تحت غطاء "حكومة الإنقاذ"، وجهت هيئة تحرير الشام يوم الأحد، 10 كانون الأول/ديسمبر، تحذيراً إلى الحكومة السورية المؤقتة بإقفال مكاتبها في إدلب خلال 72 ساعة، فيما اعتبر عملاً عدائياً من شأنه أن يرمي المنطقة في آتون النزاعات، حسبما أكد نشطاء محليون لديارنا.
ويعتبر الكثيرون أنحكومة الإنقاذ الوطنية التي تشكّلت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر،ليست إلا واجهةً لهيئة تحرير الشام، وهي تحالف متطرّف تسيطر عليه جبهة النصرة سابقاً.
وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة المؤقتة، جواد أبو حطب، دعا فصائل الجيش السوري الحر إلى الدفاع عن مكاتب الحكومة في إدلب في حال تعرضها لهجوم من قبل هيئة تحرير الشام.
الناشط الإعلامي في إدلب مصعب عساف الذي يستخدم اسماً مستعاراً لأسباب أمنية، قال إن حكومة الإنقاذ وجهت انذاراً للحكومة المؤقتة لإخلاء مقراتها كافة، ووقف أي نشاط لها خلال ثلاثة أيام تنتهي يوم الثلاثاء.
وأضاف لديارنا أن بعض النافذين في المنطقة حاولوا العمل خلال مدة الانذار لثني هيئة تحرير الشام عن قرارها.
"إلا أن مساعيهم باءت بالفشل، وبدأت دوريات الأمن التابعة للهيئة بالتجول بكثافة في جميع المناطق استعداداً لاستلام المكاتب والمؤسسات"، وفق ما أكده.
ورجحت تقارير إعلامية أن يكون الدافع وراء خطوة هيئة تحرير الشام هو تصريح أدلى به ياسر الحاجي، مدير العلاقات العامة في الحكومة السورية المؤقتة، في مقابلة أجراها يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، أكد فيه على "رفض حكومته التعاون أو العمل مع أي حكومة مرتبطة بالإرهاب مهما كان شكلها".
تداعيات هذه الخطوة على المدنيين
ولفت عساف إلى أنه بمجرد انتشار خبر الإنذار، سادت منطقة إدلب حالة من التوتر الشديد خصوصاً في مدينة إدلب والبلدات المحيطة بها
وأردف أن "المواطنين باشروا استعداداتهم لمغادرة المنطقة إلى مناطق أخرى، خوفاً من انفجار الأوضاع عسكرياً في القريب العاجل".
وأكد أن قرار هيئة تحرير الشام سيكون له تبعات خطيرة في منطقة ادلب، إذ أن غالبية أهلها يعملون لصالح الحكومة المؤقتة في المجالس المحلية والمؤسسات الخدماتية كالمياه والكهرباء وصيانة الطرقات والمدارس.
وقال عساف إنه "إذا نجحت هيئة تحرير الشام في جهودها، ستستبدل هؤلاء الموظفين بأشخاص موالين لها".
من جهته اعتبر الصحافي السوري محمد العبد الله في حديث لديارنا، أن "إصرار هيئة تحرير الشام على وقف أعمال الحكومة السورية المؤقتة سيكون له تبعات خطيرة جداً على الشعب السوري".
وأوضح أن هذا الأمر سيؤثر على محادثات الصلح في الخارج كما سيؤثر على الواقع المعيشي اليومي، إذ ستصبح منطقة إدلب ومحيطها هي المنطقة الوحيدة التي تسيطر عليها جماعات معارضة للحكومة السورية.