اخبار عراق
حقوق بشر

عراق در نظر دارد تحریکات فرقه ای را جرم محسوب کند

نوشتۀ خالد الطائی

یک مرد عراقی در تظاهرات روز 21 اوت 2015 در مرکز بغداد، پارچه نوشته ای را بالا برده که روی آن خواسته شده تا تحریکات فرقه ای جرم محسوب شود. [عکس از صفحه فیسبوک کارزار مجازات فرقه گرایی]

یک مرد عراقی در تظاهرات روز 21 اوت 2015 در مرکز بغداد، پارچه نوشته ای را بالا برده که روی آن خواسته شده تا تحریکات فرقه ای جرم محسوب شود. [عکس از صفحه فیسبوک کارزار مجازات فرقه گرایی]

ماه گذشته پیش نویس لایحه ای که تحریکات فرقه ای و نژادی را جرم محسوب می کند دوباره در مجلس عراق ارائه شد.

فشار برای معرفی قانون مجازات افرادی که اختلافات فرقه ای را پراکنده می کنند در سال 2014 با آغاز یک کارزار مردمی برای تصویب این لایحه به صورت قانون از سوی سازمان های جامعه مدنی و بنیاد عراقی های غیرفرقه گرا آغاز شد.

در آن زمان، شمار زیادی از فقها، حقوق دان ها و پژوهشگران در تظاهراتی که برای اجرای فوری این قانون برگزار شد شرکت کردند.

یک سال پس از آغاز کارزار، نمایندگان مجلس عراق برای تصویب این لایحه امضا جمع آوری کردند، اما در اثر رخدادهای سیاسی و امنیتی که بر فضای عراق حاکم شد، تقاضا برای تصویب آن به تدریج کاهش یافت.

حسّان فالح، رئیس بنیاد عراقی های غیرفرقه گرا گفت که تصویب این لایحه قانونی از سوی دولت «نقطه اوج تلاشهای بسیاری است که از سوی گروههای مردم و شهروندان در طول سه سال صورت گرفته است.»

او به دیارنا گفت: «خواسته ما مبنی بر لزوم تصویب قانون ویژه ای بود که همه کسانی که فرقه گرایی و نژادپرستی را برانگیخته و سعی می کنند با شعارهای نفرت انگیز، در بین مردم اختلاف و نفاق ایجاد کنند را مجازات کند.»

نیاز به یک قانون ویژه

قانون اساسی عراق و سایر قوانین، مانند ماده 4 قانون مبارزه با تروریسم، به بحث و بررسی درباره گفت و گوهای فرقه ای می پردازد.

با این وجود، فالح گفت که این قوانین به طور مستقیم به این نوع جرم نمی پردازند، و هیچ قانونی که این جنایات را طبقه بندی کند یا تدابیر روشنی را بر علیه کسانی که دست به چنین کاری می زنند اتخاد کند، وجود ندارد.

وی گفت: «تصویب این قانون چیز خوبی است. اما ما همچنین به یک مکانیسم کارآمد برای اجرای آن در واقعیت نیاز داریم.»

فالح پیشنهاد کرد که برای پیگیری و نظارت بر موارد نقض قانون و بازدارندگی افراد از تخلف از آن یک « ساز و کار امنیتی و اجتماعی» ایجاد شود.

احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی عراق گفت که تصویب قانونی برای مجازات تحریکات فرقه ای بخشی از « تلاش دولت برای حفظ دستاوردهای برجسته ای است که در برابر تروریسم در موصل به دست آمد.»

او به دیارنا گفت که دولت با بررسی دوباره این قانون، می خواهد «از فرصت به دست آمده برای کسب اعتماد جامعه و ترمیم شکاف ها استفاده کند. همچنین قصد دارد تا با هرگونه کارزار یا سخنانی که سعی در مخدوش کردن این پیروزی دارند، برخورد کند.»

او گفت که این قانون براساس ماده 7 قانون اساسی عراق که تحریک یا توسل به نژادپرستی، تروریسم و فرقه گرایی را منع کرده، می باشد.

او افزود: «همچنین این قانون از ماهیت و مقررات قانون کیفری عراق گرفته شده که موضوع آن مبارزه با فرقه گرایی و مجازات نهادها و افرادی است که آن را تبلیغ می کنند.»

الشمری گفت که این لایحه باید پس ازکسب اکثریت آراء از سوی احزاب سیاسی «برای تصویب به عنوان یک ضرورت ملی» به تصویب مجلس عراق برسد.

برخورد با متخلفین

عبدالرحمان اللویزی نماینده مجلس عراق و حامی و طرفدار این قانون جدید گفت که احیای این لایحه یک گام «مثبت» است.

او بر لزوم وجود «یک چارچوب قانونی برای مجازات هر فرد یا نهادی که فرقه گرایی و نفرت را تبلیغ و وحدت کشور و امنیت عمومی را تهدید کند» تأکید کرد.

او به دیارنا گفت که این لایحه باید بدون تأخیر بیشتر به صورت قانون درآید و بر نیاز به وجود «یک اراده سیاسی مشترک برای اجرای قانون و اینکه به صورت یک نامه مرده باقی نماند» تأکید کرد.

او گفت: «شکی نیست که این لایحه مورد بحث و ارائه پیشنهاداتی از سوی نمایندگان مجلس و کمیته های مربوطه پارلمانی قرار خواهد گرفت. بندهای قانونی به آن افزوده، از آن حذف یا اصلاح خواهد شد تا کامل و رأی نهایی برای اجرایی شدن آن به عنوان قانون کسب شود.»

شورای وزیران در بیانیه ای در پی نشست روز 18 ژوئیه، اعلام کرد که «در تلاش برای حفظ وحدت و یکپارچگی مردم و همزیستی تمام آحاد جامعه» پیش نویس قانون تصویب شده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500