أصبحت أكثر من 150 عائلة في مدينة إدلب دون أي إيراد مالي بعد قرار هيئة تحرير الشام بإزالة المحلات المؤقتة (البسطات) التي أقاموها في بعض شوارع المدينة ومنع عمل الباعة المتجولين، بحسب ما صرح به نشطاء محليون لموقع ديارنا.

ويقول النشطاء إن الإدارة المحلية كانت قد أعطت التراخيص لهؤلاء الباعة شرط التزامهم ببعض الشروط.

لكن التحالف المتطرف، الذي تهيمن عليه جبهة النصرة السابقة، كان قد أوقف عمل الإدارة المحلية منذ فترة.

وأكد نشطاء تحدثوا لموقع ديارنا أن السبب الأساسي للقرار هو رفض الباعة المتجولين دفع أية ضرائب للهيئة.

الناشط الاعلامي مصعب عساف، الذي يستخدم اسمًا مستعارًا حفاظًا على حياته، قال إن دوريات الهيئة بدأت يوم الاثنين (1 كانون الثاني/يناير) في مصادرة كل البضائع التي يبيعها الباعة المتجولون وأصحاب "البسطات" في مدينة إدلب.

وصرح لديارنا أن "العملية انتهت يوم الثلاثاء بمصادرة جميع المتاجر المؤقتة واعتقال عدد من الباعة الذين حاولوا التصدي لعناصر الهيئة".

مشيرًا إلى أن "هؤلاء الباعة من الفقراء والمعدومين ولا مصادر دخل أخرى لهم".

وأضاف أن بعضهم معروف بعمله منذ سنوات عديدة، وقسم منهم من النازحين الذين سبق لهم أن فقدوا كل أملاكهم.

وقال إن الهيئة قامت بهذا الإجراء بعد رفض الباعة دفع الضرائب المفروضة عليهم، علمًا أنها كانت تتشدد في جهودها للحصول على الأموال بأية طريقة ممكنة بعد تقلص موارد دخلها.

محاولة لفرض السيطرة

وبدوره، قال محمد خالد، وهو من النازحين من ريف دير الزور ويعمل بائعًا متجولًا، لديارنا إن البضاعة التي كان يبيعها يوم الثلاثاء قد تمت مصادرتها.

وبحسب خالد، فإن الهيئة زعمت أن السبب في الحملة يعود الى منع الانفلات في حركة البيع وتنظيف الشوارع من "البسطات".

إلا أن السبب الحقيقي، حسب أكثر من بائع، يعود إلى رفض غالبية الباعة الانصياع لأوامر الهيئة بدفع الضرائب أسوة بالمحلات التجارية الأخرى.

وأوضح خالد أن هذا الأمر لا يناسب الباعة المتجولين كون إيراداتهم متواضعة جدًا ولا يستطيعون دفع الضرائب المفروضة.

وأكد خالد أن "الهيئة رفضت انتقال الباعة إلى أماكن أخرى في السوق وأنذرتهم، بعد الحصول على كامل معلوماتهم الشخصية، بالتوقف نهائيًا عن عملهم تحت طائلة العقاب والغرامة المالية".

ويقول خالد إن الهيئة، من خلال"حكومة الانقاذ الوطني"التي شكلتها مؤخرًا والتي تحاول فرض سيطرتها على المنطقة، تلغي الآن جميع القرارات الإدارية التي كانت الإدارة المحلية السابقة قد اتخذتها.

وأوضح أن ذلك يتضمن الترخيص لهؤلاء الباعة ضمن شروط محددة، منها الالتزام بأماكن محددة لهم والمحافظة على النظافة وعدم التلاعب بالأسعار.

وأضاف خالد أنه نتيجة لقرار الهيئة، فإن "عائلات 150 من الباعة الجوالين على الأقل أصبحت دون أي إيراد مالي بسبب تحول المعيل إلى عاطل عن العمل".