أعلن البنك المركزي العراقي الجمعة (15 كانون الأول/ديسمبر) عن البدء بتطبيق حزمة تدابير وقائية لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب.

وتتضمن تلك التدابير، وفقًا لمدير إعلام البنك أيسر جبار، "استحداث منظومة إلكترونية لمراقبة عمليات تحويل الأموال والودائع".

وذكر جبار أن المنظومة الجديدة مرتبطة بمختلف المؤسسات المالية والمصرفية، وأن فرق متخصصة من البنك المركزي تستخدمها لرصد كل حركة للأموال.

وأشار إلى سعي العراق لزيادة استخدام الجهد الإلكتروني في جميع مفاصل القطاع المصرفي وحركة التداولات اليومية، مبينًا أن البنك "يسير بوتيرة جيدة نحو الحد من التعاملات بالنقد".

ونوّه بأن "مكتب مكافحة غسيل الأموال التابع للبنك يبذل جهودًا كبيرة لمتابعة جميع التعاملات التي تتم بالنقد"، مشيرًا إلى وجود أقسام خاصة في المصارف والمؤسسات تعنى بمراقبة تلك التعاملات.

ولفت جبار إلى تطبيق نظام "أعرف زبونك" في البنوك للتعرف على العملاء.

وهذا النظام يتيح للبنوك الوصول إلى مصادر أموال العملاء والتحقق من وضعها القانوني والتأكد من عدم وجود شبهات في جمعها، وهو الأمر الذي يساعد في منع العناصر الإجرامية من استغلال البنوك.

رقابة صارمة في المناطق المحررة

وأكد جبار أن البنك المركزي وضع رقابة صارمة على المصارف وشركات تحويل الأموال في المناطق المحررة من تنظيم 'الدولة الإسلامية' (داعش).

وشدد على الحاجة لاتخاذ "إجراءات دقيقة بهذا الصدد، من بينها دراسة الوضع القانوني العام للمؤسسة أو الشركة المصرفية وآليات عملها وتحويلاتها المالية والتأكد من سلامة موافقاتها الأمنية".

وتابع إن الهدف من تلك الإجراءات هو "الحيلولة دون أن تتحول تلك المؤسسات إلى قنوات لتمويل الإرهابيين والمساعدة بتغذية عملياتهم المسلحة".

وأكد جبار أن "البنك المركزي والحكومة ماضيين في اتخاذ كل الخطوات التي تتيح تتبع كافة الأنشطة المالية ومنع سقوط الأموال بيد عناصر داعش أو أية جماعة إرهابية".

وأشار إلى أن البنك المركزي قام خلال العاميين الماضيين بإدراج العديد من الشركات والأفراد على اللائحة السوداء لارتباطهم بعمليات تمويل الإرهاب.

وتابع أن البنك قام على إثر ذلك بإيقاف عمل الجهات المتورطة بالإرهاب بتجميد ممتلكاتها ومواردها الاقتصادية في جميع المصارف والمؤسسات.

يُذكر أن البنك المركزي أعلن في 8 آب/أغسطس الماضي عن تشكيل لجنة حكومية خاصة بالتعاون مع جهات حكومية لمحاربة تمويل الإرهاب.