اخبار عراق
امنیت

عراق کارمندان اداره های دولتی در مناطق آزادشده را بازرسی می کند

نوشتۀ خالد الطایی

در این عکس که ژانویه 2016 منتشر شده است، دولت عراق حقوق و دستمزد کارمندان وزارت بهداشت در استان انبار را توزیع می کند. دولت از همه کارمندان دولتی در مناطق آزادشده از کنترل «دولت اسلامی» (داعش) خواسته است تا حسابرسی امنیتی شوند. [عکس از صفجه فیس بوک اداره بهداشت انبار]

در این عکس که ژانویه 2016 منتشر شده است، دولت عراق حقوق و دستمزد کارمندان وزارت بهداشت در استان انبار را توزیع می کند. دولت از همه کارمندان دولتی در مناطق آزادشده از کنترل «دولت اسلامی» (داعش) خواسته است تا حسابرسی امنیتی شوند. [عکس از صفجه فیس بوک اداره بهداشت انبار]

دولت عراق همه کارمندان دولتی مقیم مناطق آزادشده از کنترل داعش را حسابرسی امنیتی می کند.

دولت عراق اواسط سال 2015 پرداخت دستمزدها و حقوق کارمندان دولتی مناطق تحت کنترل داعش را به حالت تعلیق درآورد.

کارمندان دولتی آواره تا زمانی که در مناطقی که از آن ها متواری شده بودند بر سر کار حضور پیدا می کردند، کماکان حقوق می گرقتند.

در آن زمان، برای توزیع حقوق کارمندهایی که (به دلیل اشغال داعش) لطمه خورده بودند، یک کمیته دولتی تشکیل شد.

با بازگشت زندگی عادی به تعداد زیادی از این مناطق، تعداد زیادی از کارمندان بخش دولتی هم اکنون می توانند حقوق و دستمزد خود را از نهادها و اداره های دولتی وابسته بگیرند.

دولت هم اکنون از این کارمندان خواسته است تا مورد بازرسی و حسابرسی امنیتی قرار بگیرند که بخشی از تلاش های مقامات دولتی برای قطع منابع مالی تروریسم و حصول اطمینان از این امر است که بودجه دولتی در اختیار افراد متخلف و غیرقانونی نمی افتد.

مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی حیدر العبادی، نخست وزیر عراق گفت چنین اقدامی از منظر دولت «استاندارد» محسوب می شود و دولت قادر خواهد بود اطمینان حاصل کند «همه امور به آرامی و درستی مدیریت می شوند».

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد: «چندین شهر تحت کنترل تروریست ها بودند و ما از موضع کارمندان (دولتی) آن مناطق به طور قطع اطمینان نداریم، نمی دانیم که از دشمن حمایت می کنند و یا هوادار دولت عراق هستند».

او گفت: «ما به همین دلیل فکر می کنیم در این مرحله باید عدم سوء پیشینه کارمندان دولتی ثابت شود چون هدف ما ریشه کن کردن بقایای تروریسم هستیم».

روند بازرسی شامل بررسی اسامی همه کارمندان دولتی با پایگاه داده های امنیتی است که اسامی افراد تحت تعقیبی در آن قرار دارد که همکاری آن ها با داعش و عضویت آن ها در این گروه بر همگان آشکار است.

صالح بر اهمیت تلاش های دولت برای نهایی کردن این روند تاکید ورزید تا حقوق و دستمزدهای کارمندان بدون تاخیر پرداخت شوند.

وی گفت: «همه بدهی هایی معوقه خود (از دولت) را دریافت خواهند کرد».

روند سریع

براساس یک بیانیه دولتی، کابینه دولت در جلسه روز 19 دسامبر به آژآنس امنیت ملی کشور دستور داد تا روند بازرسی امنیتی کارمندان دولتی در مناطق آزاد شده را سریع تر انجام دهد تا کارمندان بتوانند حقوق بگیرند.

صادق البهادلی، استاد امور مالی و بانکداری دانشگاه مصتنریه گفت که روند بازرسی بر «تعهد دولت به ریشه کن کردن فتنه تروریسم» مهر تایید می نهد.

او به دیارنا گفت: «این قدم به تمایز بین افراد وفادار با دولت و کسانی که به داعش پیوستند و یا با این گروه همکاری و همدستی داشتند، کمک خواهد کرد. گروهی که با داعش همکاری داشتند، مورد بازجویی قرار می گیرند و از آن ها تحقیق می شوند تا احتمال کمک آن ها به تروریست هایی تعیین شود که مرتکب جرم و جنایت شدند».

او گفت این قدم از این نظر اهمیت دارد که «منابع کمک های مالی و بودجه در اختیار تروریست ها و به هر شیوه ممکن به فعالیت های مجرمانه آن ها کمک می کند را قطع می کند».

او افزود: «این امر به تثبیت امنیت در سراسر کشور و نیز تقویت حاکمیت قانون، به ویژه در مناطقی کمک خواهد کرد که از تروریسم رها شده اند».

«دوران جدید برقراری ثبات»

بنا به گفته البهادلی، بازرسی امنیتی به گونه ای طراحی شده است که «ما را به برهه جدیدی در سطوح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما را به سمت ثبات رهنمون شود و بین شهروندان و نهادهای رسمی کشور اعتماد و حسن نیت به وجود بیاورد».

نایف الشمری، نماینده مجلس عراق و نماینده مردم استان نینوا در پارلمان در گفتگو به دیارنا تاکید کرد بازرسی امنیتی بخش مهمی از تلاش های ملی برای تثبیت شرایط امنیتی و محافظت از کشور از تهدیدهای تروریستی محسوب می شود.

او گفت با این وجود، باید به هدف پیشگیری از تاخیر در پرداخت به هنگام حقوق و دستمزدهای کارمندان دولتی، همه اقدامات موجود باید اتخاذ شوند.

وی افزود: «کارمندان بخش دولتی نینوا و دیگر استان های آزادشده به دلیل تعلیق پرداخت حقوق و دستمزدهایشان لطمه های سنگینی خورده و درد و رنج بسیاری را متحمل شده اند».

«ما نباید روند بازرسی امنیتی را به تاخیر بینداریم و مطمئن شویم حقوق و دستمزد آن ها بدون تاخیر و یا مانعی به دست آن ها می رسد».

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500