خبرگزاری فرانسه گزارش داد «سازمان دیده بان حقوق بشر» روز سه شنبه (29 مه) هشدار داده است قانون مالکیت جدید سوریه از استانداردهای بین المللی برخوردار نیست و به «تخلیه اجباری افراد آسیب پذیری منتهی می شود که قادر نیستند مالکیت خود بر زمین را ثابت کنند.»
براساس حکم 10، دولت سوریه می تواند املاک خصوصی را با پرداخت خسارت به صاحبان ملک و یا ارایه سهام به آن ها به هدف توسعه مناطق دیگر توقیف کند. اما اگر صاحبان زمین تا 30 روز بعد از اعلام محدوده منطقه جدید بتوانند مالکیت خود بر این ملک را ثابت کنند، فقط می توانند سهم خود را ادعا کنند.
«سازمان دیده بان حقوق بشر» اعلام کرد این قانون استانداردهایی را نقض می کند که در «کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» به هدف محافظت از مالکین از تخلیه های اجباری مدنظر گرفته شده اند.
این گروه مدافع حقوق بشر تاکید کرده است این قانون بر «حق مالکیت بدون اجرای روند قانونی و یا پرداخت خسارت تاثیر می گذارد و می تواند به تخلیه اجباری و توقیف ملک صاحبان املاکی منجر شود که حقوق ملک و زمین آن ها به رسمیت شناخته نشده است».
در «کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تصریح شده است که هر قانون مالکیت راه را برای مشورت واقعی با افرادی هموار کرده است که تحت تاثیر آن قرار گرفته اند و باید به صاحبان ملک پیش از زمان تخلیه به اندازه کافی زمان بدهند.
«سازمان دیده بان حقوق بشر» اعلام کرد حکم 10 با «این ملزومات مطابقت ندارند».
لامه فخیه، مدیر امور خاورمیانه «سازمان دیده بان حقوق بشر» گفت: «کشورها و نهادهایی که از روند ساخت و ساز در سوریه حمایت می کنند، مسئولیت دارند تا موانعی که این قانون برای بازگشت میلیون ها آواره سوری تبار ایجاد می کند را مدنظر داشته باشند».
