أكد مدنيون ونشطاء سوريين من منطقة الغوطة الشرقية لموقع ديارنا، أن منطقتهم تعاني من صعوبات على كافة المستويات نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام وتهديدات الاقتتال الداخلي للفصائل المعارضة.

وكان الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قد أفاد بأن قدرة المدنيين في الحصول على الغذاء والمساعدات الطبية محدودة للغاية، وأشار إلى أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى "سقوط قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية".

وأعلن "نحن قلقون للغاية بشأن سلامة وحماية أكثر من 400 ألف شخص لا يزالون تحت الحصار في الغوطة الشرقية".

الدكتور أنس أبو ياسر وهو مدير المكتب الطبي لقطاع المرج في الغوطة الشرقية، قال لديارنا إن "الوضع الطبي في منطقة الغوطة الشرقية يعتبر كارثيا بكل معنى الكلمة".

وأشار إلى نقص في اللقاحات وأن الوضع يطرح تحديات أمام الأمراض المزمنة والمستعصية.

وأوضح أن "عدد مرضى الكلى في الغوطة الشرقية يفوق الخمسين، ويتم علاجهم بأربعة اجهزة [لغسل الكلى] فقط، اثنان منهما يعملان بشكل متقطع بسبب الاعطال المتكررة".

وأضاف أن آخر دفعة من المواد الخاصة بأمراض الكلى أدخلت العام الماضي، فيما حصلت حالتا وفاة لمرضى الكلى خلال شهر شباط/فبراير.

وكشف أبو ياسر أن لقاحات الاطفال دون الخامسة من العمر تعتبر مفقودة بشكل كلي من المنطقة.

نقص في الدواء والغذاء وفرص العمل

وبدوره أكد محسن كبكب وهو مزارع من اهالي بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية لموقع ديارنا، أن "أهالي منطقة الغوطة الشرقية يعانون من نقص بالأدوية والأغذية".

وأوضح أنه لا يوجد في الأسواق مواد غذائية، وإن وجدت فأسعارها باهظة نظرا لأنها مهربة من خارج المنطقة.

وهو ما دفع المواطين إلى اللجوء إلى الزراعة والاتكال على المحاصيل الزراعية وما تنتجه الارض بالاضافة إلى تربية الطيور والمواشي للاستفادة من لحومها.

وغالبا ما تقوم مجموعة من العائلات بتربية المواشي لارتفاع أسعارها أساسا، ويتم توزيع لحومها بحصص متساوية على المشتركين بثمنها، بحسب ما تابع.

وذكر كبكب أنه إلى جانب نقص المواد الغذائية، فإن الناس تعاني من نقص العملة النقدية.

وأوضح أن الموظفين لا يتقاضون رواتبهم، لأن الأمر يستلزم الذهاب إلى مناطق النظام وهو أمر من المستحيل القيام به.

أما بالنسبة للعاملين بالمهن الحرة فأعمالهم "متوقفة وإن حصلوا على أي عمل ففي الغالب يكون الامر عبر المقايضة، أي الحصول مثلا على خضراوات أو حبوب مقابل العمل الذي قاموا به".

وأضطر محيي الدين الحداد وهو صاحب احدى المحلات التجارية في بلدة حوش نصري في الغوطة الشرقية، إلى اقفال متجره بسبب نقص المواد الاساسية.

وأضاف لموقع ديارنا "عدد كبير من التجار في منطقة الغوطة الشرقية حذوا حذوي باستثناء بعض التجار الذين لهم علاقات وطيدة مع عناصر من المجموعات المسلحة الذين يقومون أو يسهلون عمليات التهريب".

واشار إلى أنه لا يستطيع ان يمارس التجارة بهذا الشكل "بسبب الاسعار الخيالية التي تصل اليها بعض المواد وبسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث وإن وجدت المواد باسعار عالية" فلن يتمكنوا من شرائها.

تقاتل الفصائل المسلحة

الناشط محمد البيك من تنسيقية الغوطة الشرقية في ريف دمشق، قال لموقع ديارنا، "لا يكفي ما يعانيه المدنيون في منطقة الغوطة جراء الحصار المفروض عليهم، فالفصائل الموجودة في الغوطة بدأت تتقاتل فيما بينها".

وأوضح بأن الاشتباكات تدور بشكل أساسي بين فيلق الرحمن وجيش الاسلام وقد أثرت بشكل كبير على مناطق تواجد المدنيين.

واضاف البيك أن المجموعات المسلحة تشن حملة اعتقالات ضد المدنيين المعارضين لها وضد النشطاء الذين يحاولون التصرف والكتابة بشكل حر.

وقد قامت المجموعات المسلحة باقفال مكاتب لعدد من المجموعات الحقوقية والاعلامية في الغوطة كمكتب جريدة "طلعنا عالحرية" ومكتب شبكة حراس الطفولة، ومجلة "حراس الطفولة"، ومكتب التنمية ومركز توثيق الانتهاكات.

وأشار إلى أنه وعلى رغم سريان اتفاق الهدنة، فإن قوات النظام كثفت غاراتها الجوية على المنطقة وبشكل ربما يعد أعنف من قبل، خصوصا مناطق حرستا وعربين ودوما.

واضاف البيك أن "ما زاد الاوضاع سوءا في الغوطة الشرقية هو لجوء آلاف العائلات من مناطق الغوطة الغربية وباقي المناطق اليها".

واعتبر أن الاوضاع في بعض مخيمات اللجوء كارثية جدا خصوصا مخيم المرج.

وقال إن أي مساعدات لا تصل إلى المخيم على الاطلاق، فالمنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة لم تدخل المنطقة منذ وقت طويل، كما أن المؤسسات الخاصة أوقفت اعمالها بسبب الممارسات التي يقوم بها عناصر المجموعات المسلحة.