أطلق ناشطون سوريون حملة توعية لحث الفتيات والأرامل على رفض الزواج من المقاتلين الأجانب المنتمين إلى تنظيمات إرهابية.

وقالوا إن هذه الزيجات خطيرة من عدة جوانب ويجب تفاديها كونها تولد مشاكل متعددة للنساء ولأطفالهن.

وأوضح الناشط السوري ومنسق حملة "مين زوجك؟" عاصم زيدان لديارنا أنه قرر مع مجموعة من الناشطين إطلاق هذه المبادرة نظرا لارتفاع نسبة زواج السوريات من المقاتلين الأجانب والآثار السلبية لهذه الزيجات.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف المجتمعات التي انتشرت فيها هذه الظاهرة، ولا سيما في شمال سوريا حيث تنتشر هيئة تحرير الشام.

وذكر أن "الحملة موجهة من خلال أنشطتها للنساء أولا في هذه المجتمعات ولأولياء الأمور ولأصحاب القرار المحليين ومنهم رجال الدين كونهم مسؤولون عن تنظيم عقود مثل هذه الأنواع من الزواج غير الشرعي"، مضيفا أن كل شرائح المجتمع السوري يمكن أن تستفيد من رسالة الحملة.

أطفال مجردون من الحقوق المدنية

وقال زيدان إن هناك ما يقارب 1750 حالة زواج لسوريات من مقاتلين أجانب.

ولفت إلى أن المخاوف الأساسية تكمن في مستقبل وهوية الأطفال المولدين من هذا الزواج، والعقبات التي ستكون أمامهم.

وقال إنه من ناحية قانونية، يكون هؤلاء الأطفال مجردين من الحقوق المدنية في سوريا، بما في ذلك حق التعلم ذلك أنهم لا يملكون وثائق رسمية تعرف بهم.

وأضاف زيدان أن هؤلاء الأطفال سيحملون أيضا إرث آبائهم، مشيرا إلى الوضع النفسي والصحي والعائلي السلبي الذي سيواجهونه مع أمهاتهم.

وتابع أن المشكلة تزداد سوءا مع ترك الرجال زوجاتهم السوريات إما للعودة إلى بلدهم الأم أو لانتقالهم مع تنظيماتهم إلى مناطق أخرى حيث يقتل العديد منهم.

وقال "في هذه الحالات تبقى المرأة السورية غالبا مع أطفال دون معيل"، وتجبر على تربية أولادها بمفردها.

وتواجه رفضا من المجتمع المحلي أو تواجه صعوبات على مستوى علاقتها بأطفالها.

وذكر زيدان أن حملة "مين زوجك" تطلق جلسات حوارية مع النساء لتوعيتهن بهذه المشاكل، بالإضافة إلى وضع الملصقات وتوزيع الكتيبات في إدلب وضواحيها وإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

زيجات غير عادية باطلة شرعا

وفي هذا الإطار، قال الشيخ معاذ عبد الكريم الذي كان خطيبا في مسجد العمر في حلب ويقيم حاليا في القاهرة، إن هذا النوع من الزيجات باطل شرعا.

وأوضح لديارنا أن الدين الإسلامي يفرض إشهار اسم الزوج والزوجة إن كان في عقد الزواج أو علنا، وهذا أمر غير متوفر في حالات زواج المقاتلين الأجانب الذين لا يكشفون عن أسمائهم "لأسباب أمنية".

وذكر أنه في الزواج المدني، يمكن تأكيد النسب، وهذا أمر مفقود أيضا في هذه الزيجات بالنسبة للأطفال الذين لا يعلمون فعليا هوية آبائهم.

ولفت إلى أن هذه الزيجات تشكل مجرد عملية لإرضاء رغبة المقاتلين الأجانب، مشيرا إلى أن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) استخدم هذه الظاهرة لجذب المقاتلين من خارج سوريا.

وتابع عبد الكريم أن القائم على عقد الزواج يجب أن يكون ملما بالعلوم الشرعية، وهذا أمر مفقود أيضا في حالة المقاتلين الأجانب.

وفي هذه الحال، يقوم "أمير" مزعوم بإقرار مثل هذه الزيجات.

من جهته، قال محمد الأشوح وهو لاجئ سوري من منطقة ريف دمشق ومقيم حاليا في القاهرة، إن موجة تزويج الفتيات السوريات من المقاتلين الأجانب كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعته إلى نقل عائلته إلى مصر.

وأضاف الأشوح الذي يعمل حاليا في بيع المنتوجات الغذائية السورية، أن ما يحصل ليس له علاقة بالزواج وهو أشبه "بالسعار الجنسي".

وأوضح أنه "يتم إجبار الفتيات على الزواج من هؤلاء الرجال بعد تهديدهن بالانتقام من عائلتهن"، مشيرا إلى أنه كان يعرف شخصيا فتيات عدة ترملن وأجبرن على الزواج لأكثر من مرة "بحجة الستر".