قال مسؤولون محليون لديارنا إن الحياة الطبيعية تعود تدريجياً إلى أحياء وضواحي الموصل المحررة، فيما يعيد السكان فتح محلاتهم ويعاد توفير الخدمات.
وأكد قادر حسن المقيم في حي الزهور شرق المدينة، أنه أعاد فتح متجره بعد أن أجبر على إغلاقه بسبب المعارك.
وقال لديارنا "الأمن الآن مستتب والجيش يفرض سيطرته بشكل كامل بعد طرد الإرهابيين. والعديد من المحال التجارية فتحت أبوابها من جديد وحركة التسوق تستعيد نشاطها بسرعة".
ولفت إلى أن السكان عادوا لمزاولة نشاطاتهم وأعمالهم من دون خوف وهناك تفاؤل عام بعودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل احتلال داعش للمدينة قبل عامين.
وتابع "تسلمنا معونات إغاثية والقوات الأمنية تقوم بمساعدتنا. لكننا نعاني من نقص في مياه الشرب وانعدام الكهرباء وضعف الخدمات الصحية. نأمل أن تساهم جهود الإعمار في إنهاء معاناتنا".
عودة تدريجية للخدمات
وقال دريد حكمت مستشار محافظ نينوى إن الحكومة المحلية تبذل ما بوسعها للتخفيف من محنة الأهالي وتوفير الحد الأدنى من متطلباتهم الملحة، بالرغم من الوضع الأمني الراهن.
وأوضح في حديث لديارنا "لدينا مشروع يتضمن تقسيم مدينة الموصل إلى ثمانية قواطع للعمل الخدمي، أربعة في الساحل الأيسر من دجلة والأربعة الأخرى في الجانب الأيمن".
وأشار إلى أنه سيكون لكل قاطع لجنة عمل تضم فرقاً من قطاعات خدمية مختلفة لصيانة وإصلاح المنشآت المتضررة وإعادة الخدمات الأساسية للسكان.
وذكر "حالياً بدأت كوادرنا الهندسية والفنية العمل بقاطع حي الزهور لكونه من أكثر الأحياء السكنية المحررة أمناً ولم يعد في مرمى نيران قذائف داعش".
وأكد حكمت "نقوم بإيصال مياه الشرب للأهالي عبر السيارات الحوضية كحل مؤقت لحين اكتمال تصليح محطات الماء الفرعية وخطوط النقل المتضررة وتحرير جميع مشاريع المياه الرئيسية التي لا تزال بقبضة داعش".
وأضاف أن الحكومة المحلية تعمل أيضاً على توفير الكهرباء عبر تأمين الوقود للمولدات الخاصة وإصلاح شبكات التوزيع والمحولات المعطوبة وإرجاع التيار الكهربائي بكامل قدرته بعد تأمين إمدادات الطاقة القادمة من سد الموصل.
وشدد حكمت "جهودنا لا تزال دون مستوى الطموح لكون معركة تحرير المدينة لم تنته بعد، فالجانب الأيمن تحت سيطرة الإرهابيين وبعض الأحياء المحررة غير مؤمنة بصورة كاملة من الألغام والعبوات الناسفة".
وتابع "نعاني أيضاً من قلة الموارد المالية المطلوبة لإعادة الإعمار. ورغم كل هذه التحديات سنواصل العمل بالإمكانات المتاحة لدينا".
تحديات عديدة تتطلب مواجهة
وفي هذا السياق، قال حسن شبيب عضو مجلس محافظة نينوى إن أوضاع السكان في أحياء الموصل المحررة والمدن المحيطة بها لا تزال صعبة.
وأضاف لديارنا أن "الحكومة المحلية ومعها باقي الوزارات والمنظمات الإنسانية تحاول تجاوز كل المصاعب وتهيئة بعض الخدمات الحيوية للأهالي هناك".
وتابع شبيب أن "تنظيم داعش كان يعمد وبعد كل خسارة يتعرض لها إلى استهداف المشاريع الخدمية وقطع الماء والكهرباء عن المناطق المحررة لتعقيد الأزمة الإنسانية وإرباك المعركة".
ولفت إلى أن "هذه التحديات تستلزم من كل الجهات الرسمية وغير الحكومية استنفار كل إمكاناتها لخدمة السكان وتحسين أحوالهم المعيشية وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النازحين".
ومن جهته، أكد وكيل وزارة الهجرة جاسم العطية لديارنا أنه منذ انطلاق عملية تحرير الموصل في تشرين الأول/أكتوبر، عاد نحو 16 ألف شخص إلى منازلهم في المدينة وأطرافها.
ولكن يتواصل نزوح الأهالي من مناطق القتال، علماً أن نحو 140 ألف شخص يقيمون حالياً في مخيمات منتشرة حول الموصل.
وذكر العطية "لا ندخر جهداً لمساعدة السكان العائدين إذ نقوم بتجهيزهم بالمواد الغذائية والإغاثية"، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تساعد في إعادة الأهالي إلى المناطق المحررة.
وتابع العطية "أما بخصوص العائلات النازحة، فخدماتنا لها متواصلة". ونصبت الوزارة 50 ألف خيمة مقامة ضمن خطتها الطارئة للإيواء، وبدأت بنصب 20 ألف خيمة جديدة في جنوب الموصل لاستيعاب أي موجات نزوح جديدة.
وأكد "نقدم للنازحين الطعام والشراب وما يحتاجون له من أغطية وأفرشة ومستلزمات للطبخ ومدافئ ووقود. ونسعى لتدارك كل حالات الطوارئ مبكراً".