در حالی که استان انبارخود را از قید و بند داعش رها می کند، عشایر محلی به منظور برقراری دوباره حاکمیت قانون، موضع واحدی را اتخاذ کردند.

به گفته مسئولین محلی به دیارنا، آنها وعده کرده اند تا هر عضو عشایری را که به داعش پیوسته، طرد کنند و ترتیبی بدهند تا این افراد به طور عادلانه به سزای اعمال خود برسند.

آنها گفتند که با نزدیک شدن رهایی کامل این استان، نمایندگان عشایر همچنین در نظر دارند تا به منظور بحث و مذاکره درباره راههای ایجاد ثبات در استان و پیشگیری از افتادن آن به چرخه خشونت طلبی ها، نشست های مشاوره ای برگزار کنند.

در این راستا، آنها به منظورتقویت حاکمیت قانون و تلاش نیروهای عراقی برای حفظ کنترل منطقه، ایده های مشترکی را بسط و توسعه داده اند.

«حاکمیت قانون باید چیره شود»

ناظم الجغیفی، یکی از فرماندهان رزمندگان عشایری حدیثه گفت: «ما باید دوباره همه امور را در مسیردرست قرار بدهیم.»

او به دیارنا گفت: «هر کسی که با داعش بیعت کرده و دستانش آغشته به خون بیگناهان است، نباید آزاد و رها بماند» و اشاره کرد که نیروهای عشایری به دستگیری عوامل داعش کمک خواهند کرد تا « آنها به دلیل جنایت هایشان محاکمه شوند.»

وی گفت: «موضع تمام عشایر در مورد این تروریست ها، متحد و یک دست است. عدالت باید درباره آنها اجرا شود و به خاطر بیرحمی و قساوتی که مرتکب شدند باید پاسخگو باشند.»

وی گفت که بسیاری از عشایر، فهرستی از کسانی که به داعش پیوستند و متهم به قتل، آزار و اذیت و آوارگی ساکنین و تخریب اموال هستند را آماده کرده اند.

او گفت که با وجودی که داعش با تهدید وارعاب بسیاری از مردم را وادار به بیعت با خود کرده است، پیش از آنکه وضعیت این افراد در بین عشایر دوباره تعیین شود، باید اطمینان حاصل کرد که آنها در اِعمال خشونت ها نقش نداشته اند.

الجغیفی گفت که در مورد این مسئله به هنگام دیدار عشایر، گفت و گو خواهد شد.

وی افزود: «با هر کسی مطابق با کاری که کرده، رفتار خواهد شد و تصمیم نهایی به عهده دستگاه قضایی است که از حاکمیت آن حمایت می کنیم.»

وی گفت که عشایر توافق کرده اند «ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که هیچ حزب یا طرفی برای برانگیختن حس انتقام جویی تلاش کند،» و تأکید کرد «حاکمیت قانون باید برتری داشته باشد.»

الجغیفی گفت که ثبات و پایداری با « اِعمال کنترل دقیق بر مرز به منظور پیشگیری از ورود تروریست ها و دادن اجازۀ مشارکت بیشتر به مردم برای حفظ امنیت شهرهایشان» به دست خواهد آمد.

حمایت عشایر از ثبات

شیخ عبدالله الجغیفی، رهبر عشایر در حدیثه و رییس احرار الفرات، بر لزوم «حذف تمامی اشکال فساد در دستگاه امنیتی» در انبار، تأکید کرد.

او به دیارنا گفت: «ما به عنوان اعضای عشایر از تمام تلاشهایی که برای ایجاد ثبات صورت می گیرد، حمایت می کنیم. به دوش گرفتن این امر همراه با مشارکت پیوسته با نیروهای امنیتی، مسئولیت ما است.»

به گفته الجغیفی، مخالفت شدید مردمی علیه کسانی که به داعش پیوسته بودند، به وجود آمده است.

او گفت: «آنها برای محاکمه شدن تحت پیگرد هستند، و عشایر به کمک به پلیس و ارتش برای رهگیری و دستگیری آنها، همچنان کمک خواهند کرد.»

وی گفت: «برخی از شهرهای انبار مانند حدیثه، عامریه الفلوجه و الخالدیه، به طور کامل از شر تروریست ها رها شده اند،» اما شهرهای دیگر، به ویژه شهرهایی که به تازگی آزاد شده اند، هنوز دچار مشکلات امنیتی هستند.

وی گفت که این امر بیشتر ناشی از سلول های خواب است و آنها هنوز پایگاههای حمایتی و مواضعی دارند که آنها را قادر به پنهان شدن می کند «باید با این پایگاهها مبارزه و آنها را از بین برد.»

الجغیفی افزود: «در مرحله آتی، این امر برای ما در اولویت خواهد بود، و ما هیچگونه حضورتروریست ها در مناطق خود را نمی پذیریم، و اجازه نمی دهیم اختلافات عشایری یا انتقام جویی بروز کند.»

حفظ همبستگی اجتماعی

کریم الکربولی، عضو شورای استان انبار به دیارنا گفت که تمام عشایر انبار برای حمایت و حفظ وحدت تمام بافت اجتماعی این استان، اتفاق نظر دارند.

او گفت: «دو سال پیش، اغلب عشایر انبار توافقنامه کتبی را امضا کردند که مورد حمایت دولت محلی و مجلس ملی ما قرار گرفت.»

او گفت که به موجب این توافقنامه، عشایر تروریسم را مردود شمرده وبه وحدت عراق و همبستگی مسالمت آمیز، پایبند هستند.

الکربولی گفت که در روزهای آینده، رهبران و نمایندگان عشایر انبار به منظور بررسی این توافقنامه با رهبران امنیتی و محلی دیدار خواهند کرد.

وی افزود: «در حالی که آزادسازی انبار به پایان خود نزدیک می شود، مرحله تضمین ثبات به همان اندازه مشکل است و نیازمند همکاری استثنایی همگان است.»

وی گفت: «خانواده های اعضای داعش هم که از فرزندان خود حمایت کرده اند، نباید مورد بخشودگی قرار بگیرند،» و افزود: «آنها با پیامدهای قانونی، مواجه خواهند شد.»

وی گفت که خانواده هایی که خود را از اعضایی که به داعش پیوستند، دور گرفتند، دچارعواقب قانونی یا انتقام جویی نخواهند شد و افزود که در دیدارهای آیندۀ عشایر،« آینده جدیدی برای استان رقم خواهد خورد.»