أمن

اشتباكات بين الميليشيات الموالية للنظام شرقي مدينة حلب

وليد أبو الخير من القاهرة

image

دخلت عشيرة البري في قتال مع ميليشيات منافسة لها في مدينة حلب، وهي جماعة مسلحة تسيطر على أجزاء من شرقي المدينة. [حقوق الصورة لفيصل الأحمد]

أكد ناشط محلي أن قتالا عنيفا وقع بين ميليشيات موالية للنظام حول النفوذ والسيطرة على الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية.

وقال الناشط الإعلامي فيصل الأحمد، إن سبب الاشتباكات التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 30 مقاتلا هو الصراع حول السيطرة على المناطق الشرقية بدافع وضع اليد على منازل النازحين الشاغرة.

وأشار لديارنا إلى أن الميليشيات الموالية للنظام اشتبكت مع بعضها في المناطق الشرقية من حلب، فشكلت عشيرة البري المتمركزة في حلب طرفا فيها مقابل الميليشيات القادمة من بلدتي الفوعة وكفريا.

وأكد أن التوتر بدأ يظهر إلى العلن في شهر أيلول/سبتمبر، أي بعد شهرين تقريبا من قدوم الميليشيات من الفوعة وكفريا إلى المنطقة إثر اتفاق إجلائهم إلى حلب.

image

صورة لعناصر من ميليشيات الفوعة وكفريا، حيث قال ناشط إن قتالا عنيفا اندلع بينهم حول النفوذ في شرقي مدينة حلب. [حقوق الصورة لفيصل الأحمد]

وذكر أن عناصر الميليشيات أحضروا عائلاتهم معهم وانتشروا في المناطق الشرقية للمدينة، ما أثار حفيظة عشيرة البري المحلية.

وأوضح الأحمد أن عشيرة البري تسيطر على المناطق الشرقية من حلب، وذلك بناء على اتفاق وقعته مع النظام السوري منذ بداية النزاع عام 2011.

ويعرف أبناء هذه العشيرة بدعمهم للنظام وبدورهم الكبير في عمليات التهجير الجماعية لسكان المنطقة خلال معركة حلب.

صراع من أجل السيطرة

وأضاف الأحمد أن الأمور خرجت كليا عن السيطرة مع استقدام ميليشيات الفوعة وكفريا الدعم من خارج المنطقة ومن الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وتشمل هذه الميليشيات، وفقا له، لواء الباقر وميليشيات بلدات نبل والزهراء.

وتابع الأحمد أن المعارك المباشرة وعمليات القصف بالأسلحة الثقيلة داخل الأحياء، أسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا في صفوف الأطراف المتنازعة إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأردف أن المعارك الأعنف جرت في محيط مساكن هنانو والمرجة والصالحين وباب النيرب والصاخور.

وشدد الأحمد أنه إضافة إلى السيطرة على الأرض، الدافع الرئيس وراء هذه المعارك هو الإستيلاء على منازل النازحين.

وأكد أنه بات واضحا أن أصحاب المئات من المنازل وسكانها السابقين لن يعودوا إليها بسبب الانقسامات الطائفية.

وتابع أن هذا الأمر حدا بالعديد من الأشخاص من طرفي النزاع إلى تزوير مستندات الملكية أو الحصول على أوامر وقرارات قضائية بالاستحواذ على هذه المنازل بناء على معلومات مزورة.

وأوضح أنهم يقومون بعد ذلك ببيع هذه المنازل وجني أرباح طائلة.

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500