أخبار العراق
أمن

هيئة كركوك تحقق في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان

خالد الطائي

image

قوات الأمن تتحقق من هويات أهالي كركوك. [حقوق الصورة لمديرية الشرطة في كركوك]

أعلن مجلس محافظة كركوك مؤخراً عن تشكيل هيئة للتحقيق فى القضايا المتعلقة بالإرهاب وحقوق الإنسان فى المحافظة.

وتتألف الهيئة التي شكلها المجلس الأعلى للقضاء في 26 كانون الثاني/يناير من رئيس وثلاثة أعضاء - قاضيين ونائب عام -، بالإضافة إلى العديد من المحققين والخبراء القانونيين.

وقال المسؤولون إن هذه الخطوة جزء من خطة الحكومة لإنفاذ القانون والنظام ودعم الاستقرار والتماسك بين جميع شرائح المجتمع في كركوك.

وفي حديث لديارنا، أكد رئيس لجنة الأمن في مجلس محافظة كركوك، برهان العاصي، أن الهيئة تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في كركوك.

وأضاف أنها بدأت النظر فى قضايا الإرهاب وتحقق مع الأشخاص المعنيين.

وتابع أن "الهيئة تلتزم في عملها بإجراءات التحقيقات الجنائية المرعية فى البلاد وقانون العقوبات العراقي الساري".

وأوضح أن من شأن ذلك تأمين الحقوق القانونية الكاملة للمشتبه بهم والمحتجزين الذين قبض عليهم خلال العمليات الأمنية والعسكرية، بما فى ذلك حق توكيل محامي دفاع والمراجعة القانونية قبل المحاكمة.

التدقيق في أوضاع النازحين المرتبطين بداعش

وستنظر اللجنة أيضا في الحالات التي أبلغ عنها حول دعم بعض النازحين تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ولفت العاصي إلى أن الهيئة تأخذ على عاتقها التحقيق في أوراق هؤلاء وعرضهم على القضاء المختص للبت في قضاياهم في حال التثبت من صحة التهم الموجهة لهم.

وأردف عاصي أن النازحين يخضعون لتدقيق أمني صارم قبل السماح لهم بالعودة، للتأكد من عدم ورود أسمائهم في قاعدة بيانات المطلوبين بقضايا إرهابية أو جنائية.

وستنظر الهيئة أيضاً في القضايا الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات على الممتلكات الشخصية للمواطنين النازحين من قبل العناصر الإرهابية والخارجة على القانون.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة كركوك، معن محمد، إن تنظيم داعش تسبب في نزوح ما لا يقل عن 250 ألف مواطن، غالبيتهم من سكان شرقي كركوك.

وأعرب عن ثقته بأن تساهم تلك الهيئة في دعم سيادة القانون والنظام في كركوك وحماية حقوق جميع الضحايا والمتضررين وتعويض خسائرهم.

وأمل أن تشرع الهيئة باستقبال الشكاوى من أهالي المفقودين والمغيبين قسراً، مشيراً إلى أن عددهم يبلغ وفقاً للتقديرات الرسمية نحو 5000 شخص، بعضهم مفقود منذ عام 2003.

'العدالة ستأخذ مجراها'

من جهته، اعتبر النائب في البرلمان العراقي عن كركوك خالد المفرجي، أن تشكيل هذه الهيئة يؤكد عزم الحكومة على تثبيت الاستقرار وتحقيق سيادة القانون في المحافظة.

وقال: "بعد أن قلبنا صفحة الإرهاب والفوضى، نتطلع قدماً لمرحلة جديدة لا يشعر في خلالها الإرهابيون والخارجون عن القانون بالأمان ويحاكمون حتى يتم تحقيق العدالة".

وكشف المفرجي أنه تلقى وعوداً من الحكومة بأن تأخذ العدالة مجراها في جميع القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.

وختم مؤكداً أن التزام الحكومة العراقية بتحقيق سيادة القانون والنظام في المحافظة سيساهم في "إرساء ركائز التعايش والازدهار".

هل أعجبك هذا المقال؟

0 تعليق
سياسة ديارنا بشأن التعليقات * معلومات ضرورية 1500 / 1500