كشف ناشطون من الموصل لديارنا عن رصد عمليات تهريب النفط من جديد في محافظة نينوى العراقية، وأن هذه العمليات عادت لتشكل مصدرا جديدا من الإيرادات لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
وكان تنظيم داعش قبل طرده من الموصل يسيطر على سوق تهريب وبيع النفط ومشتقاته بين العراق وسوريا، لكنه خسر احتكاره لهذه التجارة عام 2017 عندما طُرد إلى الطرف الثاني من الحدود.
وفي حديث لديارنا، قال الصحافي والناشط المدني في الموصل ليث الراشدي، إن استئناف التجارة غير الشرعية لم يعد خافيا على أحد.
وأضاف أنه من السهل إخفاء مصدر مشتقات النفط السورية في المدينة، حيث يمكن الحصول عليها بسهولة دون أن تطرح أي أسئلة حول مصدرها أو كيفية دخولها إلى البلاد.
ولفت إلى أن داعش موجودة في المناطق السورية المحاذية مباشرة للحدود مع العراق.
ووفقاً للراشدي، قال أحد كبار تجار المشتقات النفطية في الموصل والذي تحفظ عن ذكر اسمه، إن صهاريج النفط التي يمتلكها تعبر الحدود إلى سوريا بصورة دورية عبر ثغرات في السواتر الترابية بين البلدين، لا سيما في المنطقة القريبة من سنجار باتجاه منفذ ربيعة الحدودي.
وأضاف الراشدي على لسان التاجر، أن سائقي الشاحنات يشترون الكاز من داعش في سوريا ويعودون عبر الطرقات نفسها. وفور عبورهم الحدود إلى العراق، يمزقون إيصالات الشراء التي حصلوا عليها من التنظيم.
وأوضح الراشدي أنه سمع مثل هذه الرواية من أكثر من سائق شاحنة، أكدوا جميعا أن داعش هي الجهة التي تقبض المال.
المعلومات الخاصة بالتهريب مبالغ فيها
في المقابل، قال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد إبراهيم لديارنا، إن المعلومات عن انتشار عمليات التهريب على نطاق واسع مبالغ فيها.
وتابع أن "التهريب لصالح داعش قد تراجع إلى حد بعيد مع طرد التنظيم من الموصل وسيطرة القوات العراقية على الحدود".
ولفت إلى إمكانية استمرار حصول بعض عمليات التهريب، إلا أنها لا تتم لصالح داعش بل ربما لصالح جماعات صغيرة قد تكون تابعة للتنظيم بطريقة أو بأخرى.
وأكد أن الحدود العراقية السورية مؤمنة حاليا بالكامل من قبل قوات الجيش العراقي وقوات العشائر، ومن الصعب على المهربين اختراقها.
وأوضح أن الأجهزة الأمنية ووالهيئات التنظيمية بينها جهاز مكافحة الجريمة الاقتصادية، يقومون بدوريات منتظمة في الأسواق المحلية.
وأردف أن هذه الدوريات تكشف عن السلع المهربة والسلع غير الصالحة للاستهلاك البشري وأي مخالفات في الأسعار.
داعش تحصل على نسبة من العائدات
أما المحلل العسكري العراقي صفاء الأعسم، فذكر في حديث لديارنا أن عمليات التهريب تجري بالفعل بين العراق وسوريا لكن تنظيم داعش لا يقوم بها مباشرة.
وأشار إلى أن جماعات أخرى تنفذها وتخصص نسبة من الإيرادات لتنظيم داعش كونه يسيطر على الأرض في الجانب الآخر من الحدود. .
وأضاف أن "الحدود العراقية السورية مؤمنة من قبل أجهزة أمنية مختلفة تمنع تحرك وتنقل المسلحين والجماعات المسلحة، ولكن السيطرة عليها ليست محكمة تماما أمام عبور الأفراد".
وقال إن بعض المهربين يتمكنون من العبور في حالات معينة.
واعتبر أنه "من الصعوبة بمكان القضاء راهنا على التهريب، في ظل عدم استقرار الوضع الأمني في سوريا المجاورة وسيطرة داعش على جيب في الجهة المقابلة من الحدود".
وطالب الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ببذل المزيد من الجهود لوقف عمليات التهريب التي تعتاش عليها داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة، حتى ولو استدعى الأمر الاستعانة بغطاء جوي من الطائرات المسيرة أو المروحيات.