خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه (13 فوریه) گزارش داد، با تصویب قانون جدید ضدتروریسم در مجلس، بریتانیایی هایی که در سوریه بوده اند هنگام بازگشت با دستگیری و 10 سال زندان مواجه خواهند شد.

سرویس های اطلاعاتی تخمین می زنند، صدها جنگجوی بریتانیایی هنوز در سوریه باشند که با نابودی قلمرو «دولت اسلامی» (داعش) سرنوشت آنها مورد توجه جدی قرار گرفته است.

این قانون جدید بریتانیا، قانون قبلی را که از مقامات می خواست تا مشارکت افراد در فعالیت های تروریستی هنگام حضور در خارج از کشور را ثابت کنند، سخت تر کرده است.

ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا اکنون این قدرت را دارد که هر نقطه ای خارج از بریتانیا را به منظور «محافظت از مردم در مقابل خطر تروریسم» به عنوان «منطقه مشخص شده» اعلام کند.

صرف سفر به این مناطق اکنون جرم محسوب می شود، به جز کسانی که «بهانه ای منطقی برای ورود و ماندن در مناطق مشخص شده» داشته باشند.

این افراد شامل فراهم آورندگان کمک های بشردوستانه، نیروهای مسلح، کارکنان سازمان ملل، روزنامه نگاران و کسانی می شود که در خاکسپاری ها و دیدار از اقدام بیمار شرکت می کنند.

بریتانیایی ها پس از اجرایی شدن این قانون که احتمالا ظرف چند ماه آینده باشد، یک ماه فرصت دارند تا از منطقه خارج شوند.

مقامات بریتانیا به خاطر چالش های مربوط به امکان ارائه شواهد برای دست داشتن افراد در ارتکاب به اعمال فردی، به سختی می توانستند آن ها را تحت تعقیب قرار بدهند.

جاوید گفت که قانون جدید «مجازات کسانی را که می خواهند به ما آسیب برسانند» تسهیل می کند.

در همین حال، گوین ویلیامسون وزیر دفاع پس از آنکه آمریکا پیشنهاد ایجاد یک ماموریت جدید بین‌المللی در شمال شرقی سوریه را داد، روز چهارشنبه گفت، بریتانیا آماده است تا «تمام اقدامات لازم» را برای از بین بردن تهدید داعش انجام بدهد.