أكد ومسؤولون عشائريون عراقيون لديارنا أنه لن يتم التسامح مع الأعمال الانتقامية التي تنفذ ضد عائلات عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مشددين على أنه سيتم التعامل مع هؤلاء الأشخاص بعدل وفق الأطر القانونية.

وقد منع شيوخ عشائر الأنبار مؤقتا عائلات عناصر داعش من العودة إلى المحافظة، بهدف تجنب موجة من الأعمال الانتقامية في المجتمع المحلي.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار نعيم الكعود إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد على أنه يجب التعامل مع هذه العائلات على أنهم مواطنون عاديون.

وأشار في حديث لديارنا إلى أنهم لا يجب أن يُعتبروا مذنبين بمجرد "صلتهم بأبنائهم المنتمين إلى داعش".

ولفت إلى أنه في الوقت عينه، ثمة مخاوف شرعية بشأن الخطر الذي قد تشكله هذه العائلات عند عودتها إلى المحافظة، ذلك أن بعضها قد يشكل ملاذا آمنا لفلول داعش.

وشدد على ضرورة أن يبلغ الأهالي السلطات القضائية عن أي مخاوف لديهم بشأن أي أفراد مشبوهين للتعامل معها، عوضا عن أخذ الأمور على عاتقهم.

منع الأعمال الانتقامية الشخصية

بدوره، كشف رئيس مجلس عشائر الأنبار عبدالوهاب السرحان لديارنا أن عشائر الأنبار تعمل جاهدة على منع حالات الانتقام الشخصي التي تستهدف عائلات داعش.

ودعا من تضرروا من أفعال تنظيم داعش إلى البحث عن العدالة عوضا عن السعي للانتقام.

وشرح أنه لمنع محاولات الانتقام، "قررت عشائر الأنبار أن تمنع عودة أسر الدواعش إلى منازلهم في الوقت الراهن وحتى تهدأ الأنفس ويتم التعويض لذوي الضحايا".

وأوضح أن "زعماء العشائر يعملون بشكل متواصل على فك الاختناقات وامتصاص النقمة العشائرية، مع الالتزام بحماية النساء والأطفال الأبرياء من عائلات داعش".

وقال إن شيوخ العشائر سلّموا لوائح بأسماء عناصر داعش الذين تبرأوا منهم إلى القوات الأمنية في الأنبار لتتم ملاحقتهم واعتقالهم.

وتابع "تبرأ 1 في المائة فقط من العائلات من أبنائها منذ بداية الأزمة"، لافتا إلى أنه سُمح لهذه العائلات بالعودة وسط حالة من التفهم من قبل المواطنين المحليين والقوات الأمنية.

التمسك بسيادة القانون

إلى ذلك، ذكر القيادي في الحشد العشائري فلاح القره غولي أن شيوخ العشائر وقادة قوات الحشد العشائري في الأنبار تعهدوا بالوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية والسلطات القضائيةفي قضية التعامل مع عائلات عناصر داعش.

وأضاف لديارنا أن "القانون هو السائد ولن يسمح بأي تجاوز على اسر الدواعش".

وقال "ستتم إحالة من تحوم حوله الشبهات بانتمائه إلى تنظيم إرهابي إلى الجهات القضائية المختصة".

وذكر أنه باستثناء حالات معدودة في القرى النائية عرفت بدعمها لداعش، لم تشهد المحافظة أي حالات انتقام من قبل السكان.

وبين أن "حالات الانتقام تلك شخصية ومحدودة ولا تمثل أي جهة رسمية".

وأكد أن "الحشد العشائري في المحافظة ملتزم تماما بالقانون"، مشيرا إلى أنه يركز حاليا على الحفاظ على الاستقرار في الأنبار منذ إلحاق الهزيمة بداعش.