مقامات عراقی می گویند از زمانی که مقامات رسم «هشدار قبیله ای» را به عنوان یک اقدام تروریستی طبقه بندی کردند، اتخاذ این اقدام که گاه و بیگاه مرگبار بوده، رو به کاهش گذاشته است.

شورای عالی قضایی عراق روز 8 نوامبر یک رسم عشیره ای بسیار قدیمی معروف به «دگه عشائریه» (هشدار عشیره ای) را یک اقدام تروریستی خواند که براساس ماده 13 قانون ضدتروریسم مصوبه سال 2005 مجازات به همراه خواهد داشت.

این اقدام بخشی از تلاش های گسترده تر برای محدود کردن حمل اسلحه و بهتر کردن شرایط امنیتی اتخاذ شده است و افراد مختلف مجازات خواهند شد و حبس ابد و یا حتی حکم اعدام هم از جمله مجازات های ارتکاب به این امر خواهد بود.

«دکه عشائریه» رسمی است که قبایل عراقی برای اجرای عدالت از آن استفاده می کردند. چهره های سرشناس و بلندپایه قبایل برای حل و فصل اختلافات طرفین درگیری را در مقابل هم قرار می دادند، اما اگر یکی از طرفین در جلسه شرکت نمی کرد، قبیله رقیب به سمت خانه آن ها شلیک خواهد کرد.

این رسم به سوانحی منتهی شده اند که ده ها عضو مسلح عشایر در برابر خانه یکی از اعضای قبیله مخالف جمع شده اند و آن را به گلوله بسته اند و این سوانح در بیشتر موارد پیامدهای مرگباری داشته اند.

نهادهای امنیتی عراقی پیش از این از ممنوع کردن «دگه» خودداری کرده بودند و آن را که رسم دیرینه قبیله ای قلمداد می کردند و از پیامدها و اقدامات تلافی جوبانه ناشی از ممنوع کردن آن نگران بودند.

دیوان عالی بدوی فدرال استان روز 19 آوریل اعلام کرد از زمانی که رسم دگه یک اقدام تروریستی محسوب شده، استفاده از این رسم در 80 درصد شهرهای ذی قار، استان قبیله ای عراق و در 20 درصد مناطق روستایی و حومه کاهش پیدا کرده است.

عبدلرحمان الطایی، یکی از اعضای شورای استانی ذی قار ضمن اشاره به قرار دادن رسم دگه به عنوان یک اقدام تروریستی می گوید «شورای قضایی این تصمیم را باید خیلی وقت پیش اخذ می کرد». او یادآوری کرد (این تصمیم)، «آداب و رسوم قبیله ای را نقض نمی کند».

بیشتر شیخ های قبیله از این تصمیم پشتیبانی کرده اند و آن را آداب و رسومی قلمداد می کنند که از کنترل خارج شده است.

اعمال محدودیت بر حمل سلاح

نعیم الکعود، رئیس کمیته امنیتی شورای استانی انبار در گفتگو با دیارنا می گوید این تصمیم «بخشی از تلاش های دولت برای پایان دادن به پاکساذی جامعه عراق از اسلحه است».

وی افزود بعضی از مردم از نرمش و انعطاب دولت سوء استفاده می کردند و «به بهانه این که این کار رسوم قبیله ای هستند» مرتکب اقدامات غیرقانونی می شدند. این امر غیرقابل پذیرش و تضعیف امنیت ملی کشور است».

او گفت به فرمانده های عملیاتی استان دستور داده شده است تا حمل و استفاده از سلاح را محدود کنند، به ویژه از زمان شکست «دولت اسلامی» (داعش) که شرایط هم بهتر شده است.

او گفت که عشایر در مسیر مبارزه با داعش و حمایت از نیروهای امنیتی نقش کلیدی ایفا کرده اند، «اما این به معنای نادیده گرفتن مسئولیت کنترل اسلحه و پیشگیری از افتادن انواع سلاح به دست افرادی نیست که به قانون بی توجهی می کنند».

قانون ضدتروریسم عراق

حیان الخیاط، کارشناس حقوقی به دیارنا گفت که قانون ضدتروریسم عراق به طور خاص مشخص نمی کند که چه کارهایی اقدام تروریستی محسوب می شوند اما «اصول کلی را تعیین می کند، اصولی که شامل همه اقداماتی هستند که به هدف ایجاد ترس و وحشت در دل شهروندان کشور اتخاذ می شوند».

او گفت «شورای عالی قضایی» در روند تصمیم گیری برای طبقه بندی دگه به عنوان یک اقدام تروریستی تصمیم خود را «بر بنیان نیاز به پیشگیری از اعمال زیان آور و مضری استوار کرد که امنیت شهروندان را در معرض تهدید قرار می دهد و استقلال کشور را تضعیف می کند».

الخیاط گفت به نظر من این «تفسیر مناسبی است که در راستای علاقه و توجه دولت به استقرار امنیت و ثبات و تقویت اعتماد و اطمینان شهروندان به نهادهای امنیتی است».

درخواست الخیاط این است که حمل و استفاده از اسلحه به افرادی محدود شود که مجوز قانونی حمل سلاح دارند. وی خاطرنشان کرد این کار به نظام قضایی کمک خواهد کرد تا در صورت ارتکاب به جرم، افراد متخلف و مهاجم شناسایی و بازداشت شوند.

وی گفت این تصمیم عامل بازدارنده ای برای افرادی خواهد بود که «از فرصت بهره جویی می کنند تا تحت لوای وابستگی به یک قبیله و یا یک گروه مسلح، مرتکب جرم و جنایت شوند».