عفو بین الملل در روز دوشنبه (13 نوامبر) گفت که محاصره جمعیت سوریه بوسیله رژیم کشور پیش از رسیدن به توافقنامه های «آشتی» با مخالفان مضمون جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی می شود.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که در گزارشی با عنوان «ما می رویم یا می میریم» این گروه حقوق بشر چهار فقره پیمان محلی را تحلیل کرد که به گفته آن قبل از آن محاصره های غیرقانونی و بمباران هایی روی داد که هدف از آن واداشتن غیرنظامیان به ترک خانه هایشان بوده است.

در این گزارش آمده است: «این محاصره ها، قتل های غیرقانونی و آوارگی های اجباری بوسیله نیروهای دولتی بخشی از یک حمله نظام یافته و همچنین گسترده علیه جمعیت غیرنظامی است، بنابراین مشتمل بر جنایت علیه بشریت است.»

قراردادهایی که بین ماه های اوت 2016 و مارس 2017 با میانجیگری ها به نتیجه رسید، پس از محاصره های طولانی مدتی حاصل شد که طی آن رژیم سوریه و نیروهای مخالفان بدون تبعیض به غیرنظامیان حمله می کردند.

عفو بین الملل گفت: «دولت سوریه و تا میزانی کمتر، گروه های مسلح مخالف مناطق پر از جمعیت را تحت محاصره قرار دادند، غیرنظامیان را از موادغذایی، دارو و ملزومات اولیه محروم کردند که این اقدام نقض قانون حقوق بشر بین المللی است.»

این سازمان گفت که چنین اقداماتی به وسیله رژیم سوریه در درعا، مضایا، شرق شهر حلب و محله الوائر در شهر حمص جنایت های جنگی را تشکیل می دهد و اشاره کرد که اجرای همین روش ها هم توسط گروه های مخالف که کفریا و فوعه را محاصره کرده بودند، یافت شد.

عفو بین الملل در شهر شرقی حلب 10 فقره حمله را بین ماه های ژوئیه و دسامبر 2016 ثبت کرد که درخلال آن گفته می شود که این رژیم محله های «بسیار دورتر از خط های مقدم جبهه را بدون هیچ گونه هدف نظامی ظاهری در محدوده آن» مورد حمله قرار دارد.»

در این گزارش همچنین هشت فقره حمله ای که نیروهای مخالف در غرب و شمال شهر بین ماه های اوت و نوامبر سال گذشته در حلب اجرا کردند، ثبت شد که طی آن سلاح هایی که از آن به عنوان «توپ های جهنمی» توصیف شد، علیه غیرنظامیان استفاده گردید.

عفو بین الملل گفت که با استفاده از تصاویر و فیلم های ماهواره ای به همراه مصاحبه با 134 تن از مردم، از جمله ساکنان و مسئولان سازمان ملل متحد بین ماه های آوریل و سپتامبر امسال این تحقیق را انجام داده است.