تتلقى محاكم الأحوال الشخصية في المدن العراقية المحررة بشكل منتظم طلبات طلاق من نساء يرغبن بالانفصال عن عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقد أجبر العديد من هؤلاء النساء على الزواج من عناصر داعش وهن لا يرغبن اليوم في الاستمرار بهذه الزيجات.

ويعد الزواج القسري وهو في بعض الأحيان زواج من عدة نساء، من ممارسات العنف الجنسي الذي ارتكبها التنظيم بحق النساء، إلى جانب أعمال الخطف والاغتصاب والمتاجرة بهن كسبايا.

وقالت نور وهي شابة بالغة من العمر 28 عاما واختارت استعمال اسم مستعار، لديارنا إنها أجبرت على الزواج من أحد عناصر تنظيم داعش قبل اجتياح التنظيم الموصل عام 2014.

وأوضحت "بعد رفضي المتواصل لذلك الزواج، رضخت في النهاية بعد أن هددني أنا وأهلي بالقتل. كان زواجا غير متكافئ من كل النواحي وعلاقتنا كانت مثقلة بالمشاكل".

وأكدت "كنت دائما غير راضية عن سلوكه وتفكيره المتشدد. كان وصمة عار لا أريد بعد اليوم أن تكون جزءا من حياتي".

وذكرت نور أنها لم تعرف أي خبر عنه منذ أواخر العام 2016 عند انطلاق معركة تحرير الموصل. وقد قدمت طلبا للطلاق وتنتظر حاليا قرار المحكمة.

ʼممارسات عنيفةʻ

وفي هذا الإطار، ذكرت عبير الجلبي رئيسة هيئة رعاية المرأة والطفولة في وزارة العمل أن "الزواج بالإكراه كان واحدا من الممارسات العنيفة الموجهة ضد شريحة النساء".

وأكدت لديارنا "كان عناصر داعش يجبرون الفتيات على الزواج منهم من دون أي شرط ولم يكن لدى الفتاة أو ذويها أي خيار سوى الانصياع للأمر الواقع، فالرفض كان ليكلفهم حياتهم".

وأشارت إلى أن مطالبة هؤلاء النساء بالطلاق تشكل "دليلا دامغا على تحول الإرهابيين لأشخاص منبوذين من زوجاتهم وعائلاتهم ومن المجتمع أيضا".

ولفتت إلى أن عناصر داعش انتهكوا كرامة المرأة، فاعتبروها "مجرد سلعة تباع وتشترى بالأسواق، مع ممارسة الاغتصاب الجماعي بحق العديد من الفتيات القاصرات. كانت جرائمهم منافية لكل القيم الإنسانية والدينية".

يُذكر أن العدد الإجمالي لزوجات عناصر داعش غير معروف، ولكن لفتت الجلبي إلى أن حوالي 800 زوجة يقمن مع أولادهن في مجمعات إيواء شمالي وشرقي البلاد.

وفي هذا السياق، قالت نهى درويش أستاذة علم النفس بجامعة بغداد إن "معظم المتزوجات من أفراد داعش خضعن للابتزاز والعنف قبل القبول على مضض بهذه الزيجات".

وأضافت أن بعض النساء قبلن بها، مشيرة إلى أنهن "سيخضعن للتحقيق وقد توجه إليهن تهمة دعم الإرهاب".

زيجات باطلة قانونيا

وتابعت درويش أن العديد من الزيجات القسرية حصلت أثناء سيطرة داعش على المدن بشكل كامل وممارستها سطوة شديدة على الأهالي.

وأوضحت أن "هذه الزيجات ليست رسمية وإنما هي مسجلة بعقود عرفية".

وشرحت أن هذه العقود "صدرت عن محاكم داعش وليس فيها أسماء صريحة للأزواج وإنما مجرد كنيات لأن الإرهابيين كانوا حذرين من كشف هوياتهم"، مؤكدة أن ذلك يجعل الزيجات باطلة قانونيا.

وشددت على ضرورة مساعدة جميع النساء اللواتي وقعن ضحية عناصر داعش واللواتي انتهكت حقوقهن.

وقالت "لا ينبغي تركهن. يجب احتضانهن وتأهيلهن".

وبدوره، قال الشيخ عبد الله الجغيفي رئيس تجمع أحرار الفرات والقائد السابق لقوات الحشد العشائري في الأنبار إن "رفض عناصر داعش لم يقتصر على زوجاتهم وإنما جاء من محيطهم الأسري والعشائري".

وأضاف في حديث لديارنا أن "العشائر كلها تبرأت من أفرادها المنتمين لداعش"، مؤكدا أن العشائر ستبلغ السلطات فور تأكدها من التحاق أي من أبنائها بصفوف التنظيم.