عراقی ها درالقیاره در یک دادگاه مدنی ازدحام کردند تا برای دومین بار ازدواج کنند، شناسنامه تولد ثبت نمایند و اسنادی را که درخلال دوسال حمکرانی جهادگرایان به آنها تحویل شده بود جایگزین کنند.

قاضی از سلما در دادگاه مدنی پرسید: «آیا احمد را به عنوان شوهر قانونی خودت می پذیری؟» این دادگاه به تازگی در القیاره، شهرکی درکنار رود دجله در جنوب شهر موصل دوباره بازگشایی شده است.

زن جوان، یکسال پس از مبادله سوگند در مقابل یک روحانی مسلمان در موصل گفت «بله».موصل شهر بزرگی شمالی است که نیرهای عراقی درحال نبرد با «دولت اسلامی عراق وشام» (داعش) هستند.

سند ازدواجی که درآن زمان به این زوج داده شد، و به سربرگ و مهر داعش تکمیل شده است از نظرسیستم اداری فدرال بی ارزش است.

سازمان جهادگرایان، که مناطقی را درسوریه تحت کنترل دارد، بخشهای زیادی از عراق را درسال 2014 درنوردید و ایجاد خلافتی را اعلام کرد که درهردو کشور پایگاه دارد.

دراقدامی بی پیشینه در جهاد پیشرفته «خلافت» اعلام شده در موصل تجربه ای بود در کشورداری بود که شاهد ارتشی از کارکنان و ثبت کنندگان بود که یک مدیریت موازی را اداره کرده و میلیونها «سند رسمی» صادرمی کردند.

نیروهای عراقی از روز 17 اکتبر عملیاتی را برای بازپس گرفتن موصل آغاز کردند و احمد و سلما، به محض آن که توانستند بگریزند، برای رسمی کردن ازدواج خودشان به دادگاه مدنی در القیاره آمدند.

احمد پس از این مراسم به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما یکسال پیش ازدواج کردیم اما من اسنادی دارم که بوسیله داعش صادر شد و به رسمیت شناخته نمی شود.»

او توضیح داد: «ما می خواسیتم تا برای گرفتن این مجوز پیش از رفتن به بغداد به این دادگاه بیاییم.»

همسر جوان او درحالی که به آرامی لبخند می زد درکنار او ایستاده و یک حجاب سیاه صورت به شدت آرایش کرده اش را قاب کرده بود.

هردوی آنها از معرفی نام کامل خودداری کرده و خواستند تا ازآنها عکسی گرفته شد که دلیل آن نگرانی برای ایمنی اقوامی بود که در محله های تحت کنترل داعش در موصل باقی مانده اند.

صفهای طولانی

در مقابل دادگاه القیاره که در اواسط نوامبر به دنبال بازپس گرفتن شهرک از داعش در این تابستان بازگشایی شد، چندین تن از مردم صف کشیده بودند.

بعضی از آنها خواهان تکرار پیمان ازدواج بودند و دیگران خواستار ثبت شناسنامه بچه هایشان.

عبدالعزیز ابراهیم، یک جوان 25 ساله از القیاره، جزو آنها بود و توضیح داد که می خواست تا ازدواج عصر خلافت خودش را با مسئولان دوباره منصوب شده مرکزی رسمی کند.

این مرد جوان گفت: «برای ثبت سند ازدواجم آمدم» و افزود که او همچنین امیدواراست که «برای پسرم حمزه که تحت کنترل داعش به دنیا آمد شناسنامه بگیرم».

درهمین حال ، اندکی بیش از دوسال پیش بود که وجود قانونی احمد کوچک درحال آغاز بود.

او به همراه خوانواده اش وارد شد و با آنان دو شاهد برای امضای مجوز تولد همراه بودند.

مادرش حمده محمود، که پسرش پوشیده در یک ژاکت زخیم و کلاه پشمی را دربر داشت گفت: «احمد در اوت 2014 دو ماه پس ازورود داعش به شهر ما به دنیا آمد.»

او گفت: «ما حتی سعی نکردیم درآن زمان برایش شناسنامه بگیریم زیرا می دانستیم که داعش دادگاه های داعش هرگز به رسمیت شناخته نخواهد شد. بنابراین منتطر ماندیم داعش ما را بسیار آزاد داد.»

قاضی دردرون دادگاه شلوغ سعی کرد تا قدرت خود را پس از دوسال و نیم حکمرانی جهادگران با قانون ترور و سختگیرانه ترین تفسیر از شریعت دوباره اعمال کند.

او گفت: «ما دراینجا مدارج حقوقی داریم.»

طارق الجبوری، یکی از وکلایی که در القیاره کارمی کند دربیرون دادگاه به خبرگزاری فرانسه گفت: «اسناد ازدواج، تولد ومرگ دردادگاه های واقع در مناطق تحت کنترل داعش مسدود شده است.»

او توضیح داد: «اکنون که بعضی از این مناطق آزاد می شود، مردم اقدامهایی » برای کسب اسناد رسمی انجام می دهند.

همه مردمی که در صبح سرد درخارج از دادگاه القیاره صف بسته اند درپی جایگزین کردن اسناد صادرشده بوسیله داعش هم نیستند.

سرحان مطار، 56 ساله گفت که برای کسب مجوز فوت برای پسرش آمده است، «پلیسی که درزمان ورود جهادگرایان به القیاره بوسیله داعش کشته شد.»

او گفت که همچنین خواستار پول غرامت برای عروس و نوه هایش و همچنین «تشکیل پرونده شکایت علیه داعش است.»