أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الشهر الماضي، أنها وثّقت ما لا يقل عن ألفي جريمة من أخطر الجرائم التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتسبق هذه الخطوة زيارة سيقوم بها فريق من الأمم المتحدة إلى العراق للتحقيق مع الخبراء العراقيين في هذه الانتهاكات وجمع المزيد من الأدلة.

وقال المفوض فاضل الغراوي لديارنا، إن اللجنة وثّقت أكثر من ألفي انتهاك خطير ارتكبها عناصر داعش خلال فترة حكم التنظيم لأجزاء من العراق والتي استمرت ثلاث.

وتم تصنيف الانتهاكات الكبرى على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مع تصنيفات فرعية تشمل الحرمان من الحق في الحياة والاضطهاد الديني والعنف ضد النساء والأطفال والتهجير القسري والإرهاب، فضلاً عن السرقة وتدمير مواقع التراث الوطني.

ومن بين أكثر الجرائم التي ارتكبتها داعش عنفاً، مجزرة كامب سبايكر عام 2014، حيث قتلت بدم بارد أكثر من 1700 مجند عراقي، كما أعدمت مئات آخرين في سجن بادوش.

ومن الفظائع الأخرى التي ارتكبتها داعش، خطف وسبي نحو 5000 امرأة وطفل من الآيزيديين وعمليات قتل جماعي نفذتها بحق سكان الموصل.

وأضاف الغراوي: "كنّا قد رفعنا سابقاً تقارير للبرلمان والحكومة العراقية بشأن هذه الجرائم وغيرها، وطالبنا بتوثيقها لتجريم تنظيم داعش وملاحقة عناصره على المستويين الدولي والوطني".

توثيق شامل

وتستعد المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم وثائق شاملة عن هذه الجرائم إلى فريق الأمم المتحدة الذي يتوقع وصوله إلى العراق مطلع شهر تموز/يوليو المقبل.

وكان الفريق الأممي قد تشكل بموجب القرار 2379 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2017، بهدف مساعدة الحكومة العراقية في جهودها لمساءلة عناصر داعش على أفعالهم.

ويدعو قرار مجلس الأمن رقم 2379 إلى إنشاء فريق تحقيق مستقل يقوم بجمع وحفظ وتخزين الأدلة على أعمال ارتكبها تنظيم داعش في العراق، تحاكي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.

وأكد الغراوي أن "فريقاً عراقياً سيعمل إلى جانب الفريق الأممي الذين يضم محققين دوليين".

وذكر أن الوزارات العراقية والجهات الحكومية المختصة، شرعت باختيار مرشحيها لعضوية الفريق الوطني، على أن يضمّ قضاة تحقيق ومختصين بالأدلة الجنائية والقانون الدولي.

وكشف أن "فريق الأمم المتحدة سيمكث في العراق عامين كاملين"، يعمل خلالهما مع نظيره العراقي على التحقيق بجرائم داعش وجمع إفادات الشهود والأدلة الجنائية.

وتابع أن كل ذلك سيُستخدم لإدانة مرتكبي هذه الجرائم وإصدار مذكرات اعتقال دولية بحق الفارين منهم لمحاكمتهم دوليا.

'لم تندمل الجراح بعد'

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة الأنبار، عذال الفهداوي، التحقيق الدولي في جرائم داعش بأنه "خطوة مهمة".

وقال لديارنا إن الأنبار تدعم هذا الجهد الدولي وترغب في التعاون مع فريق الأمم المتحدة والفريق العراقي المكلفين إجراء التحقيقات.

وأضاف أن تنظيم داعش نفذ عمليات تصفية منظمة لأبناء العشائر الأنبارية المناهضة له، كان أبرزها الإعدامات التي طالت المئات من أبناء عشيرة البو نمر.

وأشار الفهداوي إلى أن عناصر داعش دمروا بشكل متعمد البنى التحتية والمنازل والممتلكات العامة والخاصة.

أما عضو مجلس محافظة نينوى، بنيان الجربا، فقال لديارنا: "لقد حاربنا أخطر تنظيم إرهابي على وجه المعمورة".

وأشار إلى أن "جروحنا من فظائع هذا التنظيم المتوحش لم تندمل بعد"، موضحاً أن "الدمار هائل في محافظتنا وشمل الجوامع والمراقد التاريخية والمواقع الأثرية".

وذكر الجربا أن "الآلاف من الناس ما يزالون عاجزين عن العودة إلى منازلهم المدمرة، فيما مصير آخرين ما يزال مجهولاً". وختم قائلاً: "نأمل من المجتمع الدولي اليوم مساعدتنا على تجريم هؤلاء الإرهابيين كما ساعدنا على محاربتهم".