي إجراء على الاطلاق وبقيت الأوضاع على ما هي عليه.

وأكد أن الأمور سائرة إلى المزيد من التوتر، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن النظام لديه قوائم تضم المئات من الأسماء للتحقيق معها.

وأوضح أن الأهالي في درعا يخشون من اتساع رقعة الاعتقالات مع اقتراب انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها كفترة سماح للمتخلفين عن خدمة الاحتياط والتجنيد الإجباري.

وأشار إلى أن شبان المنطقة يرفضون تنفيذ الاستدعاءات الخاصة بهم خصوصًا بعد الممارسات الأخيرة التي قام بها النظام، وهو الأمر الذي لا يترك لهم أي خيار غير "الدخول في خط المواجهة مع قوات النظام أو البقاء متوارين عن الأنظار".