دولت عراق با موافقت با مسدود کردن دارایی های مالی گروههای افراط گرا در جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب سال 2015 گام جدیدی را برداشته است.

این اقدام جدید که در نشست روز 18 سپتامبر هیئت دولت تصویب شد، به منظور قطع منابع تأمین مالی گروههای افراط گرا و سد کردن فعالیتهای جنایتکارانه آنها طراحی شده است.

مظهر محمد صالح مشاور اقتصادی نخست وزیر به دیارنا گفت که این تصمیم در راستای قانون اصلاحی شماره 39 مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 2015 می باشد.

صالح گفت: «این قانون که سپتامبر گذشته به اجرا درآمد، راه را برای صدور فهرست تصمیمات و مقررات مبارزه با جابجایی منابع مالی غیرقانونی مطابق با معیارها و قراردادهای بین المللی هموار می کند.»

وی گفت: «براساس این قانون، عراق اکنون در برابر جامعه بین المللی متعهد است تا تمام اقدامات پیشگیرانه و رسیدگی های لازمه برای مسدود کردن منابع مالی تروریست ها را به اجرا درآورد.»

وی گفت: «به علاوه، عراق باید در این رابطه با کشورهای جهان برای تبادل اطلاعات و کارشناسی همکاری کند،» و اشاره کرد که این امر به مبارزه با پولشویی و استفاده از آن برای تأمین مالی فعالیتهای تروریستی و جرائم سازمان یافته کمک خواهد کرد.

وی گفت: «این حرکت تازه جدیت و تمایل عراق به تقویت اقدام مشترک با همه کشورها و سازمان ها و نهادهای بین المللی را برای مسدود کردن منابع مالی افراد و گروههای تروریستی نشان می دهد.»

وی گفت که گروههای افراط گرا منابع مالی را در پوشش اعانه و یا سایر پوشش های غیر قانونی جابجا می کنند و افزود که توقیف این منابع به تلاشهای بین المللی در جهت خشکاندن این منابع مالی و محدود کردن فعالیتهای جنایتکارانه آنها کمک می کند.

وی گفت: «نیروهای عراقی به پیروزی های بزرگی در برابر تروریست ها دست یافتند و توانستند نفوذ آنها را کاهش داده و از چند شهر آنها را بیرون کنند. دولت با تصمیم اخیر خود بر عزم عراق در مبارزه با تروریسم هم با استفاده از نیروی اسلحه و هم از طریق مجاری قانونی دوباره تأکید کرد.»

«یک تصمیم راسخ و بازدارنده»

اسکندر وتوت، نماینده مجلس عراق و عضو کمیته امنیت و دفاع در مجلس گفت: «حرکت دولت یک تصمیم راسخ و بازدارنده است و بازتاب های مهمی بر امنیت داخلی و بین المللی دارد.»

او به دیارنا گفت: «مبارزه با پولشویی از طریق نظارت بر حساب های بانکی جعلی و تراکنش ها و فعالیتهای مشکوک تجاری یکی از مهمترین اقدامات لازم برای تضعیف فعالیتهای تروریست ها است.»

وی گفت که گروههای تروریستی برای تأمین مالی فعالیتهایشان و تضمین ثبات داخلی و جهانی خود، اتکاء زیادی به این «پول کثیف» دارند و افزود که قانون جدید آنها را از دسترسی به این پول ها که منبع عمده تأمین مالی آنها است، محروم می کند.

وتوت گفت: «به موجب این قانون تمام دارایی های افرادی که به لحاظ قانونی ثابت شود در تروریسم دست دارند، مسدود خواهد شد» او از جامعه بین المللی خواست تا در مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم از عراق حمایت کرده و با این کشور همکاری کنند.

ابزار کلیدی در جنگ با تروریسم

عبدالسلام المالکی نماینده مجلس عراق که در کمیته اقتصادی مجلس عضویت دارد گفت: «این تصمیم دولت که مدت ها منتظر آن بودیم در جنگ با تروریسم یک ابزار مهم است.»

او به دیارنا گفت: «این تصمیم یک گام عمده در مسیر درست است،» به ویژه که در پی پیروزی های نظامی پی در پی در برابر دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در عراق گرفته شده است.

وی گفت: «این تصمیم با تأمین منابع مالی تروریسم و جابجایی غیر قانونی پول مبارزه کرده و درآمد حاصله از غارت ثروت نفتی این کشور و چپاول اموال عمومی طی اشغال شهرهای عراق از سوی داعش را مسدود می کند.»

المالکی افزود: «ما باید تمام توانایی های ملی خود را برای تضمین اجرای این تصمیم بسیج کنیم و جبهه ای را برای جنگ دراز مدت اقتصادی علیه تروریست ها و محروم کردن آنها از تمام ابزاری که برای بقا و ادامه فعالیتهایشان لازم دارند، بگشاییم.»