قال مسؤولون محليون لديارنا إن مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار شهدت مؤخرا سلسلة من محاولات الابتزاز التي ارتكبها عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وعصاباتها الإجرامية.

وفي أحد هذه الحوادث الذي سُجل في مجلة "القضاء" التي صدرت في 31 أيار/مايو، نصبت شرطة الفلوجة كمينا استنادا إلى معلومات استخباراتية، واعتقلت زعيما في داعش كان قد حاول ابتزاز أحد رجال الأعمال الأغنياء.

وكان هذا الأخير مسؤولا عن وحدة إعلامية في تنظيم داعش أثناء سيطرته على الفلوجة، وعاد إلى المدينة بعد تحريرها بحسب المجلة التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وأشارت المجلة إلى أنه كان ينسق مع اثنين من معارفه.

وقالت المجلة إن الرجال الثلاثة أرسلوا إلى رجل أعمال من المنطقة رسالة تهديد، طالبوه فيها بالمال وبدعم داعش أو مواجهة الموت. واعترف زعيم داعش في وقت لاحق أن هذه كانت ثالث عملية ينفذها من هذا النوع.

وزرعوا أيضا عبوة ناسفة بالقرب من مكتب رجل الأعمال لإخافته، إلا أنها لم تنفجر.

وطالب زعيم داعش مع الرجل تسليم أكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي. وكان مكان دفع الفدية الذي تغير أكثر من مرة، قريبا من أحد المطاعم حيث وضع التاجر "الفدية" المفترضة وغادر.

وتوجه زعيم داعش لأخذ المال واكتشف أن العلبة فارغة. وعندها ظهر عناصر الشرطة من كل مكان وتم اعتقاله على الفور.

داعش اليوم ʼيائسةʻ

وفي هذا السياق، قال مدير شرطة الفلوجة العقيد جمال الجميلي في حديث لديارنا إن محاولة الابتزاز وعملية الاعتقال تلك لم تكن الوحيدة.

وذكر أن "المواطنين الخائفين صاروا أكثر جرأة في التعاون مع الشرطة عبر الإبلاغ عمن يحاول أن يبتزهم".

وأشار إلى أن داعش فقدت الآن كل مصادر تمويلها ولم يجد فلول التنظيم سوى محاولات يائسة لابتزاز المواطنين.

وبدوره، قال عضو مجلس محافظة الأنبار فهد مشعان إن العصابات الإجرامية تعمل أيضا على ابتزاز السكان، لافتا إلى ضرورة التعاون مع الأهالي المحليين للكشف عن هوية مرتكبي هذه الجرائم ووضع حد للمشكلة.

وأوضح لديارنا أن القضاء على مشكلة الابتزاز من شأنه أن يدعم اقتصاد الأنبار، ذلك أن المستثمرين يتجنبون عادة المدن التي تعاني من توتر أمني.

وتابع "الأنبار مؤهلة لفتح أبوابها من جديد للمستثمرين لا سيما في مجالات الزراعة واستخراج المعادن وصناعة الزجاج وغيرها".

الحاجة إلى دعم حكومي

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل جعفر في حديث لديارنا أن على الحكومة العراقية دعم الاقتصاد في المدن المحررة لإنعاش الواقع المعيشي للمجتمع المحلي.

وأشار إلى أن مستويات أعلى من التوظيف ستساعد في ثني الشباب عن الالتحاق بالجماعات المتطرفة والعصابات الإجرامية.

وأوضح أن "الحكومة ملزمة بدور مركزي لعموم العراق وللمناطق المحررة بشكل خاص لدعم القطاع الخاص بكل السبل الممكنة".

وذكر أن هذا الدعم يشمل توفير فرص عمل، مما سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار السياسي.