تحت غطاء "حكومة الإنقاذ"، عمدت هيئة تحرير الشام إلى حلّ المجلس المحلي في مدينة أريحا بريف محافظة إدلب، وقطعت الكهرباء عننها عقابا لسكانها على رفضهم دفع ضريبة جديدة للهيئة، وفقا لما ذكره ناشط محلي ديارنا.

ويعتبر الكثيرون أن حكومة الإنقاذ التي تشكّلت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، ليست إلا واجهة لهيئة تحرير الشام، وهي تحالف متطرف تسيطر عليه جبهة النصرة سابقاً.

وقال الناشط مصعب عساف من مدينة إدلب والذي يستعمل اسما مستعارا حفاظا على حياته، إن "التوتر يتصاعد بين أهالي أريحا وعناصر هيئة تحرير الشام بعد حلّ المجلس المحلي وتعيين حكومة الإنقاذ لمجلس محلي جديد".

وأوضح أن "الأزمة بدأت بعد رفض أهالي المدينة دفع ضريبة 'خدمات جديدة' فرضتها الهيئة".

وأضاف أن الهيئة فرضت على كلّ منزل دفع 1500 ليرة سورية كضريبة خدمات، علما أنهم يدفعون شهرياً للمجلس المحلي بدل الماء والكهرباء.

وتابع أن "المجلس المحلي رفض قرار حكومة الإنقاذ حلّه"، وأصدر يوم الأربعاء، 6 كانون الأول/ديسمبر بيانا أكد فيه متابعته للمهام الموكلة إليه، مشددا أن لا أحد يملك سلطة حله إلا أبناء المدينة أنفسهم.

تصاعد التوتر

وكانت الهيئة قد أقالت مدير كهرباء أريحا، مصطفى صناع، لرفضه جباية الضريبة الجديدة، وعيّنت بدلاً منه أحد عناصر الهيئة لينفذ عملية الجباية.

وأشار عساف إلى أن الهيئة وبعد حلّ المجلس المحلي، قامت بقطع الكهرباء عن المدينة عقاباً لها.

وحاول عناصر هيئة تحرير الشام أيضاً اعتقال بعض أبناء المدينة الذين رفضوا الضريبة الجديدة، إلا أن الأهالي تصدوا لهم ما فاقم التوتر بشكل مأساوي.

وامتدّ التوتر إلى سوق المدينة بعد أن حاول عناصر الهيئة إزالة بعض شوادر الباعة، وإبلاغهم بضرورة الحصول على رخص عمل ودفع الرسوم المتوجبة عليهم.

ولفت عساف إلى أن "هيئة تحرير الشام تحاول جباية الأموال لزيادة أرباحها بأي طريقة كانت على حساب المواطنين".

وأردف أن الهيئة تدير مولدات الكهرباء والأفران المنتشرة في المدينة وباقي المدن، وعلى الرغم من انخفاض أسعار المحروقات بشكل لافت، إلا أنها لم تخفض تسعيرة الكهرباء أو الخبز.

وأكد أن هذا الامر زاد الحساسية بين الأهالي وهيئة تحرير الشام بشكل كبير جدا.