http://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2019/02/05/feature-02

امنیت |

2019-02-05

کاهش شدید سطح موارد آدم ربایی در بغداد

نوشته علاء حسین در بغداد

Di icons tw 35 Di icons fb 35

پلیس عراق به سراسر بغداد که شاهد کاهش شدید موارد آدم ربایی بوده است اعزام شده است. [عکس با کسب اجازه از پلیس بغداد]

«شورای عالی قضایی عراق» ماه نوامبر اعلام کرد آدم ربایی هایی که در سال های اخیر بغداد را فلج کرده بود به شدت کاهش پیدا کرده اند و هم اکنون فقط موارد بسیار معدود و پراکنده این آدم ربایی ها گزارش می شوند.

زمانی بود که شهر شاهد موارد آدم ربایی بود که به انگیزه های جنایی و یا سیاسی و یا دریافت خون بها انجام می شدند و بیشتر آدم ربایی ها در بغداد در الروسفه واقع در حوزه شرقی روز دجله رخ می دادند.

این شورا این خبر را با ارائه جزئیاتی در مورد بهتر شدن عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی در روند مبارزه با آدم ربایی ها اعلام کرد.

در این عکس، نیروهای پلیس عراق دیده می شوند که در بغداد گشت می زنند. [عکس با کسب اجازه از پلیس بغداد]

در بیانیه شورای عالی قضایی آمده است در طی 3 سال گذشته 374 مظنون به اتهامات آدم ربایی بازداشت شده اند. در بخشی از این بیانیه خاطرنشان شده است این افراد اعضای گروه های خلافکار سازمان یافته متشکل از 3 تا 14 نفر هستند.

شورای قضایی عراق پس از رسیدگی به این جرائم 638 حکم صادر کرده است که 90 درصد از آن ها احکام اعدام بوده اند و برای بقیه محکومین حبس ابد صادر شده است.

سیف محمد، یک مقام اداره اطلاعات شورای عالی قضایی در گفتگو با دیارنا گفت که این تعداد انعکاس دهنده پرونده هایی هستند که رسیدگی به آن ها در دادگاه تکمیل شده و پرونده هایی که هنوز تحت تحقیقات قضایی قرار دارند در این تعداد گنجانده نشده اند.

وی گفت «واحد مبارزه با آدم ربایی ستاد فرماندهی بغداد در مورد همه آن پرونده ها تصمیم گیری کرده است، این واحد تحت نظارت قضایی دیوان مرکزی جنایی فعالیت می کند».

مبارزه با ریشه اصلی جرم و جنایت

صفا الاعسم، یک کارشناس امنیتی می گوید باید برای بررسی ریشه و علت ارتکاب برخی به این جنایات تحقیقات انجام شود تا مشخص شود «افراد این جنایات را در قالب پدیده تروریسم مرتکب شده اند و یا چنین اقداماتی در عملیات جنایات سازمان یافته ریشه دارند».

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد «بیشتر موارد آدم ربایی به دلیل بیکاری گسترده و فقدان فرصت های شغلی و کاری برای نسل جوان به وقوع می پیوندند».

وی گفت «این معضلات سبب شده است که برخی برای دریافت غرامت و خون بها برای گروه های افراطی همچون دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) و یا گروه های خرابکار و جنایتکار در عملیات آدم ربایی شرکت کنند».

الاعسم گفت همزمان با پایان جنگ علیه داعش، امنیت به بغداد و شهرهای جنوبی کشور بازمی گردد. وی خاطرنشان کرد بیشتر تلاش های امنیتی «بر جبهه های جنگ متمرکز بودند که از شهرهای مرکز و جنوب کشور دور بودند».

حیان الخیاط، کارشناس حقوق می گوید نهاد قضایی عراق از دو مسیر با جرائم آدم ربایی برخورد می کند: یک برخورد با آدم ربایی تخلف جنایی و رویکرد دوم جرم تروریستی است.

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد رسیدگی به تخلفات جنایی آدم ربایی «براساس قانون جزایی ماده 111 مصوبه سال 1960 انجام می شود، این در حالی است که به موارد آدم ربایی های مرتبط با جرائم تروریستی براساس قانون 13 مبارزه با تروریسم مصوبه سال 2005 رسیدگی می شود.

وی گفت که همه موارد آدم ربایی در چارچوب این دو قانون قرار می گیرند، چه (آدم ربایی) با انگیزه کمک به گروه های تروریستی انجام شده و چه به هدف اخاذی، قاچاق اعضای بدن انسان، بردگی جنسی و یا حتی انگیزه های خانوادگی صورت گرفته باشد.

الخیاط گفت که اما هر دو قانون «مجازات های بازدارنده ای دارند و در بیشتر موارد برای محکومان در نهایت حکم اعدام و یا حبس ابد صادر می شود».

آیا این مقاله را می پسندید؟

14
2
Di icons no

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha