تعتزم إيران بناء خط سكة حديد يمر عبر العراق وسوريا بهدف ربط الجمهورية الإسلامية عن طريق البر بميناء اللاذقية على البحر المتوسط حسبما أكد ناشط سوري لديارنا ، محذرا في الوقت عينه من التداعيات المحتملة لهكذا خطوة.
وأوضح أن إنشاء خط سكة حديد سيسهل عملية نقل الأسلحة إلى الجماعات الموالية للحرس الثوري الإيراني في كل من سوريا والعراق ولبنان، وسيغمر الأسواق بالبضائع الإيرانية.
إلى هذا، سيؤمن لإيران وسيلة تتحايل عبرها على العقوبات المفروضة عليها، حسبما أضاف.
وأكد الصحافي السوري محمد العبد الله لديارنا أن "قرار إنشاء خط سكة حديد يربط إيران بسوريا، هو قرار اتخذ على أعلى المستويات الإيرانية".
وأضاف أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أعطى الضوء الأخضر للبدء ببناء خط سكة الحديد بين إيران ومدينة البصرة العراقية.
ومن المقرر أن يبدأ الخط من معبر شلمجه الحدودي بين إيران والعراق ليصل الى ميناء اللاذقية السوري، حسبما أعلن مساعد مدير شركة سكك الحديد الإيرانية مازيار يزداني لوكالة أنباء فارس.
وأشار العبد الله إلى أن إيران ستتحمل تكاليف الانشاءات في الأراضي العراقية، أما في الاراضي السورية فسيتم إصلاح وإعادة تشغيل خط سكة الحديد القديم، كاشفاً أن بعض أعمال البناء قد بدات فعلا في الجانب السوري.
وحذر العبد الله من أن هذا الخط سيكون في المستقبل الممر الأساس لنقل الأسلحة إلى التنظيمات التابعة للحرس الثوري الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، وخصوصا حزب الله، بعد القيود المفروضة على حركة الطيران والمراقبة الدقيقة.
وتابع أن "خطة سكة الحديد سيكون الطريقة الأسهل لحركة انتقال مقاتلي التنظيمات العديدة التي أنشأها الحرس الثوري في سوريا والعراق".
طموح للوصول إلى البحر
من جهته قال المحامي السوري بشير البسام لديارنا، أن الحرس الثوري الإيراني مهد لسكة الحديد منذ سنوات لتنفيذ حلمه بالوصول إلى البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح أنه "قام بذلك عبر إصراره على عقد اتفاقيات ثنائية ذات أبعاد تجارية مع كل من العراق وسوريا، ومن ضمنها العلاقات الجمركية وتسهيل انتقال البضائع".
وأردف أن الحرس الثوري الإيراني يعد العدة لعقد اتفاقية ثلاثية مع بغداد ودمشق لوضع الأطر القانونية النهائية لخط سكة الحديد الجديد.
ولفت إلى أنه لو تم إنشاء هذا الخط، فسيكون نافذة جديدة لإيران إلى المتوسط ومخرجا لها لتصريف إنتاجها من البضائع في الأسواق العراقية والسورية وربما اللبنانية، ومنها إلى بلدان عديدة.
وأضاف أنه وبهدف الالتفاف على العقوبات، ستحتاج البضائع الإيرانية إلى تغيير شهادة منشئها، ما قد يؤدي إلى إمكانية فرض عقوبات أخرى على مؤسسات عراقية وسورية ستفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها كلا البلدين.
كفى كل شيء تدرجونه ضمن نظرية المؤامرة وهذا الحقد القديم ، يجب أن نسعى الى حياة أفضل .
الرد2 تعليق
وانت شنو ابن الگواد حتی اسرائیل نسیتوها من کثر حقدکم علی ایران اخوات الگحبه
الرد2 تعليق