سيبدأ قريباً فريق تحقيق مستقل تم تشكيله في العراق، بجمع الأدلة عن الجرائم الوحشية التي ارتكبها عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من أجل ضمان إتمام العدالة.

وتم تشكيل الفريق بموجب القرار 2379 الصادر عن مجلس الأمن بالأمم المتحدة في 21 أيلول/سبتمبر، دعماً لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى ملاحقة ومقاضاة عناصر داعش.

ودعا القرار إلى تشكيل فريق تحقيق مستقبل مهمته جمع وحفظ وتخزين الأدلة الخاصة بأفعال قد تُعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتل جماعي، ونفذتها داعش في العراق.

وأشار المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان العراقية علي البياتي في حديث لديارنا إلى "سعي العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع المجتمع الدولي".

وقال إن فريق التحقيق الذي شُكّل بالفعل، يشمل قضاة عراقيين سيعملون جنباً إلى جنب مع خبراء عراقيين ودوليين من أجل إدانة عناصر التنظيم المتورطين في جرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن هذا التعاون المشترك "سيساعد في دعم الخبرات العراقية على كيفية إنجاز مهام التحري والتحقيق في ملفات الإدانة وجمعها ووضع حزمة العقوبات والأحكام التي تتعامل مع هكذا جرائم".

جهود تدعم الأمن الدولي

ونوّه بأن القرار نص على أن يعمل فريق التحقيق على أساس احترام سيادة العراق واستقلالية قضائه على الجرائم المرتكبة داخل أراضيه، احتراماً كاملاً.

ولفت البياتي إلى أن "داعش ليست تنظيماً محلياً فحسب، بل هي أيضاً تنظيماً عالمياً"، إذ تضم عناصر أجانب وشبكات سرية ومصادر تمويل خارج العراق.

وذكر أن "الدول الأخرى ترى من مصلحتها دعم جهودنا الرامية إلى منع إفلات مجرمي هذا التنظيم الوحشي من العقاب، حتى لا يشكلوا مصدر تهديد لأمنها الوطني".

وشدد على أن المجتمع الدولي يعي جيداً مدى الخطر الذي قد تشكله عودة العناصر الأجانب إلى أوطانهم الأصلية.

وبدوره، قال حسام الدين العبّار وهو عضو في لجنة الخدمات بمجلس محافظة نينوى، إن "القرار الدولي الأخير يؤكد على حق العراق في ملاحقة كل أعضاء داعش المتورطين بتنفيذ جرائم القتل الجماعي والاغتصاب والاضطهاد".

وأضاف في حديث لديارنا، أن المجتمع الدولي سيدعم الفريق بالخبرات والاستشارات القانونية في تجريم هؤلاء الأفراد ومحاكمتهم على ما قاموا به من انتهاكات ضد الشعب العراقي.

إدانة عناصر داعش

وأوضح العبّار أن "القضاء العراقي يمارس اليوم مسؤولياته في محاسبة عناصر تنظيم داعش الذين يلقى القبض عليهم من قبل القوات الأمنية أو يسلموا أنفسهم بنزاهة وشفافية عالية".

وتابع أن "كل عنصر مدان يحاكم على الجريمة التي اقترفها بعد التثبت من كل أدلة وتتم إدانته"، مشيراً إلى أنه لا يحق لأي جهة تجاوز صلاحيات المؤسسة القضائية.

ومن جانبه، شدد رئيس جمعية الثقافة القانونية الخبير طارق حرب على أهمية قرار مجلس الأمن الداعم للجهود العراقية في مقاضاة الإرهابيين.

وأكد لديارنا أنه يسمح بتوفير خدمات تقنية ولوجستية تعطي للقضاء قدرة أكبر على متابعة قضايا وملفات الإرهاب.

ونوّه حرب بأن "القرار يعكس رغبة دول العالم بالوقوف إلى جانب العراق ومساعدته على استئصال آفة الإرهاب ودفع خطره عن مجتمعاتهم".