أُعيد إلى الواجهة مشروع قانون لتجريم التحريض الطائفي والعنصرية في البرلمان العراقي الشهر الماضي.

وانطلقت الجهود الرامية إلى إقرار قانون يعاقب من يثيرون الفتنة الطائفية عام 2014، عندما أطلقت منظمات المجتمع المدني وأبرزها مؤسسة "اللاطائفيين العراقيين" حملة شعبية لسن تشريع بهذا الصدد.

وفي تلك الفترة، شارك عدد كبير من الحقوقيين والمحامين والباحثين في المظاهرات التي دعت إلى الإسراع بتنفيذه.

وبعد عام من انطلاق هذه الحملة، جمع برلمانيون عراقيون تواقيع لتبني مشروع القانون، إلا أن وتيرة المطالبات خفت تدريجياً في ظل الأحداث السياسية والأمنية التي طغت على الساحة العراقية.

وأشار حسّان فالح رئيس مؤسسة "اللاطائفيين العراقيين" إلى أن موافقة الحكومة على مشروع القانون هو "تتويج لجهود كبيرة بذلت من عدة أطراف شعبية ومدنية على مدار ثلاث سنوات".

وقال لديارنا "كانت مطالبنا تتخلص بضرورة إخراج قانون خاص يعاقب كل مروجي الطائفية والعنصرية الذين يسعون للعب على هذا الوتر بالخطابات المثيرة للكراهية لدق اسفين الخلافات والانقسامات بين أبناء المجتمع".

حاجة إلى تشريع محدد

ويتطرق الدستور العراقي وقوانين عراقية كالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، إلى الفعل والخطاب الطائفي.

ولكن أوضح فالح أن هذه الأخيرة لا تعالج مباشرةً هذا النوع من الجرائم، كما أنه ما من نصوص تصنفها أو تدابير واضحة يجب اتخاذها ضد المدانين بارتكابها.

وتابع أن "إقرار القانون شيء جيد لكننا أيضاً بحاجة إلى إيجاد آلية فاعلة لتطبيقه على الواقع".

واقترح فالح إنشاء "جهاز أمني اجتماعي" يعنى بمتابعة ورصد الخروقات لذلك القانون وردع من ينتهكه.

وبدوره، اعتبر إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي أن إقرار مسودة قانون التجريم الطائفي يأتي ضمن "سعي الحكومة للحفاظ على المكسب الكبير الذي حقق على الإرهاب بالموصل".

وذكر لديارنا أنه من خلال إعادة القانون إلى الواجهة، تريد الحكومة "اغتنام الفرصة لتعزيز الثقة المجتمعية ورأب التصدعات"، كما تهدف إلى "مواجهة أي حملات أو خطابات تحاول تشويه النصر".

وتابع أن التشريع يستند إلى المادة السابعة من الدستور العراقي التي تحظر تبني العنصرية والإرهاب والطائفية والتحريض عليها.

وأضاف "وهو مستمد كذلك من جوهر ونصوص القانون الجنائي العراقي الذي تعاطى مع قضية محاربة الطائفية وتجريم الكيانات والأفراد الذين يروجون لها".

وأشار إلى أنه سيكون من الضروري أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع القانون بعد تحقيق توافق بين القوى السياسية "لتمريره باعتباره ضرورة وطنية".

ملاحقة منتهكي القانون

ووصف النائب العراقي عبد الرحمن اللويزي الذي كان من الداعمين والمطالبين بسنّ القانون الجديد، إعادة هذا الأخير إلى الواجهة بالخطوة "الإيجابية".

وشدد على ضرورة توفر "إطار قانوني يحاسب كل فرد أو جهة تحّض على إشاعة الطائفية والكراهية وتساهم في تهديد وحدة البلاد وسلامة أمنها العام".

وأكد في حديث لديارنا أنه يجب إقرار مشروع القانون من دون تأخير، مشدداً على ضرورة "وجود إرادة سياسية مشتركة تعمل على تطبيق القانون لئلا يبقى مجرد حبر على ورق".

وأوضح "بلا شك سيخضع للمناقشات والاجتهادات من النواب واللجان البرلمانية المختصة بالأمر. وقد تضاف أو تحذف منه فقرات قانونية أو تُعَدل لإنضاجه بصورة نهائية حتى يتم التصويت عليه وتشريعه كقانون".

وفي بيان صدر عقب جلسة 18 تموز/يوليو، أعلن مجلس الوزراء أنه تمت الموافقة على مشروع القانون"سعياً للحفاظ على وحدة وسلامة الشعب والتعايش بين جميع مكوناته".