أكّدت الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان يوم السبت، 21 تشرين الأول/أكتوبر، أن هيئة تحرير الشام ارتكبت انتهاكات ضدّ حقوق الإنسان في مناطق سيطرتها في محافظة إدلب.

وقد وثّقت الشبكة في تقرير صدر مؤخراً الانتهاكات التي ارتكبها التحالف الذي تسيطر عليه جبهة النصرة سابقاً، بين منتصف تموز/يوليو ونهاية شهر آب/أغسطس.

وشملت هذه الانتهاكات وفقاً للشبكة، محاولات التأثير على عمل المجالس المدنيّة المحليّة وتنفيذ اعتقالات عشوائيّة ومنع الإعلاميين والناشطين من أداء واجبهم بحرية.

ودعا التقرير الذي يتألف من 13 صفحة وصدر تحت عنوان "انتهاكات واسعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب"، إلى حماية المجالس المحليّة من الهيمنة أو الذوبان.

وتضمّن العديد من الشهادات التي تدين جبهة النصرة في مجالات عدة خصوصاً قمع حقوق الإنسان والحرّية الشخصيّة والعمل الإعلاميّ وعمل المنظّمات الإنسانيّة.

وفي حديث لديارنا، قال الناشط مصعب عساف الذي شارك في إعداد التقرير "أنه حاول تقديم صورة واضحة عن ممارسات جبهة النصرة في محافظة إدلب".

وأضاف عساف الذي استخدم اسماً مستعاراً حفاظا ًعلى حياته، أن التقرير يسلّط الضوء على عرقلة عمل المنظّمات الإنسانيّة والمجالس المحليّة المدنيّة وشلّه.

وتابع أن التقرير تطرّق إلى قضايا اعتقال معارضي الهيئة بشكلٍ تعسفيٍّ، إضافةً إلى رصد قتل 10 مدنيين بينهم طفلان وإعلاميّ، ومقتل شخصين تحت التعذيب.

هيئة تحرير الشام 'خطفت الثورة'

وأكّد عساف أن "التقرير استند إلى معلوماتٍ أدلى بها شهود عيان".

وقال إنه "كان من الممكن أن يضمّ شهادات أخرى حول الانتهاكات لولا خوف الشهود من ردّة فعل الهيئة كونهم لا يزالون يعيشون في مناطق سيطرتها".

إلى هذا، صدر التقرير خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أن العمل على التوثيق وجمع المعلومات انتهى منذ أكثر من شهر تقريباً.

وذكر أنه خلال هذه الفترة رُصدت تجاوزاتٌ عديدةٌ لهيئة تحرير الشام في إدلب خصوصاً لجهة العمل الاعلاميّ وملاحقة عناصر الجيش الحرّ والفصائل التي أعلنت انشقاقها عنها.

وأشار إلى أن "الأدلّة التي يقدمها التقرير تُثبت أن التحالف المتطرّف خطف الثورة السوريّة، ويقمع الشعب السوري"، مردفاً أن ممارسات الهيئة بحق السوريين ليست أفضل من ممارسات النظام.