قالت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان يوم الجمعة 12 تشرين الأول/أكتوبر، إنها تتوقع أن يباشر الفريق الدولي المكلف بالتحقيق في جرائم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق عمله بداية العام المقبل.
وكان قد تم تشكيل فريق تحقيق دولي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لعام 2017 لدعم جهود العراق لمحاسبة تنظيم داعش على جرائمه.
وقد تم تكليف الفريق، الذي يترأسه الحقوقي البريطاني كريم أسعد أحمد خان، بجمع وحفظ وتخزين الأدلة على الأعمال التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وقد قام خان بزيارة أولية للعراق في الفترة من 6 إلى 14 آب/أغسطس الماضي التقى خلالها عددًا من المسؤولين العراقيين.
وقال المتحدث باسم المفوضية علي البياتي في تصريح لديارنا إن "خان زار مقر مفوضية حقوق الإنسان ببغداد وأبدى أعضاء المفوضية استعدادهم للتعاون معه ومع فريقه".
وذكر أن "المفوضية لن تدخر أي جهد لإنجاح مهمة المبعوث الأممي"،مضيفًا أنها ستزوده بالوثائق والدلائل التي تدين داعش.
المهمة ستستغرق عامين على الأقل
ونوّه البياتي إلى أنه سيتعين على الفريق إكمال بعض الأمور الفنية المتعلقة بما ستقدمه له دول مجلس الأمن من منح مالية قبل البدء بمهامه.
وأوضح أن المنح ستسمح للفريق بإنشاء مقره واستكمال تشكيلته، مضيفًا أنه من المتوقع أن يلتحق بالفريق "خبراء عراقيون بمجالات القانون والتحقيق الجنائي والطب العدلي".
ولفت إلى أن الفترة الزمنية المحددة بموجب قرار الأمم المتحدة لإكمال المهمة هي سنتان قابلة للتجديد.
وأضاف "نتوقع أن يستغرق العمل أكثر من تلك المدة المقررة"، حيث أن القضايا التي سيتم التطرق لها كثيرة ومعقدة.
وتابع البياتي أن "فريق التحقيق سيجمع كل الوثائق الخاصة بالجرائم والانتهاكات الكبرى المصنفة بالقانون الدولي ضمن جرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة الجماعية".
وذكر أن الفريق سيقوم بالتحقيق في الأدلة بالتعاون مع ممثلي الجهات العراقية المعنية.
وأشار إلى أن المهمة ستتطلب فحص الأدلة الموثقة على جرائم داعش والاستماع لشهود العيان والناجين وذوي الضحايا وصولًا لإرساء مبدأ العدالة الانتقالية.
وشدد البياتي على أن "الوصول لذلك الهدف وإنصاف الحقوق هو خطوة أساسية لبناء أسس السلام والمصالحة والاستقرار".