أكد قائم مقام مدينة الرمادي إبراهيم العوسج يوم الأربعاء، 26 أيلول/سبتمبر، انتهاء أعمال ترميم مجمع سكني لمحدودي الدخل بالقرب من الرمادي بعد أن دمره تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأضاف لديارنا، أن المجمع السكني المكون من 100 منزل والواقع في منطقة كيلو-7، تم ترميمه بالكامل بالتعاون مع الحكومة المحلية في الأنبار وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأوضح عوسج أن "هذا المجمع شُيد عام 2012 في إطار خطة حكومية إنسانية لمساعدة الفقراء من الأرامل والأيتام وأولئك الذين لا يملكون أي دخل، عبر تمكينهم من امتلاك وحدات سكنية منخفضة التكلفة".

وأشار أنه "في فترة احتلال داعش للرمادي، عمد التنظيم إلى تفجير هذه المنازل على الرغم من أن مالكيها ليسوا من عناصر الأمن أو موظفين حكوميين"، وهذه حجة غالبا ما كان يسوقها لتبرير ممارسات كهذه.

"فهذه المنازل كانت تعود لعائلات تعاني من الفقر المدقع"، وفقا له.

ولفت إلى أن داعش فجرت أيضا مجمعا مجاورا يضم 100 وحدة سكنية أخرى لمحدودي الدخل، كان من المقرر افتتاحه عام 2014 وتوزيع هذه المنازل على الأسر الفقيرة.

وتابع أن التنظيم المتطرف ألحق أيضا "ضررا جسيما بمجمع مكون من 200 دار كرفاني، كان يقطنه فقراء في منطقة كيلو-5 غرب الرمادي".

وأكد أن هذا المجمع الذي بني عام 2010، "بوشر تأهيله منذ فترة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"، وتم حتى تاريخه إنجاز نصف العمل.

خطة لبناء منازل جديدة

وذكر العوسج: "نعتزم إنشاء 250 وحدة سكنية منخفضة التكلفة في منطقة كيلو-7".

وأضاف أن العمل على بناء هذا المجمع سيبدأ في المستقبل القريب على أن تخصص وحداته لذوي الدخل المحدود، "والأكثر تضررا من الإرهاب".

وتابع: "نخطط أيضا لإحياء مشروع قديم كان من المفترض المباشرة به قبل أربع سنوات، لكن اجتياح داعش حال دون ذلك"، لافتا إلى أنه يتضمن بناء 1200 منزل في غرب الرمادي لمحدودي الدخل.

وشدد العوسج على سعي الإدارة المحلية لتسهيل حصول أهالي الرمادي ممن تضررت منازلهم وممتلكاتهم على التعويضات المالية الحكومية بموجب القانون رقم 20 لسنة 2009.

وأوضح أن "هناك نحو 40 ألف طلب تعويض تم صرف تعويضات لـ 500 متضرر، وما يزال الكثيرون قيد الانتظار".

وختم بالقول: "أجرينا مشاورات مع المسؤولين في بغداد ووعدونا بزيادة لجان الفحص والتدقيق وتقليص الروتين الإداري"، مضيفا أنه "نتوقع خلال الأسابيع المقبلة زيادة عدد المستفيدين من التعويضات".