تشهد إعادة الإعمار في الأنبار زخماً على الرغم من محدودية الموارد المالية، بهدف محو آثار الدمار الذي أحدثته أكثر من ثلاث سنوات من حكم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال مسؤولون إن الحكومة المحلية تتحرك على عدة جبهات لتخطي التحديات التى تواجه عملية إعادة الإعمار، أهمها غياب الدعم المالي.

وأكد الناطق باسم مجلس المحافظة، عيد عماش، أن الأنبار "تواجه نقصاً في الأموال النقدية".

وأوضح لديارنا أن "محافظتنا لم تتسلم سوى ثلاثة مليارات دينار (2.5 مليون دولار) من حصتها القليلة أصلاً في موازنة الدولة للعام الماضي [2017]".

وأشار عماش إلى أن هذه المبالغ لا تكفي سوى لإنجاز أعمال إعمار محدودة.

ونوّه بأن على الحكومة والجهات الدولية كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تمويل مشاريع إعادة الإعمار الكبرى.

وأضاف: "نحن [الحكومة المحلية] مجرد مستفيدين. نقوم فقط بتقديم المشروع للجهات المعنية وننتظر تنفيذه وتسلمه".

دعم دولي

وأشار إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 408 مشروعاً لإعادة الإعمار، بعضها قد أنجز وبعضها الآخر قيد الإنجاز فيما أحيلت أخرى إلى شركات متخصصة لتنفيذها".

وتشمل هذه المشاريع إعادة تأهيل مدارس ومستشفيات وجسور ومنشآت للطاقة والماء.

وخلف القتال أضراراً جسيمة في العديد من مدن الأنبار، لا سيما الرمادي والفلوجة، حيث بلغ الدمار 80 في المائة في بعض المدن.

وتابع "ثمة عمل على الأرض، لكن المحافظة بحاجة لمئات المليارات من الدنانير لتعود كما كانت".

وأضاف "يشكل هذا الأمر تحدياً كبيراً ونحاول تخطيه بالوسائل المتاحة لنا"، ونحاول "التوجه إلى شركات استثمار ورجال أعمال محليين وسفراء دول مانحة لمساعدتنا في جهود الإعمار".

وتلقى العراق خلال العام 2017 قرضاً من ألمانيا قيمته 500 مليون يورو (550 مليون دولار) وقرضاً آخر من البنك الدولي قيمته 350 مليون دولار.

وحصل على منحة من دولة الكويت قيمتها 100 مليون دولار وأخرى من الصين بقيمة تسعة ملايين دولار.

وقال جوي هود، نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة في السفارة الأميركية في العراق يوم 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي، إن الولايات المتحدة خصصت نحو 2 مليار دولار لإعادة إعمار الأنبار كجزء من مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

من جانبه، قال نائب محافظ الأنبار، علي فرحان، إن الأموال المخصصة من هذه المنح والقروض لإعادة الإعمار لا تودع لدى الحكومة المحلية.

وأكد لديارنا أن "هذه الأموال تذهب لتمويل مشاريع الإعمار عن طريق الصندوق الوطني لإعادة بناء المحافظات المتضررة من الإرهاب وعبر المنظمات الدولية".

وأوضح أن المانحين يوزعون الأموال على الوزارات العراقية على دفعات تتابعية بحسب نسبة إنجاز كل مشروع.

وأضاف فرحان أن عجلة الإعمار في الرمادي والفلوجة انطلقت بزخم منذ العام 2016 وهي مستمرة لغاية الآن بوتيرة جيدة رغم قلة التمويل.

تنويع مصادر التمويل

وتابع أن وزارة الهجرة والمهجرين رصدت "30 مليار دينار (25.2 مليون دولار) لتغطية نفقات إنجاز مشاريع صغيرة لإعادة الاستقرار، لكن المبلغ كله لم يُسلم بعد".

وأردف أن "البنك الدولي وافق على تمويل مشاريع إعمار في المحافظة بقيمة 25 مليون دولار، لكن هذا القرار لم يدخل بعد حيز التنفيذ".

وقال: "نطمح حالياً لتوسيع مصادر التمويل. لقد أعددنا كل الإحصاءات والبيانات العائدة لمشاريع إعادة الإعمار الملحة، بغرض تقديمها لمؤتمر المانحين المزمع عقده [في شباط/فبراير المقبل] بدولة الكويت".

ولفت فرحان إلى أن الحكومة العراقية تقود حراكاً مكثفاً لدفع الشركات العالمية للاستثمار في الأنبار".

وذكر أن "منطقتنا غنية بالموارد الطبيعية، وهذا عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية".

وكشف أن وفوداً رسمية من محافظة الأنبار توجهت مؤخراً إلى عدة دول، بينها فرنسا وكوريا الجنوبية، للقاء شركات الاستثمار وطرح رؤى لشراكات اقتصادية.

بدوره، أشار أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة المستنصرية، صادق البهادلي، إلى أن نقص الأموال هو أزمة تعاني منها جميع المحافظات التي تضررت من الإرهاب.

وقال لديارنا إن سبب هذه الأزمة يعود إلى "حجم الضرر الهائل الذي أصاب هذه المحافظات، والذي تعجز الحكومة العراقية وحدها عن إصلاحه خاصة في ظل ما تعانيه من نقص في الأموال".

وأكد ضروة فتح الباب أمام الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تنافسية لتحفيز التنمية.

كما حث على تنشيط العمل المصرفي لتقديم القروض الميسرة للمواطنين بهدف مساعدتهم على إطلاق مشاريع صغيرة أو إصلاح منازلهم المدمرة.