سخت تر شدن نظارت های بانکی در عراق به منظور سد تأمین مالی تروریسم


مردی که درون غرفه صرافی خود در میدان فردوس در مرکز بغداد نشسته است. [ صباح عرار/ خبرگزاری فرانسه]

مردی که درون غرفه صرافی خود در میدان فردوس در مرکز بغداد نشسته است. [ صباح عرار/ خبرگزاری فرانسه]

  • نظر خود را وارد کنید
  • چاپ این مقاله
  • افزایش کاهش

مسئولین بانک مرکزی عراق گفتند که جریان پول هایی که در حمایت از فعالیتهای تروریستی به عراق وارد می شد و پول شویی به طور چشمگیری کاهش یافته و انتقال پول نقد که منبع و مقصد آن نامعلوم بود به طور کلی متوقف شده است.

آنها به دیارنا گفتند که این موفقیت ها به دلیل اتخاذ تدابیر نظارتی داخلی و توافقنامه های بین المللی که به منظور افزایش نظارت بر منابع مالی و رسیدگی به ضعف های نظام بانکی در عراق طراحی شده بود، کسب شده اند.

آنها گفتند که در چند سال گذشته، گروههای تروریستی با بهره برداری از نظام بانکی در عراق و پیش از اجرای روشهای نظارتی از سوی بانک مرکزی این کشور، تلاش کردند تا با پولشویی و قاچاق پول از فعالیتهای تروریستی درون کشور حمایت کنند.

ایسر جبار سخنگوی بانک مرکزی عراق به دیارنا گفت: « بانک مرکزی عراق به عنوان یک نهاد نظارتی مالی، مسئول سیاست های مالی و پولی عراق است و به تازگی روشهای قانونی را برای نظارت بر جابجایی پول و توقف هرگونه فعالیت مشکوک به مرحله اجرا گذاشته است.»

او توضیح داد که نظارت بر منابع مالی با رهگیری پول هایی که به عراق وارد می شوند و جابجایی آنها درون کشور انجام می شود.

وی گفت: « مجرای نخست به دلیل توافقنامه های بین المللی برای مبارزه با فعالیت گروههای تروریستی و همکاری در مورد خشکاندن منابع مالی تروریست ها و مهار پولشویی، تا اندازه زیادی تحت کنترل درآمده است.»

وی گفت که بانک مرکزی عراق و اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با خزانه داری آمریکا توافقنامه ای را مبنی بر نظارت بر جابجایی پول با همکاری با بانکها و شرکتهای مالی عراقی امضاء کرده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که در میانه ماه دسامبر، خزانه داری آمریکا تحریم های مالی را علیه چندین صرافی در عراق و سوریه و یک سرمایه گذار شخصی که همه متهم به رساندن پول به دست دولت اسلامی عراق و شام (داعش) بودند، برقرار کرد.

خزانه داری گفت که نهادهای تحریم شده شامل شرکت صرافی عراقی سلسله الذهب هستند که بنا بر ادعا برای یکی از سرمایه گذاران شناخته شده داعش پول منتقل می کرده و بیش از 100 مورد پول به درون قلمروی داعش منتقل کرده است.

نظارت داخلی شدیدتر

جبار گفت: « جریان پول درون عراق با استفاده از دستور پرداخت دست نویس داخلی براساس نظام های ابتدایی انجام می شود.»

وی گفت که برخلاف وجود چنین چالشهایی، بانک مرکزی عراق کنترل های نظارتی و تأییدی ویژه ای را که با نظامهای موجود همخوانی دارند، برقرار کرده است.

او گفت که بانک مرکزی عراق به تمام دفاتر خدمات ملی و شرکت های نقل و انتقال پول درکشور دستور داده تا برای هر مشتری و هر دستور پرداخت پول یک پرونده تشکیل بدهند. این پرونده باید شامل یک نسخه از اصل مدارک حاوی جزییات مربوط به هویت فرستنده، هدف از انتقال پول و طرف گیرنده باشد.

او گفت: « نهادهای مربوطه تمام این پرونده ها را بررسی و مبلغ پول های پرداختی، دلیل انتقال، و اینکه آیا مشتری ماهیت و دلیل پرداخت این پول را فاش کرده یا خیر وارسی می کنند.»

وی گفت که در ماه دسامبر به تنهایی، بانک مرکزی عراق فعالیت 102 شرکت خدمات مالی را در رابطه با انتقال پول درون عراق، بدون پیروی از قوانین و معیارها و بدون تأیید اعتبار طرفهایی که پول برای آنها منتقل می شد، متوقف کرد.

جبار گفت که این روشهای نظارتی به طور کامل تأمین منابع مالی تروریسم در عراق را متوقف نکرده، اما در این حوزه پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده و نزدیک به 80 درصد از جریان پول و پولشویی که مورد تحریم نبوده متوقف شده است.

یک بخش کلیدی در این نبرد

نجیبه نجیب نماینده مجلس عراق که در کمیته اقتصادی مجلس عضو است گفت که مهار جرایم مربوط به پولشویی و متوقف کردن فعالیت شرکت های انتقال پول که از داعش حمایت می کنند به اندازه مبارزه با این گروه در میدان نبرد، اهمیت دارد.

او به دیارنا گفت: « کمیته اقتصادی مجلس، زمانی که تعطیلات مجلس به پایان برسد، مسئله پولشویی و شیوه های متوقف کردن انتقال پول در حمایت از داعش را در دستور کار خود قرار خواهد داد.»

باسم آنتوان کارشناس اقتصادی به دیارنا گفت که خشک کردن ریشه منابع مالی داعش، فعالیتهای نظامی که منابع آن بر روی زمین را هدف گرفته اند مانند فروش نفت و گردآوری پول در حمایت از گروه را تکمیل می کند.

او گفت: « نبرد آزادسازی موصل به تنهایی موجب شده تا داعش بسیاری از چاههای نفت خود را از دست بدهد و قاچاق نفت از عراق و بهره بردن از درآمد حاصله از آن که بخش مهمی از توانایی اقتصادی داعش را تشکیل می داد، از بین رفته است.»

از آن جایی که حضور داعش محدود به برخی محل ها در موصل و الحویجه شده است، و تمام مسیرهای دسترسی آن به سایر شهرها و شهرستان ها قطع شده اند، این گروه دیگر نمی تواند نفت قاچاق کند یا بر مسیرهای نقل و انتقال کنترل داشته باشد.

اظهار نظر کنید (شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا) * به معنی فیلد ضروری است

* به معنی فیلد ضروری است

Test