http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2019/07/02/feature-02?di_exp_001=true

×
×
امنیت |

دولت عراق فرمان محدود کردن شبه نظامیان بسیج مردمی عراق را صادر کرد

نوشته فارس العمران

یک تصویر گرفته شده از یک ویدئو که در 26 ژوئن سال 2017 منتشر شد، اعضای شبه نظامیان سرایا خراسانی را در جریان یک رژه نظامی در بغداد نشان می دهد.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، روز دوشنبه (1 ژوئیه) با صدور فرمانی حکم ادغام همه گروه های مسلح در ارتش عراق را صادر کرده و این اقدام با حمایت مردم عراق مواجه شده است.

بنا بر این فرمان، اعضای نیروهای بسیج مردمی مشمول همان قوانین و مقرراتی خواهند شد که برای پرسنل عادی ارتش رعایت می شود و به طور کامل به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق عمل خواهند کرد.

در این فرمان آمده است که آنها منحصرا به دستورهای فرمانده کل قوای مسلح عمل کرده و صفوف، عناوین، و اردوگاه های شان را مطابق معیارهای رسمی نظامی سازماندهی می کنند.

اعضای نیروهای بسیج مردمی همچنین موظفند همه روابط شان با چهره های سیاسی یا شبه نظامیان سابق را قطع کنند.

عبدالمهدی دستور داد که همه دفاتر مربوط به نیروهای بسیج مردمی تعطیل شوند و هر گونه دفاتر اقتصادی، پست های ایست و بازرسی، و نهادهای متعلق به این گروه ها نیز به کار خود خاتمه دهند.

فاضل ابورغیف، تحلیلگر امنیتی، به دیارنا گفت که تعطیلی این دفاتر اقدامی بسیار چشمگیر است؛ زیرا آنها «به اقتصاد و دارایی های دولت عراق به شدت آسیب رسانده اند.»

او گفت که شبه نظامیان نیروهای بسیج مردمی همپیمان با ایران متهم به پرداختن به فعالیت های سیاسی غیرمجاز هستندکه شامل دریافت پول، محافظت اعمال تعرفه های اجباری بر دکان داران و کسب و کارهای کوچک و باج خواهی از سرمایه گذاران با هدف دریافت بخشی از درآمدهای شان است.

وی گفت که شبه نظامیان مسلح که تحت پرچم نیروهای بسیج مردمی فعالیت می کنند، از طریق این اقدامات تلاش داشتند تا به منابع مالی دست یافته و نفوذ خود را افزایش دهند.

این شبه نظامیان شامل کتائب حزب الله، حرکت النجباء، عصائب اهل الحق، و سازمان بدر است.

قانونمندسازی حمل اسلحه

ابورغیف گفت که بندهای دیگر این فرمان «همگی بر ممنوعیت نشان دادن و فعالیت های مرتبط با اسلحه، ممنوعیت حمل بی مجوز سلاح، و محدود کردن اسلحه به نیروهای مسلح می باشد.»

وی افزود: «هر گروه مسلح باید میان پیوستن به صفوف رسمی امنیتی و یا پرداختن به فعالیت های سیاسی یکی را انتخاب کند.»

او گفت که حتی اگر یک گروه مسلح فعالیت سیاسی را انتخاب کند، «این فعالیت مشمول مقررات قانونی مربوط به تشکیل احزاب [سیاسی] خواهد شد و اعضای آن اجازه حمل اسلحه بدون کسب مجوز را نخواهند داشت.»

این فرمان پس از آن صادر شده است که ماه گذشته مسئولیت یک رشته حملات انجام شده علیه اماکن دیپلماتیک و منافع بین المللی در عراق بر عهده «گروه های مسلح عراقی» مرتبط با ایران گذاشته شد.

ابورغیف یادآور شد که این فرمان نتیجه یک سلسله رایزنی ها میان مقامات دولت و رهبران نیروهای بسیج مردمی طی مدت چهار ماه است.

عمر قیس، ساکن بغداد، به دیارنا گفت که از «فرمان های قاطع و صریح» که در این فرمان آمده اند، حمایت می کنم.

وی گفت: «من امیدوارم که این تصمیمات تنها در حد نوشته های روی کاغذ نباشد، بلکه در عمل اجرایی شود.»

عدنان خضیر، که او نیز شهروندان بغداد است، به دیارنا گفت که این حکم بازتاب دهنده خواسته همگانی برای تقویت قدرت دولت و حاکمیت قانون و نیز قانونمندسازی حمل اسلحه در عراق است.

آیا این مقاله را می پسندید؟
40

1 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha
| 2019-07-12

ما امیدواریم که آنها این را در عمل انجام دهند. نه این که شعارهای و تصمیماتشان را روی میز بگذارند و آنها را اجرایی نکنند. ما باید دولتی از نهادها تشکیل دهیم. نه دولتی از باندهای تبهکاری و شبه نظامیانی که سلاح حمل می کنند و نام هایی دارند که شهرت این کشور را بدنام می کنند؛آن هم کشوری که خواندن و نوشتن را به جهان آموخت.

پاسخ دهید