تجري الاستعدادات لعقد معرض استثماري في العراق سيجمع عددًا كبيرًا من شركات الاستثمار العراقية والأجنبية لمناقشة سبل التغلب على العقبات التي تواجه الاستثمار في البلاد، بحسب ما صرح مسؤول عراقي لديارنا يوم الجمعة، 3 أغسطس/آب.

حيث قال "مصطفى الهيتي" رئيس صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة بفعل العمليات الإرهابية إن المعرض، المقرر أقامته يومي 5 و6 كانون الأول/ديسمبر المقبل، سيخصص لإعادة إعمار المحافظات المحررة من تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش).

وذكر "الهيتي" أن المعرض، الذي يقام تحت عنوان "قفزة للأمام" في فندق بابل ببغداد، "لن يكون مؤتمرًا استثماريًا تقليديًا".

وقال في تصريح لديارنا "نطمح لجمع عدد كبير من شركات الاستثمار العراقية والأجنبية مع مؤسسات وطنية وممثلين من المحافظات المحررة".

وأضاف "لن نطلب فقط من تلك الشركات أن تقدم نفسها وتعرض إمكاناتها وتضع المشروعات المتاحة للاستثمار أمامها كما حدث في مؤتمرات سابقة، لكننا أيضًا سنستمع لها".

وتابع "نريد من هذه الشركات أن تقدم رؤاها حول المعرقلات التي تعترض اغتنامها للفرص الاستثمارية[في العراق] وتحديات السوق العراقية".

وأكد "الهيتي" أن الهدف الأساسي من المعرض الاستثماري هو الخروج بمقررات تفضي لتعديل بعض الأنظمة والفقرات القانونية التي ترى الشركات إنها معيقة لعملها.

وقال "نسعى أيضًا للتعرف على العراقيل، أو كما نسميها الفجوات المرتبطة بتطبيق قانون الاستثمار العراقي والتصدي لها عبر القيام بإصلاحات مؤثرة".

الاستثمارات 'ضرورية' لإنعاش الاقتصاد

وشدد "الهيتي" على ضرورة تنشيط الاستثمارات للنهوض مجددًا بالمدن التي دمرها تنظيم داعش وتحقيق التنمية الشاملة بالبلد.

وقال "ينبغي علينا التوجه نحو تحفيز أصحاب رؤوس الأموال على الدخول بقوة لاقتصادنا والاستثمار في المشاريع والشركات الوطنية المعطلة"، مشيرًا إلى أنها تعتبر اليوم عبئًا كبيرًا على كاهل الدولة.

وبيّن أن "هذه الشركات متوقفة عن الإنتاج أو خاسرة وتستنزف أموالًا طائلة من الخزينة العراقية يمكن إعادة توجيهها نحو حملات الإعمار".

وأشار "الهيتي" إلى أن الاستثمار يمكن أيضًا أن يوفر وظائف لأعداد هائلة من العاطلين.

ونوه إلى أنه يوجد حاليًا ستة ملايين موظف يأخذون رواتبهم من الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا عدد مرهق أيضًا للخزينة.

وأوضح أنه "من المهم تعزيز دور القطاع الخاص طالما أن النظام الاقتصادي للعراق تحول نحو اقتصاد السوق الحر".

وكشف "الهيتي" أن هناك حوالي 400 مشروع، معظمها مشاريع جرى انجازها خلال العامين الماضيين، والبقية هي الآن قيد الانجاز أو التخطيط بالمحافظات والمناطق المتضررة من الإرهاب.

وتتضمن تلك المناطق محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى ومناطق حزام بغداد وشمال محافظة بابل.

ولفت إلى أن "هذه المشروعات تتعلق بقطاعات كثيرة تعرضت للتخريب والدمار جراء الأعمال الإرهابية والعسكرية، وأبزرها الطاقة والبلديات والصحة والتعليم".

وأوضح أنه جرى تمويلها عبر صندوق الإعمار التابع للحكومة العراقية ومن خلال قروض ومنح مقدمة من منظمات ودول مانحة، مشيرًا إلى أن أكبرها قرض البنك الدولي البالغ قيمته 750 مليون دولار أمريكي.

وكذلك قرض بنك التنمية الألماني والبالغ 500 مليون يورو (580 مليون دولار أميركي) والمنحة الكويتية البالغة 100 مليون دولار، بحسب "الهيتي".