تظاهر أهالي مدينة دوما في الغوطة الشرقية شرق دمشق بسبب الارتفاع الجنوني الذي أصاب أسعار المواد الغذائية.

ويرتبط الارتفاع الأخير في أسعار المواد الغذائية بالاتاوات التي يتم فرضها على التجار من قبل النظام السوري للسماح لهم بإدخال المواد إلى المنطقة التي تسيطر عليها قوات المعارضة وتحاصرها قوات النظام والقوى المتحالفة معها.

الناشط محمد البيك من تنسيقية الغوطة الشرقية في ريف دمشق قال لديارنا إن منطقة الغوطة تعيش أسوأ أوضاعها حتى الآن بسبب نقص المواد الغذائية وارتفاع أسعارها بصور كبيرة.

وأوضح أنه بعد تحرك الأهالي وقيامهم بالتظاهر أكثر من مرة، سمح النظام بإدخال المواد الغذائية من خلال معبر واحد فقط، وهو معبر الوافدين الواقع شرق مدينة دوما.

إلا أن هذا التنازل جاء بثمن باهظ، حيث فرض النظام مبلغ 2000 ليرة سورية (3.87 دولارًا أميركيًا) على كل كيلوغرام يتم إدخاله، على أن تكون الكمية القصوى المسموح بإدخالها خلال شهر واحد هي خمسة ألاف طن، بحسب البيك.

وأضاف أنه "نتيجة لذلك الإجراء، فإن كل كيلوغرام سيباع أكثر من سعره بألفي ليرة، علمًا أن أسعار المواد الغذائية في الغوطة مرتفعة عن غيرها من المناطق بثلاث أو أربع اضعاف".

اندلاع المظاهرات في دوما

يذكر أن مدينة دوما، وهي المركز الإداري للقضاء الذي يحمل نفس الاسم، تستضيف عددًا كبيرًا من النازحين من مناطق أخرى.

ويشير البيك إلى أنه في الأيام الماضية (وخصوصًا يومّي 18 و19 تشرين الأول/أكتوبر)، تجمع الأهالي والنازحون في المدينة وتظاهروا استنكارًا للإتاوات المفروضة وللمطالبة بوقفها.

ويقول إن النظام منع دخول المواد الإغاثية الى المنطقة، وإن الكثير من الأهالي لا يستطيعون شراء المواد الغذائية بهذه الأسعار المرتفعة.

وأوضح أن "أهالي الغوطة الشرقية يعانون أساسًا من حالة مادية متردية جدًا، بسبب توقف معظم الأعمال الحرة بالإضافة إلى عدم تلقي الموظفين الحكوميين لرواتبهم".

وأضاف أن هذا جعل أبسط المواد خارج القدرة الشرائية للكثير من الأهالي.

وقال إن إدارة التجارة والاقتصاد التي تتولى إدارة المعابر في الغوطة تدرس اتخاذ قرار بمقاطعة هذه البضائع من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.

وأوضح أنه من شأن هذا أن يضغط على النظام لإجباره على العدول عن قراره.

وأكد أن هذه البضائع فرضت عليها الضرائب أساسًا وتم احتساب مصاريف النقل والتخزين وإضافتها إلى سعر التكلفة الأساسي.