به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوئد روز پنجشنبه (28 فوریه) در تلاش برای تنبیه جنگجویان افراط گرایی که به خانه بازمی‌گردند، پیوستن به سازمان های تروریستی را جرم اعلام کرد.

مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری گفت، این قانون جدید در ماه اوت اجرایی می شود و «به ما اجازه خواهد داد تا تعداد بسیار بیشتری را نسبت به حالا بتوانیم تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار بدهیم.»

با این حال این قانون عطف به ماسبق نمی شود و از این رو نمی‌توان ده ها جنگجویی را که پیشاپیش به سوئد بازگشته اند مورد محاکمه قرار داد.

دولت پس از حمله مرگبار کامیون در سال 2017 که توسط یک پناهجوی ازبک انجام شد، قوانین ضدتروریسم خود را سخت تر کرد.

تحت قانون جدید سوئد می‌تواند تنها جنگجویان خارجی را تحت تعقیب قرار بدهد که بتواند ثابت کند در جرایم ناقض کنوانسیون ژنو دست داشته اند.

به گفته سرویس های امنیتی، از سال 2012 حدود 300 سوئدی به گروه های افراطی مانند «دولت اسلامی» (داعش) در سوریه و عراق پیوسته اند.

این مقامات می گویند، حدود نیمی از آنها بازگشته اند اما 100 نفر دیگر هنوز در منطقه درگیری هستند و 50 نفر نیز کشته شده اند.

طبق تغییرات پیشنهادی، عضویت، کمک یا عضوگیری برای سازمان های تروریستی غیرقانونی خواهد بود.

این دولت روز پنجشنبه گفت، این جرایم تا شش سال زندان دارد.

بعلاوه، احکام برای کسانی که سوئد را به منظور نبرد و حمایت مالی سازمان تروریستی ترک می کنند نیز سخت تر می شود.