یک وکیل سوری گفت که دور جدید احکام اعدامی که دیوان جنایی دمشق برای رهبران گروه های افراطی متعدد صادر کرده است شیرین کاری تبلیغاتی و به هدف جلب افکار عمومی برای حکومت اسد محسوب می شود چون صدور این احکام واقعاً معنایی ندارند.

بشیر البسام، وکیل سوری تبار گفت که احکامی که به طور غیابی برای رهبر تحریرالشام و دیگران صادر شده اند اساساً اقدامی برای جلب افکار عمومی و نمایشی است که وانمود کنند دولت سوریه و نهادهای حقوقی حکومتی به حالت عادی فعالیت می کنند.

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد در حالی که ظاهراً صدور این محکومیت ها به هدف مجازات عناصر افراطی صادر شده اند، اما در واقع به عنوان پیش درآمدی به هدف صدور ده ها حکم مشابه برای مخالفان حکومت (اسد) محسوب می شود.

رسانه دولتی سوریه روز سه شنبه (11 دسامبر) اعلام کرد دیوان جنایی در دمشق 43 نفر را به طور غیابی به اعدام محکوم کرده است.

رهبران تحریرالشام (محمد حسین الشرع، که به نام ابومحمد الجولانی نیز معروف است)، جیش الاسلام (عصام البویضانی) و فیلق الرحمان (عبد الناصر شمیر) از جمله افرادی هستند که برای آن ها حکم اعدام صادر شده است.

البسام گفت صدور این احکام «بی معنا هستند و فقط اقدام نمایشی و حیله حکومت است که سعی می کند با وجود شرایط حاکم بر سوریه، فعالیت های دولت و نهادهای قضایی کشور را عادی جلوه دهد».

این احکام با واقعیت فاصله دارند

البسام گفت متن احکام را با دقت مطالعه کرده و دریافته است که حاوی تبصره ای است که از قابل تغییر بودن این احکام حکایت می کنند.

وی گفت «این امر برای چنین محکومیت ها غیرمعمول است، چون این احکام براساس پرونده های حقوقی صادر می شوند که چندین نفر در ارتباط با قتل، حمل سلاح، ایجاد ترس و ارعاب در دل مردم غیرنظامی و تروریسم تشکیل می دهند».

براساس مشاهدات وی، «این ثابت می کند که این احکام به هدف بازگذاشتن در برای افراد محکوم برای مذاکره و کسب توافق های مشابه با دیگر گروه های مخالف است».

او هشدار داد این واقعیت که این احکام الان صادر شده اند، با وجودی که تعداد زیادی از پرونده ها اوایل سال 2011 به دادگاه تسلیم شده بودند به نظر می رسد که به عنوان پیش درآمدی برای صدور احکام اعدام برای صدها چهره مخالف (حکومت) خواهند بود.

او افزود تعداد زیادی از چهره های مخالف (دولت) در زندان های حکومت سوریه در بازداشت به سرمی برند و از آشتی و همکاری با نهادهای دولتی سرباز می زنند.

خبر صدور این احکام همچنین می تواند به هدف مخفی کردن جنایاتی باشد که حکومت در قبال زندانیانی مرتکب شد و طی سال های گذشته کشته شدند.

او توضیح داد که اگر این نظریه صحت داشته باشد، احکام هم اکنون صادر می شوند و همانگونه که اعلام شدند، اجرا خواهند شد تا این جنایات را مخفی کنند و از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت این امر در آینده سر باز بزند.