برخلاف منابع مالی محدود و به منظور زدودن اثرات مخربی که بیش از سه سال حکومت «دولت اسلامی» (داعش) برجا گذاشته، کار بازسازی در انبار به پیش می رود.

به گفته مسئولان، دولت محلی به منظور چیره شدن بر چالش هایی که بر سر راه بازسازی وجود دارد و مهمترین آنها کمبود پشتیبانی های مالی است، در چند جبهه گام برمی دارد.

عید عماش، سخنگوی شورای استانی، گفت که انبار، «با کمبود منابع نقدی روبرو است.»

او به دیارنا گفت: «استان ما تنها 3 میلیارد دینار عراقی (2.5 میلیون دلار) از بودجه اخصاص یافته و محدود 17.4 میلیارد دیناری (14.6 میلیون دلار) سال گذشته [2017] را دریافت کرده است.»

عماش گفت که این مبلغ تنها برای کارهای بازسازی به طور محدود کفایت می کند.

وی گفت که منابع مالی طرح های گسترده بازسازی باید از سوی دولت عراق و شرکای بین المللی مانند صندوق توسعه سازمان ملل، تأمین شود.

او توضیح داد: «ما [دولت محلی] فقط ذینفع هستیم. ما پیشنهادی را به مسئولین ذیربط ارائه می کنیم و منتظر اجرا و تحویل آن می شویم.»

پشتیبانی بین المللی

او گفت که صندوق توسعه سازمان ملل از 408 طرح بازسازی حمایت می کند که برخی از آنها تکمیل شده اند و برخی دیگر در حال پیشرفت هستند و اجرای برخی نیز به شرکت های متخصص سپرده شده است.

این طرح ها شامل بازسازی مدارس، بیمارستان ها، پل ها و کارخانه های آب و برق هستند.

جنگ، خسارات زیادی در بسیاری از شهرهای انبار به ویژه در رمادی و فلوجه بر جای گذاشته و میزان خرابی ها در برخی از شهرها تا ۸۰ درصد رسیده است.

وی گفت: «اکنون کار در حال پیشرفت است، اما این استان برای راه اندازی مجدد همه چیز مانند آنچه که پیش از جنگ بود، هنوز نیازمند میلیاردها دینار است.»

او اظهار داشت: «این یک چالش بزرگ در برابر ما است و ما سعی می کنیم با ابزارهایی که در دسترس داریم بر آن چیره شویم. ما در تلاش برای بازسازی دست نیاز و کمک به سوی سرمایه گذاران محلی، بازرگانان و سفرای کشورهای خارجی دراز کرده ایم.»

در سال 2017، عراق یک وام 500 میلیون یورویی (590 میلیون دلار) از آلمان و یک وام 350 میلیون دلاری از بانک جهانی دریافت کرد.

ما همچنین یک کمک اهدایی 100 میلیون دلاری از کویت و 9 میلیون دلاری از چین دریافت کردیم.

جوی هود، معاون سفیر آمریکا در سفارت این کشور در عراق، روز 21 دسامبر گفت که آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار برای بازسازی انبار در چارچوب طرحهای صندوق توسعه سازمان ملل در عراق اختصاص داده است.

علی فرحان، معاون شهردار انبار، گفت که پول اختصاص یافته برای بازسازی از منابع این کمک های اهدایی و وام ها به حساب دولت محلی واریز نشده است.

او به دیارنا گفت: «این وجوه برای طرح های بازسازی از طریق صندوق ملی بازسازی مناطقی که تحت تأثیر عملیات تروریستی قرار گرفته اند و از طریق سازمان های بین المللی، اختصاص یافته اند.»

وی افزود که پس از اتمام هر مرحله از طرح، همه وجوه از سوی اهدا کنندگان به وزارتخانه های مربوطه عراق پرداخت می شود.

فرحان گفت که بازسازی در رمادی و فلوجه از سال 2016 پیشرفت چشمگیری داشته و برخلاف کمبود منابع مالی، با سرعت خوبی به پیش می رود.

تنوع منابع مالی

او گفت که وزارت امور مهاجرت و آوارگان، «به منظور برقراری ثبات، 30 میلیارد دینار (25.2 میلیون دلار) برای پوشش طرح های کوچک اختصاص داده، اما کل مبلغ هنوز آزاد نشده است.»

وی افزود که بانک جهانی همچنین مبلغ 25 میلیون دلار برای تأمین مالی بازسازی در استان اختصاص داده، اما این تصمیم هنوز اجرا نشده است.

وی گفت: «ما اکنون امیدواریم که منابع مالی خود را متنوع کنیم. ما بررسی ها و داده های لازم در مورد طرح های بازسازی فوری را گردآوری و آماده کرده ایم تا بتوانیم آنها را به همایش کشورهای اهدا کننده که قرار است [ماه فوریه] در کویت برگزار شود، ارائه کنیم.»

فرحان گفت که دولت عراق برای ترغیب شرکت های بین المللی به سرمایه گذاری در انبار، کارزار گسترده ای را به راه انداخته است.

وی گفت: «منطقه ما از لحاظ منابع طبیعی غنی است و این یک عامل مهم در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شمار می آید.»

هیات های رسمی از استان انبار به تازگی از چندین کشور خارجی از جمله فرانسه و کره جنوبی دیدار کرده اند تا با شرکت هایی که علاقمند به سرمایه گذاری در انبار و پیشنهاد مشارکت های اقتصادی هستند، مذاکره کنند.

صادق البهادلی، استاد امور مالی و بانکی در دانشگاه المستنصریه، گفت که منابع مالی محدود مشکلی است که تمام استان هایی که دچار تروریسم بودند و نه فقط انبار، با آن روبرو هستند.

او به دیارنا گفت که این به دلیل خرابی های گسترده در این استان ها است و دولت عراق به تنهایی نمی تواند آنها را برطرف کند، به ویژه که دولت دچار کمبود نقدینگی نیز هست.

وی گفت که گشایش در به روی سرمایه گذاری و فراهم کردن زمینه اقتصادی رقابتی به منظور به تحرک درآوردن توسعه، مهم است.

این کار شامل تقویت کار بانک های محلی برای ارائه وام هایی با شرایط آسان به اهالی است که به آنها کمک می کند طرح های کوچک را آغاز و خانه هایشان را مرمت و بازسازی کنند.