دولت عراق با همکاری با جامعه بین المللی تلاش های خود در مسیر قطع منابع مالی «دولت اسلامی» (داعش) را تشدید می کند.

افزایش روند نظارت بر جابجایی پول و منابع مالی و افزایش همکاری و تبادل اطلاعات با کشورهای دیگر از جمله این تلاش های دولت محسوب می شوند.

نیروهای عملیات ویژه عراق و نیروهای ضدتروریسم کرد با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین المللی به تازگی 10 عضو شبکه مالی الراوی را بازداشت کردند که یک گروه کلیدی و مهم تسهیل تبادلات مالی داعش محسوب می شود.

دولت عراق و دولت منطقه کرد با همکاری مشترک نیروهای خود بین 7 تا 9 اکتبر در بغداد و اربیل عملیاتی اجرا و این افراد را بازداشت کردند.

عراق پیش از این نیز دارایی ها تعدادی از صرافی ها و موسسه های مالی محلی که منابع مالی برای داعش و القاعده تامین می کردند را مسدود کرده بود.

تلاش های عراق همگام با اقدامات و تلاش های جهانی در راستای خشکاندن منابع مالی گروه های تروریستی انجام می شوند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده روز 17 اکتبر اعلام کرد آفاق دبی را تحریم کرده است. آفاق دبی یک شرکت خدمات مالی و پولی مستقر در عراق است که برای داعش تبادلات مالی انجام می دهد.

وزارت خزانه داری اعلام کرد شرکت آفاق دبی بخشی از «شبکه مالی بزرگتری است که مجموعه ای از مناسبات بازرگانی پولی، حواله ها و تسهیل کننده های پولی در خاورمیانه را تشکیل می دهد».

عامل کلیدی «مبارزه با تروریسم»

ماجد الصوری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با دیارنا گفت که مقامات عراقی طی چند سال گذشته عملیات و فعالیت های حدود «400 صرافی و شرکت های خدمات مالی و پولی» را شناسایی و زیر نظر گرفته است.

وی گفت بیشتر این شرکت ها به دلیل تسهیل انتقال پول و عملیات پولشویی و حمایت و پشتیبانی از گروه های تروریستی از فعالیت های بازرگانی و تجارت منع شده اند.

او گفت که عراق همه تبادلات مالی و انتقال پول هایی را که از مسیر بانک ها و شرکت های محلی که خدمات پولی و مالی ارائه می کنند با دقت و جدیت زیر نظر دارد و آن ها را مشمول رعایت مقررات خاصی کرده است.

الصوری گفت دولت همچنین در آستانه صدور قانون جدیدی است که توانمندی های مبادلات پولی شرکت های ارزی و صرافی ها را محدود می کند و آن ها را ملزم خواهد کرد تا فقط برای تبادلات پولی مجوز صادر کنند که از مسیر بانک های دولتی و بانک مرکزی عراق انجام می شود.

وی گفت «نهادهای دست اندر کار مبارزه با عملیات پولشویی، وزارت کشور و نهادهای اطلاعاتی امنیتی عراق همه فعالیت های خود را بر حصول اطمینان از عدم دسترسی تروریست ها به پول نقد متمرکز کرده اند».

او گفت «این عامل کلیدی در مسیر مبارزه با تروریسم است».

قانون مبارزه با تروریسم

خالد عبدالاله، استاد علوم سیاسی در دانشگاه بغداد گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد برای قطع منابع مالی تروریسم چندین قطعنامه (2170، 2199، 2178) صادر کرده است.

او در گفتگو با دیارنا گفت «همه این قطعنامه ها به نوعی پشتیبان تلاش های مقامات عراقی برای خشکاندن منابع مالی گروه های تروریستی و مقابله با عملیات پولشویی و قاچاق نفت هستند».

وی تاکید کرد دولت عراق امروز به دلیل ارتباط این مسئله با حفظ امنیت ملی کشور توجه بیشتری به آن نشان می دهد. او خاطرنشان کرد که مقامات برای نظارت جدی و نزدیک بر همه تبادلات مالی و پولی و همکاری با دولت های دیگر برای پیگیری منابع مالی افراد و گروه های تروریستی تلاش های خود را دوچندان کرده اند.

عبدالاله گفت که عراق بعد از سال 2014 مصوبه قانونی تصویب کرد تا جریان منابع مالی گروه های تروریستی را متوقف کند و قانون مبارزه با عملیات پولشویی و تبادلات مالی ضدتروریسم 2015 یکی از این قوانین است.

او افزود در همین ضمن، «بانک مرکزی در تلاشی به هدف توقف عملیات پولشویی و نیز فرار از پرداخت مالیات سعی می کند صرافی ها و شرکت های ارزی را ادغام کند».

عبد الخالق العزاوی، نماینده مجلس عراق در دیالی گفت «ما در جنگ نظامی با داعش پیروز شده ایم و با بیرون راندن آن ها از شهرهایمان به پیروزی تاریخی دست پیدا کرده ایم».

او به دیارنا گفت «با این وجود، این پایان راه نیست چون نیروها و نهادهای اطلاعاتی امنیتی برای تعقیب و یافتن عناصر داعش و مقابله با جریان هایی که برای آن ها پول تامین می کنند، به عملیات خود ادامه می دهند».

نیروهای عراقی اواسط ماه اکتبر شبکه ای متشکل از 15 عنصر داعش را بازداشت کردند که بین خانواده های ستیزه جویان داعش در شهر موصل در استان نینوا پول توزیع می کردند.